كتب مظفر عبد الله:
أكد الخبير الدستوري د· محمد المقاطع أن توجه الحكومة برفض الإجابة عن عدد من الأسئلة البرلمانية بحجة عدم اتفاقها مع ضوابط السؤال البرلماني بالاستناد الى قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن يعد شكلاً من أشكال التهرب من التعامل بشفافية ووضوح مع السلطة التشريعية وأنه عمل يتنافى مع فكرة التعاون بين السلطات والذي يجب أن يكون متجسدا في سلاسة وعبور المعلومات ومن أهم وسائل ذلك الإجابات على الأسئلة البرلمانية·
وقال د· المقاطع أن امتناع الحكومة هذا سيدخل العلاقة مع المجلس باتجاه التصعيد السياسي والذي قد يترتب عليه استخدام الأدوات الدستورية الأخرى المتاحة خاصة وأن المحكمة الدستورية لم تحسم بصورة كاملة فكرة الرفض المطلق للإجابات ولكنها أشارت الى أن بعضها قد يدخل ضمن نطاق الدواعي الأمنية أو السياسة الخارجية واستدرك د· المقاطع الى أن ذلك يبقى معياراً تقديرياً لدى السلطة التنفيذية وقد تتستر أو تبالغ في ذلك·
وأضاف أن من المهم الإشارة الى أن إحدى ركائز النظام الدستوري هي التحذير من المبالغة في ضمانات السلطة التقديرية فهي تعطي سياجاً للتهرب من المسؤوليات لذلك يترتب على ذلك اللجوء الى آلية الاستجواب أو التحقيق البرلماني، وقال د· المقاطع ليكن في معلوم السلطة أن عدم التجاوب مع اسئلة الأعضاء سيؤدي الى تأزيم العلاقة خاصة وأن الحكومة لديها من المرونة ما يمكنها أن تقوم بالإجابة·
أما ما يخص السؤال الأكثر شهرة من بين الأسئلة المرفوضة وهو سؤال النائب مسلم البراك حول الجهة التي أمرت بتطويق مجلس الأمة أمنيا ومنع الجمهور من حضور إحدى الجلسات في الصيف الماضي فقد أوضح المقاطع أن ذلك تطبيق عملي وواضح لتعسف الحكومة واستعمالها لفكرة الدواعي الأمنية وهو كلام مرسل ومبهم ولا يحمل في ثناياه أي منطق أو حجة يكفيان لرد هذا السؤال، وقال "لو أطلق عنان الحكومة سيكون كل سؤال برلماني تحت دواعي المصلحة العليا وسوف تعطل آلية السؤال البرلماني خاصة وأن الحدث قريب ولا يزال في أذهان الناس وبالتالي فإن التحجج بهذا الشكل يبين عدم جدية الحكومة وفقا لمنطوق المادة "50" من الدستور·
