·         قرارات الوزير اللاحقة للتقرير معدة سلفا

كتب محرر الشؤون المحلية:

انطوى تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق في مشكلتي الكهرباء والماء على عدد كبير من الأخطاء التي تؤكد الشكوك التي أشرنا إليها في "الطليعة" من قبل، فالتقرير قفز على الفترة التي تولى فيها أحمد الفهد وزارة الطاقة ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد على الرغم من أن المسؤولية الفعلية هي السياسية بالدرجة الأولى ثم الفنية والإدارية·

كما تعمد التقرير الخلط الواضح بين الحقائق التي يفترض باللجنة الوصول إليها وبين إصدار الحكم وتحميل المسؤولية إلى أشخاص بعينهم حتى ولو لم تسند تلك الأحكام أي من الوثائق التي بحوزة اللجنة· بينما لم يحمل مسؤولين آخرين نتيجة أخطاء تقع في إطار تكليفاتهم·

أما قرارات الوزير التي قال إنها مستندة إلى تقرير اللجنة فقد جاءت أكثر غرابة من التقرير ونتائجه، فالوزير أعاد المسؤولين الذين "برأهم" التقرير الى العمل لكنه أبعدهم عن مسؤولياتهم التي (يفترض أنهم لم يرتكبوا فيها أخطاء) والتي لديهم فيها معرفة أكثر من غيرهم وأكثر من معرفتهم بالمواقع التي نقلوا إليها·

إضافة الى أن التقرير جاء مفصلاً لما أراده الوزير منذ البداية بل كنا قد أشرنا الى الخلل في تشكيل اللجنة التي كان من المفترض أن يشكلها مجلس الوزراء كما حدث في العام1988  وليس وزير الطاقة الذي لا يمكن له أن يكون محايداً لا في تشكيلها ولا في الخطأ الآخر وهو إدارته لجلسات تلك اللجنة، وبالتالي فإن اللجنة وعلى الرغم من الصفة العليا لها إلا أنها لا تعدو كونها لجنة داخلية شكلها الوزير واستعان بأعضاء من الخارج·

وفي عودة الى التقرير فقد أشار الى مشكلة زيادة إنتاج المياه من دون تحميل المسؤول المعني بالأمر أدنى مسؤولية عن انقطاع المياه، بينما ذهب بعيداً لتحميل وكيل مساعد آخر هذه الأخطاء لأن قراراته التي لم تنفذ كانت ستؤثر إيجاباً لو نفذت على تفادي المشكلة!!!

من جانب آخر حملت أغلب الأخطاء الى الوكيل وأحد الوكلاء المساعدين على الرغم من معرفة الوزير واللجنة بأن الشخصين لا يتوافر بينهما الحد الأدنى من علاقة العمل الطبيعية فقد نشر الوكيل المساعد في الزميلة "القبس" ما يشير الى استمراره في التنبيه لحدوث انقطاع الكهرباء والمياه منذ العام 1996 كما بين أن الوكيل كان موقفه الرفض التام لأي اقتراح أو طلب يأتي منه كما أشار الوكيل المساعد الى تقديمه الوثائق التي تؤكد صحة موقفه الى اللجنة، لكنها، بحسب ادعائه، لم تأخذ به إطلاقاً· إلا أن التقرير لم يشر الى مواقف الوزراء المتعاقبين الذين علموا بعدم انسجام هذين المسؤولين في نطاق العمل وعلموا مدى التأثير السلبي الخطير على عدم انسجامهما من دون أن يحرك أي مهم ساكناً لجهة حسم الخلاف بينهما أو تنحية أحدهما، لأن مصير البلد لا يفترض أن يترك للحالة المزاجية للمسؤولين· كما لم يرد الوكيل على ادعاءات الوكيل المساعد التي ذكرها بالتفصيل أمام جلستي مجلس الوزراء التي لم يقبل دعوتها الوكيل كما لم يشر التقرير الى ردود الوكيل على تلك الاتهامات الخطيرة التي وجهها الوكيل المساعد، ولم يقم الوكيل أيضاً بنشر رأيه وموقفه رداً على ما نشرته الزميلة "القبس" على لسان الوكيل المساعد·