كتب عبدالله النيباري :

ركز صاحب السمو أمير البلاد في خطابه في العشر الأواخر من رمضان  وفي تصريح لاحق على ثلاثة أمور رئيسية من أهم ما يعانيه المجتمع الكويتي وهي:

- الاهتمام بالتنمية البشرية ومدخلها تطوير النظام التعليمي·

- احترام القوانين والأنظمة كإطار للتنمية وضمان حقوق المواطنين·

- التصدي لمحاربة الفساد باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية·

وما من شك أن هذه القضايا التي أشار لها الخطاب هي من المعضلات الرئيسية التي واجهتها وما زالت تواجهها الكويت وعطلت وما زالت تعطل مسار التنمية والتطور، وكانت هذه القضايا دائما موضع تناول من قبل القيادة السياسية والمسؤولين على اختلاف مواقعهم، فقد جرى التطرق لها في الخطابات الأميرية وفي البرامج الحكومية وخطط التنمية الخمسية وتصريحات المسؤولين المتوالية، وفي كل مرة يتم التطرق لهذه القضايا والقضايا الأخرى المتعلقة بتصحيح مسار التنمية والإصلاح والتطهير ترتفع موجة التفاؤل وتنتعش الآمال والطموحات بأننا هذه المرة ربما اقتربنا من ولوج المسار الصحيح للتنمية·

إلا أن هذا التفاؤل وهذه الآمال ما تلبث أن تخبو ثم تتلاشى ويعود الإحباط ليطغى على مشاعر الناس لدرجة اليأس من إمكانية الإصلاح·

مخطط التنمية الخمسية وبرامج التطوير الاقتصادي بقيت حبيسة

الأدراج لم تجد طريقها الى التنفيذ وتعثر مسار الإصلاح الاقتصادي لدرجة التخبط، وبدلا من تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط بتنمية مصادر اقتصادية بديلة أو مساندة زاد اعتمادنا على النفط ومعدلات التنمية للاقتصاد الكويتي باستبعاد النفط ما زالت أقل من %2·

وإذا كانت التنمية البشرية هي العامل الرئيس في دفع عجلة التنمية كما حصل في اليابان وكوريا وأن المدخل للتنمية البشرية هو تطوير التعليم وإصلاح المؤسسات التربوية والعناية بالعنصر البشري باعتباره أهم استثمار، فإن واقع التعليم والتربية عندنا هو في تراجع حتى بات الاعتقاد السائد أن مستوى التعليم قبل عشرين أو ثلاثين عاما كان أفضل وأعلى من المستوى الحالي، وصار الناس يتجهون بشكل متزايد الى إرسال أبنائهم الى المدارس الخاصة، وتحدث تقرير نشر مؤخراً بأن نسبة السقوط في مدارس الكويت من أعلى النسب في المنطقة، وأساتذة الجامعة يشتكون من ضعف المستوى التعليمي لخريجي المدارس الثانوية، وسوق العمل الحكومي والخاص يشتكي من ضعف مخرجات التعليم العالي وعدم ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل·

ومن قضايا التنيمة البشرية قضية التركيبة السكانية، وتحدثت الخطط والبرامج الاقتصادية عن تعديلها وإعادة التوازن الى المجتمع السكاني تفاديا من أن يصبح المواطنون أقلية، لكن التركيبة السكانية تزداد اختلالاً، ونسبة المواطنين يزداد تقلصها سنويا ومعدلات زيادة الوافدين ارتفعت في السنوات الأخيرة الى %9 بعد أن كانت تتزايد بمعدل %6 وما زال شعار استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية بدلا من تكدسها في المؤسسات والدوائر الحكومية بعيداً عن التحقيق، فعدد العاملين في القطاع الخاص أقل من %10 أي حوالي 25 ألفا مقابل 267 ألفا في القطاع الحكومي·

 أما من جهة الالتزام بالقوانين والأنظمة، وهي من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية، إذ لا تنمية من دون إطار قانوني راسخ يتم التمسك به ويحترمه الجميع وتلتزم السلطة بأحكامه· إذ من دون ذلك تضيع حقوق الناس وتهدر مصالح الوطن، وعندما صدر دستور الكويت لعام 1962 تفاءل الناس بأننا دخلنا عصر دولة المؤسسات التي تحكمها القوانين والنظم، بل تفاءل كل مواطن سواء كان موظفا عاملاً أو تاجرا أو رجل أعمال أو صناعياً، إلا أن واقعنا في هذا الميدان بائس ومزر حتى بات نقاش المواطنين يدور حول ما إذا كنا بلدا غارقا في الفوضى أو على حافة الانجراف اليها، وأصبحت الكويت بلدا متميزا باختراق القوانين، والالتزام بتطبيق القانون فيها هو الاستثناء والقاعدة هي التجاوز والتعدي، والاختراق سواء في إشارات المرور أو حقوق الموظفين أو توزيع القسائم الصناعية أو ترسية المناقصات وفوضى نسب البناء أو عقود BOT التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة أو الاستيلاء على أملاك الدولة أو حتى حقوق المواطن في التقاضي·

وإذا جئنا لموضوع الفساد باعتباره الغول المعيق للتنمية الذي ينبغي التصدي له بشراسة وحزم، فواقع الحال الذي نشهده هو تعاظم ظاهرة تفشي الفساد وارتفاع معدلات انتشارها، وصار الناس يقولون كل شيء ممكن الحصول عليه في الكويت بالرشوة· الحصول على قسيمة صناعية بالطرق القانونية أصعب من رؤية نجوم الضحى ولكن بطرق أخرى تحصل على أربع قسائم حالا، أو مناقصة تتم ترسيتها بثلاثين مليوناً ترتفع تكاليفها الى 57 مليوناً ويتأخر موعد التسليم سنة أو أكثر، فساد البلدية الذي لا تحمله الجمال أصبح بحاجة الى أفيال·

تجربتنا في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية تجعلنا نخشى بأن الآمال والطموحات بالإصلاح التي قد تحركها وتنعشها الوعود الحكومية من خلال اقتراحاتها أو برامجها أو خططها أو تصريحاتها ما تلبث أن تخبو وتنطفئ وتتلاشى·

العلة في تراجع التنمية البشرية وانحدار مستوى التعليم وتخلف مؤسساته التي تحتاج الى تطوير أو عدم الالتزام بالقوانين والحزم في تطبيقها أو تفشي غول الفساد الذي يعطل التنمية، العلة في كل ذلك تكمن في ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم ممارسة مجلس الوزراء لواجباته الدستورية وخضوعه للانفراد بالقرار وبالإضافة الى ذلك عدم وجود رؤيا أو مشروع تنموي، والأكثر غياب القرار السياسي الذي يتسم بالحسم في اتخاذه والحزم في تنفيذه·

ومن دون ذلك فإن الكويت ستمضي في بحر الضياع كسفينة بلا بوصلة أو ضاع منها "القياس" بلغة أهل البحر فلا تنمية بشرية أو غير بشرية ولا تطوير للتعليم ومؤسساته ولا عناية بالإنسان أداة التنمية وهدفها، وسيزداد الفساد استشراء حتى ينخر جسمنا ويعطل مسار التنمية وكل جهد للإصلاح والتصحيح·