· أغلب قرارات الوزارة تتخذ بالأسلوب نفسه هذه الأيامكتب سالم العبيدان:
تدارك وزير الطاقة خطأه في ترسية مناقصة محطة التناضح العكسي في الشيوخ على شركة كورية تقدمت بعطاء منفرد، وهي الشركة ذاتها التي أبدت الوزارة عليها ملاحظات عدة في مشاريع سابقة· مصادر مقربة من الوزارة تخشى أن مشكلة تعامل الوزير والوزارة مع الشركة الكورية يعكس أزمة حقيقية حيث الوزير من دون خبرة سابقة في هذا المجال والأشخاص الذين يتولون المناصب القيادية في الوزارة يعيشون تحت ضغط إثبات الذات كبدلاء لمن جمدهم الوزير، والوزارة بأكملها كما هي حال مجلس الوزراء تعاني من تفاقم أزمة المياه واحتمالات استمرار أزمة الكهرباء في العام القادم والأعوام التي تليه·
هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الوزارة، تخشى المصادر، أنها ستدفع بمزيد من التخبط وربما ضياع المال لمصلحة المتربصين بمشاريع الوزارة الذين سيستغلون الظروف الحالية لمصلحتهم في جميع الأحوال·
وتضيف المصادر بأن أغلب القرارات الصادرة خلال فترة الأزمة هذه تعاني من حالة التخبط المذهلة التي تمر بها الوزارة جراء صراعات القيادات المجمد منها وغير المجمد، وانعكاس صراعات هوامير مشاريع الطاقة فيما بينهم من خلال الضغوط التي يمارسونها بأشكال مباشرة وغير مباشرة إما لإسقاط قيادات كانت تقف ضد "أصحابهم" في الوزارة أو لترقية وتثبيت المحسوبين عليهم من المرشحين لتولي مناصب مهمة تمكنهم من التدخل في القرارات مستقبلاً·
من جانب آخر وعلى الرغم من الشك في جدوى اللجنة الداخلية التي شكلها وزير الطاقة للتحقيق في أسباب أزمة الكهرباء، إلا أن رفض وكيل الوزارة التعامل معها يعد تحديا للوزير وقراراته ويدل على قوة الشخصيات التي استند إليها في بقائه كل تلك المدة على رأس الجهاز القيادي للوزارة وربما سيستفيد من هذا الدعم لتخليص نفسه من أية مسؤولية قد تسجلها عليه اللجنة الداخلية للوزارة أو حتى لجنة مجلس الوزراء·
وتقول المصادر إن إشكالية الشركة الكورية الأخيرة كشفت بشكل جلي عدم تمكن الوزير من إدارة أزمة جزء من وزارة مركبة أصلاً من وزارتين لكل منهما مشاكل تستدعي وزيراً مستقلاً ومتفرغاً لإدارة أزماتهما، فالوزير يواجه أزمة الكهرباء والماء ووضع الوزارة بعد إجراءاته الأخيرة من جانب، ومن جانب آخر يواجه إشكالية تسويق "مشروع الكويت" المعروف بحقول الشمال الذي يواجه معارضة نيابية كبيرة له منذ طرحه كفكرة أولية في منتصف التسعينيات وواجه معارضة أكثر شراسة بعد أن تبين أن الحكومة ممثلة في وزارة النفط (الطاقة لاحقا) كانت تريد المجلس أن يصدر قانون غطاء يخولها توقيع العقود مع الشركات الأجنبية من دون الرجوع الى المجلس·
وتضيف المصادر أن الوزير سيواجه محاسبة قاسية حول ملف الكهرباء والماء ومعارضة مضمونة لحقول الشمال، أي أقرب الى ضغط من جانب عمله الوزاري، فهل سيصمد أمام كل هذه الضغوط المتوقعة مع بدء دور الانعقاد الثاني؟
