· محاولة ابتزاز الوزير لتعيين أحد أعضائها مديراً لهيئة الصناعة
· الفساد في البلدية والصناعة يحتاج الى خطوات عملية لا يختلف عليها اثنان
كتب محرر الشؤون المحلية:
انطلقت مؤخراً تصريحات نيابية لمحاربة ومكافحة الفساد مستبقة بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحادي عشر ومضيفة الى سخونة الجو السياسي التي بدأت مع نهاية الانتخابات الأخيرة وخفتت قليلاً بعد بدء العطلة البرلمانية وبعد إقدام الحكومة على تخفيف الاحتقان السياسي بتقديمها لمشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية الى خمس·
وتأتي التصريحات النيابية التصعيدية في أجواء يترقب المواطنون فيها دوراً فاعلا لمجلس الأمة بعد أن وقفت القوى الشعبية جميعها وراء إنجاح العناصر التي توسمت فيها الخير، الأمر الذي يضع النواب غير الجادين في مأزق سياسي حقيقي· فالناخب الذي خاض الانتخابات الأخيرة تحت شعار تعديل الدوائر لم يفعل ذلك من أجل التعديل فقط بل لقناعته بأن تعديل الدوائر سيأتي بمجلس أمة يملأ مكانه ويقوم بدوريه الرقابي والتشريعي على أكمل وجه·
هذا الوعي الانتخابي والسياسي لدى الناخب مكنه من إيصال نواب يتوسم بهم القيام بتلك الأدوار على الرغم من سلبيات نظام الدوائر الخمس والعشرين التي أقيمت عليها الانتخابات·
لذا يرى المتابعون لتحضير النواب لدور الانعقاد القادم أن التصريحات الصحافية لا تكفي وأن الناس بانتظار أفعال هؤلاء النواب·
تصريحات بعض نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الأخيرة حول استعدادها لفتح ملفات الفساد في البلدية وهيئة الصناعة جاءت مدوية من حيث الكلام والكل ينتظر تحويله الى أفعال من دون مساومات أو عقد صفقات في منتصف أو بداية الطريق ومن دون التصويب على هدف وإطلاق النار في الهواء بعيداً عنه، كما اعتاد نواب حدس فعله في الماضي·
فالبلدية وهيئة الصناعة اشتهرتا بقصص الفساد ولا تحتاجان الى مؤتمرات صحافية، فالجميع يعلم وقد كتب عنهما ما لم يكتب عن أي جهة حكومية أخرى، والمطلوب البدء بالمحاسبة السياسية للوزير وإقالة رؤوس الفساد وأذياله، هنا سيكون الفعل أكثر دوياً من القول·
ففي الوقت الذي علت فيه التصريحات الصحافية لنواب حدس عن هيئة الصناعة تسربت أنباء عن مساع بذلها بعض نواب الحركة لتعيين (س· ف·) مديراً عاماً لهيئة الصناعة وهو شخص محسوب عليها كان قد دفعه للأعلى وزير الاسكان الأسبق عادل الصبيح وخرج من العمل الحكومي بخروج الوزير من الحكومة·
من جانب آخر يلاحظ المدقق في ما نشر على لسان أحد أعضاء حدس عن "الصناعة" من أسئلة برلمانية (عن الوسيلة بالذات)، أنها تخلط الأمور بطريقة لا يفهم منها موقف النائب من قضية الوسيلة التي لم تقف ضد تجاوزاتها حدس منذ البدايات الأولى لتحذير النائب السابق عبدالله النيباري من تلك التجاوزات، الأمر الذي قد تستفيد حدس من إثارة هذه الأسئلة البرلمانية عن طريق الإيحاء بأنها تطرقت للموضوع وأنها في طريقها لمعالجته، بينما لا يحدث شيء ذو قيمة على أرض الواقع·
كما يلاحظ المدقق أيضاً أن الأسئلة والتصريحات البرلمانية لنواب حدس لم تتطرق لمشروع أبو فطيرة رغم ما يمثله من سوء استغلال وحرفنة في الاستحواذ على أراضي وأملاك الدولة والتلاعب في نسب البناء للحصول على مساحات أكبر يتم تأجيرها بمبالغ خيالية تحت مسمى المناطق الحرفية وعن طريق ترتيبات البلدية ودهاليزها·
