· النواب أمام استحقاقات نتيجة الانتخابات المدوية والحكومة تحاول تجنب هزيمة أخرى
كتب محرر الشؤون السياسية:
لا تزال الأوساط البرلمانية تتفاعل سلباً وإيجاباً مع ما توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتدخل بعض أطراف الحكومة في الانتخابات الماضية· فبعد أن صدرت تصريحات عن بعض أعضاء اللجنة تفيد بضرورة إيقاف الشيخ محمد عبدالله المبارك عن العمل الى أن يتم الانتهاء من التحقيق، تصاعدت التصريحات النيابية المؤيدة والمعارضة لتلك الخطوة، فمنهم من رأى الأمر جزءاً من صلاحيات لجنة التحقيق لخطورة الأمر الذي تقوم بالتحقيق فيه ولما جاء في نص إنشائها الذي وافق عليه مجلس الأمة، بينما رأى آخرون الأمر باعتباره تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية من قبل لجنة برلمانية·
ويرى المراقبون أن الملفت للنظر في تطور هذا الموضوع أن الخلاف تحول من خطورة الدور الذي قام به جهاز خدمة المواطن وعدد من وزارات الدولة في الانتخابات الماضية للتدخل في نتائج الانتخابات الى جزئية حق اللجنة من عدمه في طلب وقف أي مسؤول حكومي توفرت لديها أدلة على ضلوعه في التهمة الموجهة للجهة التي يتولاها·
ويضيف المراقبون أن الناس بحاجة الى بناء ثقتهم في المجلس والحكومة تجاه محاسبة المقصر أو المخالف من المسؤولين ولو لمرة واحدة، فالمسؤول الحكومي الذي يتجاوز ويتقاعس عن عمله ويسيء استخدام الأموال العامة لمصلحته الذاتية وغير ذلك من التلاعب والتقصير، اعتاد الناس على إعفائه من عمله "للتفرغ لأعماله الخاصة" كأقصى عقوبة يمكن أن توجه لأمثاله، لذا لم يعد للناس أدنى ثقة بإمكانية محاسبة المقصرين كلما كبرت مكانتهم الاجتماعية أو منصبهم الحكومي أو ربما قربهم من القيادة العليا·
لذا يرى كثير من المراقبين أن محاسبة المجلس للحكومة ممثلة بجهاز خدمة المواطن قد تمثل فرصة لمجلس الأمة لإعادة ثقة الناس به وبقدرته على المحاسبة الفعلية التي افتقدها المجلس لفترات كثيرة عندما كانت تنتهي الاستجوابات للوزراء المقصرين بتجديد الثقة بهم ولو بالحدود الدنيا وبطرق ملتوية تشترى بها ذمم بعض النواب وتتغير مواقفهم الى النقيض، حتى شعر الناس بأن الوزراء محصنون تماماً من المحاسبة البرلمانية التي لم تكن تتجاوز الكلام القاسي على أكثر الأحوال·
ففي الوقت الذي وجدت الحكومة نفسها وأعضاءها في مأمن من المحاسبة السياسية الحقيقية هيمنت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأفقدتها قدرتها على المراقبة والتشريع، وفي هذا الصدد يقول المراقبون إن الحكومة كادت أن تجهز على الصلاحيات الدستورية الكاملة للسلطة التشريعية لو أنها (الحكومة الفعلية) تمكنت من إنجاح أزلامها في الانتخابات الأخيرة· فبعد أن حيدت قدرة المجلس على سحب الثقة من الوزراء المقصرين تصدت لمسألة السؤال البرلماني لتفرغه من معناه ولتحجم قدرة النائب على متابعة أداء الأجهزة الحكومية ومحاسبة الوزراء المسؤولين عنها، كما كادت أن تجهز على ديوان المحاسبة عندما تواطأت وسكتت عن الهجوم النيابي الذي شنه النائب السابق فهد الخنة ضد ديوان المحاسبة انتصاراً لشركة الوسيلة التي يملك أغلب أسهمها والتي كشف الديوان عن المخالفات التي ارتكبتها وتجاوزت العقد الموقع معها، الحكومة، التي سال لعابها للتدخل النيابي في ديوان المحاسبة، كانت تريد ضرب الديوان من قبل مجلس الأمة الجهة التي يتبعها هذا الديوان ويعتبر ذراعها الأيمن في مراقبة أجهزة الحكومة من الجهة المالية·
ويضيف المراقبون أنه بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وفشل "ثلاثي التدخل في الانتخابات" إضافة الى فشل جهود رابعهم، أصبح لابد من إعادة هيبة مجلس الأمة كجهة تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية وهذا لا يمكن أن يتم إن استمر أعضاء المجلس في إطلاق التصريحات الصحافية فقط، بل لابد من فتح ملفات الفساد الحكومي بدءاً بالأجهزة التي تدخلت في الانتخابات الماضية وتلك التي فتحت أبوابها لتنفيع المحسوبين على (الحكومة الفعلية) من النواب السابقين والمرشحين، وفي هذا الصدد يأتي جهاز خدمة المواطن كأهم جهاز حكومي مركزي أنيطت به مهمة تمرير معاملات النواب السابقين والمرشحين ليفلترها ويمرر بسرعة فائقة المعاملات الخاصة بالمحظيين ويعطل تلك التي جاءت من قبل مرشحين مغضوب عليهم، وكان من أهم الأدوار التي تولاها ذلك الجهاز، بحسب تصريحات النواب، خدمة العلاج في الخارج والتوظيف والترقيات والنقل بين مؤسسات الحكومة·
رئيس الجهاز الشيخ محمد المبارك الذي أعلن أنه لن يدلي بأي تصريح حول تحقيق اللجنة البرلمانية معه، نقل عنه قوله للجنة أنه كان ينفذ تعليمات شفهية، ما اعتبره بعض النواب اعترافاً بما قام به الجهاز ونقلاً لمسؤولية القرار الى سلطات أعلى منه شخصياً·
بعض المراقبين يرى أن التقرير النهائي للجنة ونية عدد من النواب محاسبة بعض الوزراء ستشكل مشروع أزمة مؤكدة في بداية دور الانعقاد الثاني في أواخر شهر أكتوبر القادم، كما يرون أن الحكومة الفعلية لن تقبل أن تخرج مهزومة من معركة المحاسبة هذه بعد أن بلعت مرارة هزيمة الانتخابات والدوائر، ما يدفع هؤلاء المراقبين الى الاعتقاد بأن تداعيات الأزمة القادمة قد تخرج عن الإطار المعتاد وقد تصل بالفعل الى محاسبة رئيس الوزراء برلمانياً في وقت يسعى الطرفان الى تثبيت مواقع كل منهما بعد نتيجة الانتخابات المدوية واستعداداً لجولة انتخابات قادمة على نظام الدوائر الخمس، أو ربما توزيع دوائر آخر معبوث به يأتي في غياب المجلس كما حدث في العام 1980·
