كتب محرر الشؤون المحلية:
حديث وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد في مقابلته مع تلفزيون الرأي آخر ليلة في الحملة الانتخابية جاء مليئا بالمتناقضات فهو يقول الشيء وينقضه في الوقت نفسه·
في رده عن ممارسة التضليل في احتياطي النفط قال إن المعلومات التي نشرتها مجلة بتروليوم أنتلجنس ويكلي BIW، وذكرت بأنه توفر لها معلومات من داخل شركة نفط الكويت تفيد بأن احتياطيات النفط ليست 90 مليار برميل أو 100 مليار، بل هي 48 مليار برميل ونصف وهذا الرقم يعتبر احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج، مبنية على ورقة صادرة من شركة النفط وأن هذه الورقة ثبت أنها غير صحيحة، وأن لدينا مخزون لا يقل عن 100 مليار والتناقض في كلام الفهد الذي يمكن وصفه بالتضليل المتعمّد يكمن في التالي:
أولا: كيف تصدر ورقة من شركة نفط تحمل أرقاما غير صحيحة عن الاحتياطي؟! مخزون النفط ليس وجهة نظر يمكن مراجعتها إنما هي تقديرات لثروة طبيعية·
ثانيا: أن نشرة بتروليوم أنتلجنس ويكلي لم تقل أن معلوماتها مستمدة من ورقة بل اعتمد على تقرير سنوي من شركة النفط بتاريخ 1/4/2001، هو تقرير رسمي وليس ورقة·
ثالثا: أكد عبدالله النيباري بأن المعلومات المتوفرة لديه واطلاعه على تقارير أخرى تؤيد صدقية ما جاء في النشرة البترولية·
رابعا: يقول الفهد بأن منظمة الأوبك قدرت احتياطيات النفط بحوالي مئة مليار برميل، والمعروف أن ما ينشر في تقارير الأوبك أو وكالة الطاقة الدولية أن النشرات الأخرى هي كلها معلومات مبنية على ما تقدمه حكومة الكويت من أرقام وليست نتيجة أبحاث أو تحريات مستقلة·
خامسا: في حديثه عن الاحتياطيات قال الفهد بأن لدينا مخزونا أكبر بكثير من مئة مليار برميل وهناك اكتشافات لم يعلن عنها؟
وصحيفة بتروليوم أنتلجنس ويكلي تحدثت عن الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من المخزون النفطي الذي لا يمكن استخراجه كله·
وعدم تطرق الفهد لما هي كميات الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج يزيد من التضليل ولا يوضح شيئا·
ثم لماذا لا يعلن عن الاستكشافات الجديدة، وهو قد أعلن عن اكتشاف كميات تقدر بحوالي 11 مليارا لكن لم يوضح كيف تم تقدير هذه الكميات وأيضا ما هي الكميات القابلة للاستخراج أي احتياطيات مؤكدة وهذا مالم يوضحه الوزير الفهد·
سادسا: إذا كانت الأرقام المزودة من حكومة الكويت للأوبك أو غيرها هي الأرقام المعتمدة في تقارير شركة نفط الكويت فلماذا لايزود مجلس الأمة بها ويقدم إجابة موثقة عن سؤال أحمد السعدون ولماذا يقول بأنه لن يقدم مستندات مكتوبة، في الوقت الذي يقدمها للأوبك والأوابك·
والتفسير الوحيد لهذا التصرف أن الأرقام عن حجم الاحتياطي في تقارير شركة نفط الكويت هي غير ما تزوده الحكومة لمنظمة الأوبك·
وفي إجابته عن أزمة المياه قال إن الأزمة معروفة منذ استلامه لوزارة الكهرباء عام 2003 ووجد أن الاستهلاك أكبر من الإنتاج، وأنه تقدم بمشروع طلب جلسة خاصة لمجلس الأمة، والمعروف أن الدستور يعطي الحكومة حق طلب جلسة خاصة لمجلس الأمة في أي وقت حتى أثناء العطلة إذا ما تطلب الأمر فلماذا لم نفعل على مدى ثلاث سنوات؟
أما في موضوع الدوائر فقال بأن اللجنة الموسعة المشكلة من وزراء حاليين ووزراء سابقين لم تجتمع لإقرار الدراسة التي تقدم بها فريق العمل المكون من الوزراء السابقين وأن مجلس الوزراء هو الذي أقرّ اقتراح العشر دوائر·
وهذا يناقض تسلسل الوقائع، فرئيس الوزراء أكد بأن الحكومة ستأخذ بما يأتي من اللجنة، ومجلس الوزراء كان سبعة من أعضائه موافقين على مشروع الخمس دوائر وثلاثة فقط معترضون هم الفهد وزلزلة وشرار وماحصل أن الفهد وشرار هم الذين أجهضوا مشروع الخمس دوائر ثم ناوروا لتبني مشروع العشر دوائر ثم وضعوا فيه لغم الإحالة الى المحكمة الدستورية·
وكان بإمكان الفهد وهو عضو اللجنة المناط بها دراسة تعديل الدوائر أن يثبت رأيه كرأي أقلية مقابل رأي الأكثرية بتبني الخمس دوائر ولكن لم يفعل، ما فعله فقط وضع العصا في عجلة تعديل الدوائر·
