· "الشعبي" و"التحالفين الوطني والإسلامي" والمسلم والصرعاوي وآخرون حسموا أمرهم مع السعدون بينما (حدس) والسلف يناورون
احتدم الصراع حول منصب رئيس مجلس الأمة الذي يعتمد حسمه على عنصرين مهمين الأول التشكيلة الحكومية القادمة وموقفها من مرشحي الرئاسة واصطفافها لصالح مرشح بعينه ما يمنحه أغلبية أصوات الوزراء الستة عشر، أما العامل الثاني فهو موقف القوى السياسية الممثلة في المجلس وبشكل أكثر تحديد موقف الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والسلف وبعض العناصر القريبة منها·
وإن كان الجميع بانتظار التشكيلة الحكومية وما يمكن أن ينتج عنها من رسم للعلاقة مع مجلس الأمة، فإن الكل بانتظار موقف واضح وحاسم من الحركة الدستورية الإسلامية وأنصارها والمحسوبين عليها· ذلك لأن العناصر الوطنية والليبرالية في المجلس حسمت أمرها لصالح النائب أحمد السعدون وطوت صفحة الخلافات الماضية معه، بينما لا تزال (حدس) تناور بشكل انتهازي بحثا عن مكسب في تشكيل الحكومة، لذا لم تعلن حدس عن موقف واضح من دعم أحمد السعدون المرشح الذي يعكس الموقف الشعبي الذي عبر عنه في نتائج الانتخابات·
فبينما أعلن النائبين عادل الصرعاوي والدكتور فيصل المسلم موقفهما الداعم للسعدون من دون مواربة، لم تعلن حدس سوى تصريحات غير واضحة يمكن تفسيرها على أي اتجاه تريد، السبب كما يقول بعض المراقبين يعود الى ورطة حدس وخشيتها من خسارة الشارع الوطني الذي عبرت عنه الهبة الوطنية قبيل حل المجلس· خوف حدس من الخسارة يعود لمعرفتها أن الحماس الشعبي وخاصة شباب البرتقالي يدعم ترشيح السعدون بشكل كامل وأنهم يرون فيه رئيس المرحلة القادمة بل تدرك حدس أن هؤلاء الشباب عبروا عن موقفهم الصريح ضد جاسم الخرافي بسبب مواقفه في المجلس السابق، وتدرك أيضاً أنها إن هي والسلف ومن معهم صوتوا لصالح السعدون فإنهم سيغضبون السلطة ما سيؤثر في علاقتهم الفعلية بها·
ورطة حدس الآن تعود الى خشيتها من التصويت لصالح الخرافي الذي يعني كسب وده (كحليف قديم لها) وكسب الحكومة التي لها فيها وزير سيعود مرة أخرى مع التشكيلة الجديدة، بينما ستخسر الشارع الذي أوصل نوابها الى المجلس وزاد عددهم ربما بشكل أساس لأنها ركبت موجة الحركة البرتقالية عندما شعرت بقوتها·
الحركة الدستورية الإسلامية والسلف والعناصر القريبة منهم يناورون على زيادة عدد الوزراء المسحوبين عليهم وعلى منصب نائب رئيس المجلس وغيرها من المناصب الإدارية الأخرى كنصيب من الصفقة، وهو السبب الرئيس وراء عدم إفصاحهم عن دعم مرشح بعينه لمنصب رئاسة المجلس· المراقبون من جانبهم يرون أن الحركة تلعب بالنار إن هي استمرت في هذه المسرحية المكشوفة بخاصة وأن بقية التيارات وبخاصة التيارين الليبرالي والشعبي واثنين من التكتل الإسلامي أعلنوا تأييدهم الكامل لانتخاب السعدون، بل بينت مصادر مقربة من مشاري العنجري أنه (العنجري) سينسق تنسيقاً تاماً مع السعدون في هذا الأمر·
المراقبون الذين رصدوا موقف (حدس) والسلف في الانتخابات وتحالفاتهم مع السلطة وقوى المال لإسقاط رموز وطنية مثل عبدالله النيباري في الدائرة الثانية (الضاحية) بانتظار كيف تحسم وتحزم أمرها بدلاً من مسك العصا من المنتصف الى اللحظة الأخيرة ثم تقف مع الرئيس السابق، ويقول المراقبون إن فعلت حدس هذا فإنها ستكرس المفهوم السائد عنها، إنها صنيعة الحكومة وحليفتها ولا تخرج عن شورها!
ويرى المراقبون أن المزاج الشعبي الذي جاء بهذه النتيجة الكاسحة التي خسر فيها حلف الفساد عدد لا بأس به من عناصره المؤيدة، لابد وأن ينعكس على اختيار الرئيس الجديد الذي سيصبح الرجل الثاني دستورياً بعد صاحب السمو أمير البلاد·
فالناس تتحدث عن ضرورة عدم عودة جاسم الخرافي رئيساً للمجلس فهو قد اصطف وبشكل واضح مع القوى التي رفضت تعديل الدوائر وتآمر مع الحكومة على تمرير إحالة مشروعها الى المحكمة الدستورية بشكل مسرحي، وهو الذي ادعى عدم دعوته لرجال القوات الخاصة للإحاطة بمجلس الأمة ومنع الناس من دخوله بينما كان يملك الصلاحيات الدستورية للطلب من وزير الداخلية سحب تلك القوات ولم يفعل، كما سجل عليه قربه التام من مواقف الحكومة على حساب الموقف الشعبي في أكثر من قضية، كما لم ينس الناس موقفه المتموج من قضية الحقوق السياسية للمرأة بسبب حساباته الانتخابية·
من جانب آخر يتوقع الناس من رئيس المجلس ألا يشوب تاريخه ممارسة في خرق الدستور، وهذا ما لم يفعله النائب جاسم الخرافي عندما حل المجلس في العام 1986 بينما كان يشغل منصب الوزير المالي الذي حصل عليه كنائب في مجلس 1985، وكان المتوقع من أي إنسان أقسم على احترام الدستور أن يستقيل من الوزارة خاصة عندما علم في حينها أن الحل لم يكن دستورياً، لكنه فضل البقاء في المنصب الوزاري على احترام الدستور والقسم الذي أقسمه، وهو الأمر الذي لم يهضمه كثير من الناس عندما تولى هو شخصياً رئاسة المجلس أول مرة والشيء نفسه ينطبق على النائب طلال العيار الذي شارك في انتخابات المجلس الوطني المقبور ونجح فيه وأصبح نائبًا لرئيسه (عبدالعزيز المساعيد) بينما تولى منصب نائب رئيس مجلس الأمة بعد ذلك في العام 1999·
إن تذكر الناس لهذه المواقف لم يأت من عبث بل لأنهم علموا أن من ينتهك الدستور من أجل مصالحه الخاصة لا يمكن أن يؤتمن على مصالح البلد كرئيس لمجلس الأمة فيه في هذا الوقت بالذات·
يضاف الى ذلك أن جاسم الخرافي يمثل تجمعا احتكاريا يسيطر على قطاع واسع في المقاولات وشركات المال والاستثمار والتجارة والنفط وله نفوذ متمدد الى الهيمنة على الرياضة وجمعيات النفع العام مثل المهندسين والنادي العلمي وجمعيات خيرية أخرى·
لذا يركز هؤلاء الناس على عدد من المواصفات التي يفترض أن تتوافر في من يتولى رئاسة المجلس: أولها احترامه للدستور قولاً وفعلاً ماضياً وحاضراً واحترامه للائحة المجلس وعدم خلطه بين المصالح الذاتية والعامة، وعدم اصطفافه مع قوى الفساد ضد مصالح الناس الذين عبروا عنها في نتائج الانتخابات على الرغم من خوضها على التوزيع السيئ والفاسد للدوائر الانتخابية·
أما الحكومة فبإمكانها أن تبدي حسن النية لعلها تكفرّ بعض سيئاتها خلال المجلس الماضي بأن تقف على الحياد في عملية اختيار الرئيس ولا تشارك في التصويت لتترك الأمر لأعضاء المجلس المنتخبين وهي سنة ليست جديدة فقد مارستها حكومات سابقة في مواضيع مختلفة·
