توجهنا بهذا السؤال لأستاذ القانون بجامعة الكويت د· رشيد العنزي: هل تستطيع الحكومة الكويتية ترحيل شرائح من غير محددي الجنسية "البدون" دون التوافق مع دول أخرى تستقبلهم حتى لو كان لدى الحكومة معلومات تدل على جنسياتهم الأصلية·

أجاب د· رشيد العنزي بالقول إن: الموضوع ذو شقين: قانوي بحت، وإنساني أخلاقي، أما الإنساني الأخلاقي فلا يجوز إبعاد أشخاص أقاموا على أرض الكويت لمدد تجاوزت الخمسين عاما لبعضهم فلا القواعد الأخلاقية ولا الإنسانية ولا تعاليم شريعتنا السمحاء تسمح بذلك خصوصا أن الكويت لديها من الخير الذي أنعم الله به عليها ووصلت آثاره الى أقصى بقاع الأرض وخصوصا أن أغلبهم خدموا الكويت- حتى بدمائهم·

أما الجانب القانوني فنقول بأن مسألة إبعاد الأجانب من الأمور التي تدخل ضمن الاختصاص  الداخلي للدولة، بمعنى أن القانون الدولي لا يعنيه الأمر إذا كان هناك إخلال بقواعده، ولذلك فإن إبعاد البدون كقاعدة عامة هو شأن داخلي، لكن إبعاد البدون الى دولة لا تقبل بهم هو تعد على سيادة تلك الدولة ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتبقى هناك مسألة جوهرية وهي أن إبعاد البدون الجماعي قد يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن نظراً لضعف آليات الحماية المقررة في القانون الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان فإن مثل هذا الإبعاد الجماعي قد يمر على المجتمع الدولي مرور الكرام، ما لم يتضمن في طياته جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهو أمر قد يصعب إثباته أما إذا كان لدى الحكومة  الكويتية وثائق رسمية تثبت جنسية أي من أفراد فئة البدون  فإن على الدولة التي ينتمي اليها البدون الالتزام بقبوله على أراضيها أو توفير مكان آخر لنقله إليه لكن كما ذكرت يجب أن تكون هناك وثائق رسمية وليست دلائل أو قرائن كصلة القرابة أو الاسم أو اللهجة أو ما شابه، فالجنسية علاقة قانونية بين فرد ودولة تثبت فقط وفقا لقانون الدولة الذي ينتمي اليها الفرد وليس وفقا لقانون دولة أخرى فالكويتي مواطن كويتي وفقا للقانون الكويتي فقط والمصري مواطن مصري وفقا للقانون المصري فقط ولا يجوز أن يكون الشخص مواطنا مصريا وفقا للقانون الكويتي·