أكد وزير الطاقة بأن الوزارة قامت بدراسة تحديث أنظمة عدادات الكهرباء الحالية بأخرى تعمل بنظام الدفع المسبق وجرى تطبيقها على شكل مشروع تجريبي في محافظة الفروانية على القطاعين الاستثماري والتجاري بإشراف شركة هيدروكيبيك الكندية الاستشارية حيث تم تجربة هذا النظام بطريقتين:
أ- أنظمة الكروت الذكية·
ب- أنظمة الأزرار·
جاء ذلك في رد للوزير على سؤال العضو عبدالله الرومي حول ما أسفرت عنه الدراسات التي أجريت بخصوص مدى إمكانية استخدام الكارت الممغنط لتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء من المستهلكين·
وثبت أن للنظام فائدة كبيرة في سياسة ترشيد الاستهلاك حيث يمكن للمستهلك مراقبة استهلاكه والتحكم فيه بما يؤدي الى تقليل الاستهلاك لأدنى المستويات الممكنة مما يحقق هدف الوزارة في تقنين استهلاك الكهرباء وظهر أن لهذا النظام العديد من الفوائد والمميزات منها:
- تحصيل قيمة الاستهلاك بالكامل دون تأخير وبصفة دورية·
- عدم الحاجة لإصدار فواتير وتوصيلها ومتابعة توصيلها·
- القضاء على مشاكل التوصيل والقطع للكهرباء
- القضاء على القرارات الخاطئة·
- الدفع مقدما يؤدي الى زيادة سيولة إيرادات الكهرباء للوزارة·
- لا حاجة لقراءة عدادات·
- تقليل الديون المتراكمة·
- تقليل تكاليف إعادة التركيب·
- وضع حد لسرقات الكهرباء عن طريق التوصيل مباشرة دون تركيب عداد·
- أشارت الدراسات التي قامت بها الوزارة الى ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية لتحصيل الديون المستحقة للدولة ومن بينها ديون استهلاك الكهرباء والماء وجار التنيسق بشأن هذا الموضوع مع عدد من الجهات الحكومية فعلى سبيل المثال تم الاجتماع مع وزارة العدل "التوثيق العقاري" بشأن التنسيق لتحصيل المستحقات التي تخص استهلاك الكهرباء والماء على العقار قبل نقل ملكيته وتم تجهيز مكتب مجمع في الوزارات لتسهيل ذلك وكذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن إمكانية ربط إنجاز المعاملات بالحصول على براءة ذمة من الكهرباء والماء وقامت الوزارة بتطبيق ذلك على مراجعتها ويتم الآن التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن هذا الموضوع·
تبين أن ديون الاستهلاك المستحقة على السكن الخاص تقارب %86.8 من إجمالي ديون الاستهلاك ويجري التعامل معها وفق أحكام القانون رقم 48/2005 كما أن الوزارة مستمرة بقطع الخدمة عن الشرائح الأخرى التي لا تلتزم بسداد قيم الاستهلاك المستحق عليها·
جار تفعيل أحكام القانون رقم "48/2005" وخاصة قطاع "الكهرباء والماء" عن المتخلفين عن السداد وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه والتي تنص على أنه "في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات وزارة الطاقة، يكون للوزارة في هذه الحالة بعد إنذار المستهلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بالسداد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إنذاره أن تقطع الكهرباء والماء ولا يخل ذلك بحقها في الرجوع عليه بقيمة مستحقاتها وما تكبدته من مصاريف كما يعتبر المبلغ المستحق بالفاتورة التي تصدرها الوزارة باسمه دينا ثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار عملا بأحكام المادة "166" أو ما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجار تطبيق ذلك وتوفير العدد الكافي من الفنيين والموظفين لمتابعة جميع المتخلفين عن السداد من جميع الشرائح وتطبيق ما جاء بالمادة السابقة من إنذار المتخلف عن السداد بخطاب مسجل بعلم الوصول وصولا الى قطع الخدمة عنه·
كما يجري تفعيل أحكام المادة الخامسة من القانون "48/2005" والتي تنص على "يكون للموظفين الذين حددهم وزير الطاقة الحق في ضبط ما يتم من مخالفات لهذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بها مع مراعاة حرمة السكن الخاص" وقد اقترحت لجنة متابعة إجراءات تنفيذ القانون المشكلة بموجب المادة "13" من اللائحة التنفيذية أن يتم تسمية عدد 60 موظفا ليكون لهم صفة الضبطية القضائية موزعين بين قطاعات شؤون المستهلكين وشبكات التوزيع الكهربائية وتشغيل وصيانة المياه إضافة الى لبعض القياديين بالوزارة من القطاعات الأخرى·
- جار حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لقراءة العدادات للسكن الخاص بالمحافظات الست حيث سيكون هناك مركز في كل محافظة يختص بقراءة عدادات السكن الخاص لكل المناطق التي تتبع المحافظة وتوزيع الفواتير كل "3" شهور وتمت الترسية حاليا للبدء بمحافظتي الفروانية والجهراء وبانتظار إنهاء إجراءات التعاقد مع الجهات الرسمية بالدولة وجار إنهاء إجراءات طرح المناقصات للمحافظات الأخرى تباعا مع العلم بوجود عقدين ساريي المفعول حاليا، العقد الأول يشمل العاصمة- حولي- مبارك الكبير- ويتمثل عمل هذه العقود في جلب القراءات كل "3" شهور للمرفق وإدخال بياناته ومن ثم توزيع الفاتورة بعد إصدارها من قبل الوزارة·
- تم تشكيل فريق متابعة المرافق ذات الاستهلاك العالي من فترة سنة تقريبا وهو مكون من 48 موظفاً وأعمالهم الأساسية ليست قراءة عدادات وإنما تأهيلهم كقراء عدادات تحصر مهامهم بقراءة عدادات هذه المرافق بصورة منتظمة شهريا ومن ثم إدخال هذه القراءات وإصدار الفواتير وتحصيل المبالغ مع توزيع الإنذارات للمتخلفين عن السداد وصولا الى قطع خدمة المياه والتيار الكهربائي والمرافق التابعة لهذا الفريق عددها موزعة على جميع أنحاء البلاد وقد تم تحصيل مبالغ كبيرة من كثير من المرافق وما زال العمل مستمرا في التحصيل·
- لتسهيل على المستهلكين لمعرفة قيمة الفواتير من خلال تشغيل نظام الاستعلام الصوتي للاستفسار عن الفواتير وتقوم حاليا شركة سيمنز بإنهاء إجراءات تشغيله خلال أسبوعين من تاريخه·
- تسهيل دفع مستحقات الوزارة من خلال أي من مكاتب شؤون المستهلكين دون التقيد بمكتب المنطقة التابع لها المستهلك كما توجد إمكانية الدفع بواسطة الكي نت وجار التنسيق مع التخطيط بخصوص إدخال خدمة التحصيل عن طريق الإنترنت·
- وبعد دراسة مستفيضة للوضع القائم في الكويت نتجت عدة توصيات منها تطبيق نظام الدفع المسبق على القطاع التجاري والقطاع الاستثماري بالنسبة لجميع محافظات الكويت للقضاء على المشاكل المترتبة على تحصيل أموال الوزارة في النظام الحالي·
وحسب الاستبيان الذي قامت الوازة بعمله فقد لاقى النظام نجاحاً منقطع النظير "نظام الأزرار" مما دفع الوزارة لتبني المشروع وتأهيل شركات وطرح المناقصة المعدة من قبل الشركة الاستشارية ذاتها (مناقصة أعمال توريد وتركيب وصيانة نظام عدادات الدفع المسبق في محافظة حولي" وط/ك م/ 93/2005-2006) على أن يتم الطرح تباعا ليغطي جميع محافظات الكويت كمرحلة أولى ثم دراسة مدى إمكانية تطبيقها على السكن الخاص كمرحلة ثانية وقامت الوزارة بطلب مستشار عالمي لدراسة مدى ملاءمة تطبيق هذا النظام الذي يتيح للمستهلك مراقبة استهلاكه بدقة متناهية وزيادة وعيه مما يؤدي لتقنين استهلاكه بالشكل الأمثل مما يساهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك·
- ستقوم الوزارة بتجربة نظام آخر وهو نظام القراءة عن بعد ليتم تطبيقه بالقطاع الصناعي نظرا لصعوبة الدخول والوصول للعدادات الموجودة بالمصانع وبالتالي تحصيل جميع مستحقات الوزارة بدقة الى جانب الفوائد العائدة على كل من كبار المستهلكين "المصانع"·
