·         د· النجار: هيئة الزراعة تصدر شهادات ميلاد للعجول بينما نمنع البشر من إصدارها

·         د· الطبطبائي: الحكومة لا تملك أي خطة لحل قضية البدون

·         العمير: قضية البدون إنسانية وهي معاناة يعيشها أجيال

·         جوهر: سنعمل على إرجاع الحقوق لأصحابها "غصباً على أكبر واحد"

·       أوراد الصباح: شهداء موكب الأمير 12 عسكريا ثمانية منهم مازالوا "بدون"

·         الخليفة: تدويل القضية سيخلط الحابل بالنابل وسيصبح التجنيس بعد ضغط دولي

·         الحربش: نعطي الحقوق لأبعد الناس فما بالنا بأهلنا وأنسابنا وأنفسنا

·         البراك: سأوقع على ميثاق شرف لحل مشكلة البدون

كتب هادي درويش:

في حضور قدر بخمسة آلاف شخص أقسم غالبية النواب على عدم التخلي عن قضية البدون حتى يحصل على كل ذي حق على حقه من خلال التمتع بحقوق المواطن·

وطالب المحاضرون خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان "البدون يتحدثون" بجمعية الخريجين على ضرورة حل القضية من جوانبها الإنسانية ورفع المعاناة عن المنتمين إلى هذه الفئة وفيما يلي مجريات الندوة:

قال عريف الندوة د· غانم النجار إن هذا اليوم يعد تاريخنا بكل المقاييس فالمادة 29 من القانون تنص بأن الناس سواسية بالكرامة الإنسانية، وهذا ما فشلنا به والمفروض أن نحاسب الحكومة على هذه القضية في حين أننا في المجتمع قد انشغلنا أخيرا بقضية صيام 6 من شوال إن كان بدعة أو غير ذلك بينما لم نجد شخصا واحدا يفتي ويحرم كل ما يحدث للبدون·

وأشار النجار أنه قبل العام 1986 لم يكن هناك مشكلة لدى هذه الفئة إلا أنه بعد عام 1986 بدأ الضغط، مشيرا الى أن الدولة جهزت لاجتماع سري لوزراء اجتمعوا بغياب مجلس الأمة إبان فترة حله·

وقال كل ما ترونه الآن كان مقررا منذ عام 1986 وليس له علاقة بغزو العراق بل له علاقة بالحرب العراقية الإيرانية، مشيرا إلى أن لديه وثيقة أخرى صادرة من جهاز أمن الدولة تنصح بتجنيس البدون وحل معاناتهم·

وأضاف النجار القضية وصمة عار إذا ما استمررنا بقبول هذه الإجراءات وعلينا أن نتحمل نتائجها متسائلا هل يعقل أن هيئة الزراعة تصدر شهادات ميلاد للعجول بينما نمنع البشر من شهادات الميلاد ونحرم الإنسان من الموت من خلال منعه من إصدار شهادة وفاة أي أنه بحسب القانون لم يمت·

وقال د· النجار إن الحكومة تسمح لمكاتب بيع الجوازات بنشر إعلاناتها بالصحف وهي المسؤولة عن هذه الجوازات المزورة التي أجبر البدون عليها·

وبين النجار أن الكويت بلد الفرص الضائعة ومنها مرحلة ما بعد التحرير التي كانت معيارا جيدا للتجنيس والوطنية·

وأكد النائب د· وليد الطبطبائي أن الحكومة قد أراحته من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حينما عمدت الى إسقاطه من رئاستها مشيرا الى أنه حينما استفسر من الحكومة عن ماهية خطتها لحل قضية البدون جاءه الجواب بالاعتذار عن إعطائه أي رد حالي أو لاحق وتبين عدم وجود خطة·

ومن ناحيته أشار النائب علي العمير الى أن قضية البدون تعتبر معاناة كبيرة يعيشها أجيال والقضية ليست دستورا كما قيل عنها إنما هي قضية إنسانية وكرامة مشيرا الى أنهم أول الموقعين على أي قانون ومؤكدا أنهم سيقرونه بصفة الاستعجال·

أما النائب محمد الخليفة فقد طالب البدون بتنظيم أنفسهم وعدم التعرض لنواب الأمة لأن عشرة نواب لن يفعلوا شيئا معربا عن اعتذاره للنائب العمير الذي كان قد علق على كلامه أحد الحضور مذكراً إياه بمواقفه السابقة ضد البدون· وقال نحن نريد من النواب التصويت الحقيقي لمشاريع القوانين وليس للجان·

وأكد الخليفة معرفته الحقيقية لمشكلات البدون التي واكبها حتى والده أيضا مشددا على الحكومة والنواب في أن يحافظوا على سمعة الكويت في الخارج ومحذرا من تدويل القضية لأن ذلك سيخلط الحابل بالنابل وسيصبح التجنيس بعد ضغط دولي·

وزاد بقوله "نحن نريد تجنيس أبنائنا وأهلنا وأنتم تعرفون من الصادق من النواب ومن هو غير صادق مؤكدا أن الحكومة تفهم المشكلة جيدا إلا أنها لا تفهم خطورة أن تدول القضية·

وبدوره أشار النائب حسن جوهر الى أن البدون لابد أن يكون رأسه مرفوعا في الكويت بعد الكلام الذي سمعناه منهم خلال الندوة مشيرا الى أنه من خلال هذه القاعة في جمعية الخريجين انطلقت أول مسيرة لحل مشكلة البدون ومنها قضية التعليم التي أنجزناها رغم أنف الحكومة وقال: الأبطال البدون الذين رفعوا رأسنا بحضورهم الكبير دون خوف أو تردد ولا يمكن أن نقول تأخرنا بل لننطلق من هذه الليلة·

وأكد جوهر على أن هناك عدة محاولات من مرضى النفوس والمعقدين من الكويتيين والحكومة لتعطيل قضية التجديد للجنة البدون البرلمانية، مشيرا الى أن دور اللجنة في دور الانعقاد المقبل لن يقتصر على النواحي الإنسانية بل سنعمل على إرجاع الحقوق لأصحابها "غصبا على أكبر واحد" سيقف في طريقنا من أجل طي ملف البدون للأبد لافتا إلى أن أحد عوامل الحل تجنيس كل من يستحق وكرر قوله مرارا "من يستحق الجنسية سيأخذها غصبا على أكبر واحد"·

وأشار جوهر الى أن المسؤولين في وزارة الداخلية لديهم نوايا طيبة تجاه القضية، لافتا الى أن لديهم برنامجا زمنيا لكل القضية وسيعرضونه من أجل طي الملف الذي سود وجه الكويت ويعتبر وصمة عار في المحافل الدولية·

فيما قال النائب جمعان الحربش "لن نستطيع الحديث أكثر من البدون" مشيرا الى أن إحدى الأخوات البدون قالت لنا جميعا (تكفون لا تخلونا) وأنا أقسم بالله إننا ماراح نخليكم، منوها بأن هذا القسم لحفظ العهد ونحن نعطي الحقوق لأبعد الناس فما بالنا بأهلنا وأنسابنا وأنفسنا، وقال إن البدون ذوو عقول تعد مكسبا للكويت لولا وجود العقول المريضة بلجنة الداخلية والدفاع·

وكرر الحربش قسمة قائلا: والله لن نترك أحدا حتى يأخذ حقه والشطارة أن نكسب الأنصار وليس الخصوم وهناك ناس ضد القضية وصاروا معها في إشارة الى النائب العمير·

ومن جهته قال النائب مسلم البراك إن الوعد الذي قطعه أمير الكويت الراحل عبدالله السالم لأبنائه من البدون بأنهم ليسوا "بدون" وقوله لهم بأنهم كويتيون يمثلون الكويت في الحروب مشيرا الى أن الوعد الثاني للبدون كان قد أطلقه الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله بعد أن أراد البعض تشويه معركة الجسر حيث قال الأمير الوالد لأبنائه البدون أنتم كويتيون ولستم بدون·

وأوضح البراك أن هناك تقصيرا أمام حق البدون الواضح بالجنسية مطالبا بميثاق شرف يوقع عليه النواب ويتعاهدون فيه أمام الله والناس بأن يتحركوا من الآن لإنصافهم، معتبرا اللجنة المركزية تسيء لسمعة الكويت دوليا، وقال: الكلام لا ينفع ولنطلق الآن عبر ميثاق الشرف من أجل حل مشكلة البدون "وسأكون أول الموقعين باسم كتلة العمل الشعبي"·

وختم البراك قوله: إننا نتحمل أمام الله الظلم الواقع على فئة البدون وخاصة ممن يرفضون أن تلتحم هذه الفئة بالشعب الكويتي·

وبدورها قالت الشيخة أوراد الجابر الأحمد "لا أعلم كيف يمكنني أن أشرح معاناة سنوات عجاف خلال عشرة دقائق، مشيرة الى أن البدون الشهيد معتمد من مكتب الشهيد وهنالك مرسوم أميري منذ 15 عاما لم ينفذ ولكم أن تتخيلوا أن هناك بعض الشهداء رغم أنهم شهداء يقال إن عليهم قيودا أمنية·

وقالت: الشهيد الذي تم طلب رفاته والمطالبة بتعويضات من منظمة الأمم المتحدة عنه وتتقاطر برقيات التعزية من أولياء الأمر، وبعد ذلك لا يحصل حتى على شهادة وفاة والسبب حسب ما يقال قيود أمنية، شهيد جاءته الطلقة بالجمجمة بسبب لبس العسكري وبعد وفاته يصبح عليه قيد أمني·

وأشارت الى أن أبطال موكب الأمير الراحل كانوا 12 عسكريا منهم اثنان كويتيان و10 بدون وقد تم تجنيس محمد العنزي وهادي الشمري وإخوتهم دون وسيط أما الثمانية المتبقون منهم من سرح من السلك العسكري وأجبر آخرون على الاستقالة، ومنهم من هو على رأس عمله، ومنهم من أجبر على مغادرة الكويت، لافتة الى أنه إن لم تجنس هؤلاء إذن من يجنس تحت بند الأعمال الجليلة فلم نتعود من أهلنا وديرتنا إلا وفاء الدين وأشعر بالحرج مما يتعرض له البدون·

من جانبه قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية علي البغلي أن مشكلة البدون أصبحت شائكة وتزداد تفاقما مع مرور الأيام، موضحا أن طبيعة عمل جمعية حقوق الإنسان تحتم البعد عن الجانب السياسي والتركيز على الجانب الإنساني أن هذه المشكلة بالذات تتداخل فيها السياسة وحقوق الإنسان، حيث أصبح ينسب لنا الفضل باختراع مصطلح جديد يسمى بدون·

وقال: إن غير محددي الجنسية موجودون في كل دولة كالولايات المتحدة ومصر والعراق لكن لدينا تعقدت وتأزمت القضية فالجنسية الكويتية يطمع بها الجميع فالمواطن الكويتي تتكفل الدولة بكل شيء ولديه الكثير من الامتيازات·

وأضاف البغلي أن الحكومة عقدت المشكلة حيث لم يكن هناك جدية ورغبة بالحل، مشيرا الى أن الحكومة عباقرتها هم من أدخلوا هذه الأعداد، ويجب التركيز على القانون ومن يستحق يمنح ومن لا يستحق تكون هناك هوية تعريفية تكفل له حقوق الإنسانية·

من جهته قال أحد المتحدثين "البدون" يوسف العنزي إنه يمثل شريحة العسكريين المحاربين من البدون، مشيرا الى أن والده دخل الجيش الكويتي وعمره 18 عاما وشارك في حرب 1967 و1973 و2/8/1990 وحرب التحرير وتقاعد عام 1993 وبعد 40 عاما من الخدمة نحرم نحن أبناءه من عقود الزواج وشهادات الميلاد ومن التعليم فيما يمتلك والدي جميع أنواط الشجاعة·

 وأوضح العنزي أن أخاه الصغير بسبب عدم وجود عمل لديه انضم لخلية إرهابية أثرت عليه ولولا الله وشدة والدي وحكمتي لضاع أخي، متسائلا، هل المواطنة هي جنسية سوداء في يوم الانتخابات أو جواز سفر من أجل السفر في الصيف، وقال: نريد الكرامة الإنسانية·

وبدورها قالت أم أنور مستشهدة بزوجها الشهيد في 2/8/1990 إذا كان المرحوم مريضا وعندما سمع بدخول القوات الغاشمة لبس اللبس العسكري واستشهد وبقيت جثته لأكثر من 6 أشهر أمام وحدته لواء المغاوير، حيث تعذر علينا الوصول الى جثته وذلك لأسباب أمنية جراء الغزو الغاشم وكل هذا ولم نلق الرعاية الواجبة وذلك لأننا بدون حيث أعاني من أمراض كثيرة وأتعالج بالضمان الصحي ولدي ابني الوحيد وأرغب بشراء سيارة له ولا أملك أي ثبوتية لتسجيلها لأننا بدون، مع أنني زوجة شهيد الواجب وأشعر بالانكسار والذل وأقسم بالله لو احتاج الأمر أن أضحي بابني لأجل الكويت فهو فداء لها·

ومن جانبه قال عبدالحميد الخالدي وهو من أبناء البدون إن معاناة السنين تلك لا نستطيع أن نلخصها بندوة، وتساءل أين المحاكم الكويتية في قضية البدون؟

إن كنا نملك القيود الأمنية حاكمونا لأننا نريد الكرامة الإنسانية وإن كنا خائنين، لماذا لا يتم القبض علينا؟

وأضاف الخالدي قائلا: هل تعلمون أن أخي كويتي بالتأسيس والـ DNA يثبت ذلك  مستغربا من عدم قيام اللجنة المركزية للبدون بإعطائه حصر ورثة حيث تشترط أن أعدل وضعي مع العلم أن أختي كويتية أيضا، وقد رفعت قضية ضد وكيل وزارة الصحة والعدل وصدر حكم بحقي لاستخراج حصر الوراثة وأيضا شهادة وفاة ونعود للمشكلة نفسها لعدم تنفيذ هذا الأمر إلا بورقة من اللجنة المركزية علما أنها إدارة من إدارات وزارة الداخلية وقلم المحكمة صادر باسم أمير الدولة لما هذا التناقض؟!

أما المتحدث باسم البدون أحمد سالم فقال: أنا عمري 40 سنة، والدي التحق بالجيش عام 63 ولدينا إحصاء 65 وأوراق موثقة من رجالات الدولة المعروفين وخدمة أبي أكثر من 32 عاما ولم نحصل على الجنسية، مضيفا أبي الآن مريض بالسرطان ولم تصرف حتى حقوقه للعلاج من مرضه وأبناؤه ليس لديهم أي ثبوتيات فلا عقود ولا شهادات ميلاد لأحفاد وتأتي اللجنة المركزية وتضيفه تحت بند القيود الأمنية لأن عمي سعودي، والمضحك المبكي أن هذا العم تعرفه الحكومة أكثر من أي شخص آخر لأنه ومنذ نعومة أظفاره بالـ 65 إلى أن وصل بدرجة الماجستير والدولة صرفت عليه ولديه من الشهادات والدورات الكثير فلديه شهادة الماجستير بالرياضيات والبحوث عام 89 جامعة الكويت ومساهمته الفعالة في حل مشكلات عالقة كاستشاري في القضايا الفنية وكان هو البدون الوحيد في فك معضلة الألفية الجديدة ولديه أبناء حملة الشهادات العليا وأيضا الكويت صرفت عليهم فكيف هو سعودي؟·