علاوة الأولاد
طلب نواب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك، محمد الخليفة، مرزوق الحبيني، أحمد لاري، د· حسن جوهر في اقتراح بقانون بزيادة علاوة الأولاد الى مئة دينار·
وقال النواب إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم14 لسنة 1992 تنص على منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة في صيغتها الراهنة على أن تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد، مشيرين إلى أن الدافع الى تقدير الحكم الذي تضمنته هذه المادة في سنة 1992 التي صدر فيها المرسوم بالقانون إنما هو إدراك المواطنين المذكورين الذين يعولون أبناء تشق عليهم مواجهة حاجاتهم ومتطلبات تربيتهم·
وقال النواب إن هذه الظروف تفاقمت إلى حد عجز الآباء عن تهيئة أولادهم لأن يكونوا أفرادا في جيل صالح مستقبلا، ولما كان المال هو عصبة الحياة وجوهر إعداد هذا الجيل، وقالوا إنه نظرا لما هو ملحوظ من غلاء الأسعار فقد حان الأوان لزيادة هذه العلاوة الى مئة دينار شهريا خلال مدة سنتين من تاريخ ولادة الولد، ثم توحيدها بعد ذلك بين جميع مستحقيها بتخفيضها الى خمسة وسبعين دينارا شهريا أي ما يعادل زيادة هذه الإعانة التي كانت مقررة في القانون الحالي بواقع خمسة وعشرين دينارا شهريا حتى بلوغ سن الحادي والعشرين أو الالتحاق بعمل يدر عائدا سواء كان حكوميا أو نشاطا من نوع آخر وفي حدود عدد من الأولاد يصل إلى سبعة مهما تعددت الزوجات ودون صرف أي فروق عن الماضي.
