وافقت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على الاقتراح برغبة المقدم من العضو علي عبدالله الخلف بتحويل مجموعة من دفعات المجندين الى وزارة الداخلية للاستفادة منهم في أي ظروف طارئة·

وقالت اللجنة في تقريرها إنها تدارست الاقتراح واستمعت الى رأي وزارة الدفاع التي أكدت أنها تقوم بالفعل بتحقيق مضمونه حيث توفر عددا من المجندين لا يتجاوز 10 في المئة من نسبة أعداد نسبة كل دفعة من الملتحقين بالخدمة الإلزامية بعد قضائهم فترة التدريب الأساسية للجيش ويتم توزيعهم على قوة الشرطة بناء على طلب وزارة الداخلية للاستعانة بهم في مختلف المهام· وينظم أحكام هؤلاء المجندين المحولين الى قوة الشرطة قرار وزير الدفاع رقم 26/89 في شأن توزيع بعض المجندين للخدمة بقوة الشرطة استنادا الى أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية·

وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر الى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة المشار إليه·