أوضح وزير العدل أحمد الكليب ردا على سؤال للنائب أحمد باقر أن عدد العملاء الذين لم يسددوا مديونياتهم وفقا لأحكام قانون المديونيات وأحيلت ملفاتهم من البنوك المديرة الى النيابة العامة (جهاز حماية المديونيات العامة) بلغ 977 عميلا·

وأشار الى أن آخر ملف أحيل الى النيابة العامة كان بتاريخ 21/7/1998 نظرا لصدور القانون رقم 63 لسنة 1998 والذي أتاح الفرصة لمن لم يقم بتوثيق مديونيته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وهذه المهلة انتهت في 4/11/1998·

كما حدد أجلا لسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 30/6/1999 بالنسبة لمن تخلفوا عن سداد كل أو بعض الدفعات المستحقة عليهم وبالتالي، فإنه بوسع أي عميل أن يقوم بالسداد حتى ذلك التاريخ·