أوضح وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية  الإدارية على الموسى أن تعيين حملة الثانوية العامة وما دونها محصور في جهاز الخدمة المدنية، ولا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أن تتخذ إجراءات التعيين بمعرفتها·

وقال في رده على سؤال للنائب أحمد باقر إن استراتيجية الدولة للتنمية الإدارية للأعوام 97/96 ــ 200/99  تشمل طرحا لمفاهيم جديدة للوظيفة العامة ومنهجية  للقوى البشرية تهدف في مضمونها إلى تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى إنتاجيتها، وتشتمل على محاور عدة من بينها محور التوظيف والعمالة والذي يهدف إلى إعادة تركيبة القوى العاملة والاستخدام الأمثل للقوى البشرية الوطنية من  خلال اتباع سياسات وآليات محددة من بينها ضبط سياسة التعيين في الأجهزة الحكومية وقصر التعيين لحملة شهادة الثانوية العامة فأقل من دون تدريب لفئات معينة، وتأهيل العمالة الوطنية مهنيا من خلال التدريب·

وذكر أن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية اعتمدا قواعد ونظما لتعيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل بالوزارات والجهات الحكومية ــ وبناء عليه صدر تعميم الديوان رقم 18 لسنة 1997 بتاريخ 97/7/19 بشأن شروط وآلية تلقي ودراسة طلبات تعيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل بالوزارات والجهات الحكومية متضمنا عدم تعيين هذه الفئة من دون تدريب إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية وهي:

من تجاوز سنه 25 سنة، المتزوج والمطلقة والأرملة، إعادة تعيين الموظفين السابقين سواء أكان العمل السابق بجهة حكومية أم قطاع عسكري أم قطاع خاص على أن لا تقل  مدة العمل السابقة على شهر "ويثبت ذلك بشهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية"·

من لديهم أعذار تبرر عدم استطاعتهم التدريب وذلك من المجلس الطبي العام·

الحاصلون على دورات تدريبية من معاهد في القطاع الخاص شريطة ألا تقل مدة الدورة خمسة شهور تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب·

الوظائف البسيطة كما يحددها الديوان التي لا تتطلب لشغلها  دورات  تدريبية وذلك للحاصلين على مؤهل أدنى من شهادة النجاح في الصف الرابع المتوسط·

وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون طالب العمل مقيدا في الجامعة أو أحد المعاهد·

وذكر الوزير في الختام أنه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم "964" ثالثا المتخذ باجتماعه رقم 12ــ96/56 المنعقد بتاريخ 96/12/29 فقد صدر تعميم الديوان  رقم 2 لسنة 1997 بشأن  حصر تعيين حملة الثانوية العامة وما دونها في جهاز الخدمة المدنية بحيث لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أن تقوم باتخاذ إجراءات التعيين بمعرفتها·

الدراسة والوظيفة

وتعليقا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب هادي هايف الحويلة لإيجاد الحلول المناسبة للسماح للطلبة بالجمع بين الدراسة والوظيفة ذكر وزير التخطيط أن موضوع العمالة والتوظيف يحظى في الدولة بالاهتمام على جميع المستويات،وقد  تضمنت استراتيجية الدولة للتنمية الإدارية للأعوام 97/96 -2000/99 طرحا لمفاهيم  جديدة للوظيفة العامة ومنهجية للقوى البشرية تهدف في مضمونها إلى تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى إنتاجيتها وتشتمل على محاور عدة من بينها محور التوظيف والعمالة والذي يهدف إلى إعادة تركيبة القوى العاملة والاستخدام الأمثل للقوى البشرية الوطنية من خلال إتباع سياسات وآليات محددة·

وقال إن موضوع الجمع بين الدراسة والعمل حظى بدراسات مختلفة منذ عام 1983 بمعرفة مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية وبعض اللجان المتخصصة، وفي ضوء ما ارتأه الديوان من أن هذه الفئة تعتبر من ضمن الطاقة البشرية القادرة على العمل والراغبة فيه إلا أنه يجب لدواعي واعتبارات المصلحة العامة استبعادها خارج  قوة العمالة باعتبار أن الدراسة بالمعاهد والجامعة تتطلب التفرغ التام حتى يتسنى الاستفادة منها بعد الحصول على المؤهلات العلمية اللازمة للانخراط في السلك الوظيفي حيث إن  إتاحة الفرصة لهذه الفئة بفتح باب الالتحاق بالوظائف أمامهم أثناء الدراسة سيؤدي إلى إحجامهم عن مواصلة التعليم وهو ما لا تهدف إليه الدولة لتعارضه مع المصلحة العامة، والتشجيع على خلق جيل من محدودي الثقافة والتعليم لا يسهم إسهاما جادا في تحمل مسؤولياته لدفع حركة التقدم والتنمية في البلاد·