أوضح وزير المالية الشيخ علي سالم العلي في رده على سؤال للنائب أحمد المليفي عن بيع المبنى القديم لسفارة دولة الكويت في لندن أنه تم شراء العقار في مارس 1968 وفقا لسجلات الهيئة فإن التكلفة التاريخية والتراكمية للعقار كما كانت عام 1984 بلغت 1,487,325 جنيها استرلينيا·

مشيرا الى تقييم العقار المذكور من قبل جهات متخصصة في الاستثمار العقاري هي شركة "سانت مارتن العقارية" التابعة للمكتب وشركة "نايت فرانك" وقال إنه يصعب الإفصاح علانية عن سعر التقييم الى أن تنتهي إجراءات المزاد الجارية وذلك لتفادي التأثير على الأسعار المقدمة·

وحول كيفية بيع المبنى ذكر الوزير أنه تم تكليف شركة Kninght Frank وهي إحدى الشركات المعروفة في مجال الوساطة والسمسرة العقارية بمسؤولية تسويق العقار وذلك حسب الأصول المتعارف عليها في سوق لندن في هذا الصدد حيث سيتم الإعلان عن نية بيع العقار في إحدى المجلات العقارية الى جانب توزيع كتيب إعلاني Brochure عن العقار للجهات المهتمة بشراء العقار لاستدراج عروض لشراء العقار من الجهات المختصة حتى يوم 22 يناير 1999·

حيث ستختار شركة سانت مارتن العقارية التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن أفضل العروض سعرا ويتم البيع إليها وبسعر لا يقل عن سعر التقييم المعد للعقار· وأضاف أنه حسب معلومات الهيئة لم تبد جهة حكومية لها أعمال وأنشطة في لندن رغبتها في استغلال ذلك العقار وذلك بعد أن انتقلت مكاتب السفارة والمكاتب الحكومية الأخرى الى المقر الجديد·

وحول وجود لوائح وأنظمة البيع والشراء خصوصا بالعقارات في الهيئة، وهل تم الالتزام بها في عمليات العرض والبيع قال الوزير إنه فيما يتعلق بالعقارات المملوكة للهيئة في بريطانيا فإن شركة سانت مارتن العقارية التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن تقوم من وقت لآخر بطرح بعض العقارات التي يتقرر بيعها لسبب أو لآخر في السوق ذلك حسب الأصول المتعارف عليها في بريطانيا في هذا الصدد ويتم إعداد التقييم الداخلي للعقار من مسؤولي وخبراء الشركة وبعد مراجعة بيانات العقار وأوضاع السوق والمنطقة ثم يتم إدراج العقار لدى مؤسسة السمسرة العقارية المعروفة ويتم اختيار هذه المؤسسات حسب طبيعة العقار وظروفه والمنطقة التي يقع فيها وتستمر مرحلة التسويق لفترة معينة وبما يحقق العلانية الكافية لاستجلاب أفضل الأسعار الممكنة ويتم البيع بعد ذلك لأفضل الأسعار طالما تجاوز سعر التقييم الأصلي طبقا لقرار الصلاحيات الاستثمارية المعتمد في الهيئة إجراءات اعتماد البيع النهائي·