·         باعة الأقراص الممغنطة الجوالون دليل على وجود القرصنة الفكرية في الكويت

·         المجتمع الكويتي مازال محافظا على قيم التراث والحقل الأدبي بشتى مجالاته

·         الملاحقة القانونية للقراصنة اتجهت نحو البعض وتجاهلت البعض الآخر

·         عدم توقيع الكويت على اتفاقية حماية الملكية الفكرية سبب خسائر فادحة للشركات الكبرى

كتبت سعاد بكاي:

أقامت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية يوم الإثنين 21 مايو حماية الملكية الفكرية والذي حاضر فيها المحامي عماد السيف وذلك بمقر الجمعية في المدرسة القبلية بجوار البنك المركزي·

قد أكدت رئيسة الجمعية فريال الفريح أهمية تطبيق قانون الحماية الملكية الفكرية لمواكبة التطور العالمي لحماية المنتجات الفكرية والمادية من السرقة مشيرة إلى أنه كان هناك تخوف عالمي من دولة الكويت تجاريا قبل توقيع الاتفاقية·

الملكية الفكرية

في بداية الندوة تطرق السيف إلى تعريف الملكية الفكرية موضحا بأن الملكية هو التملك المادي والمعنوي قائلا: "الملكية الفكرية نوعان، الأول الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والمنتجات، وكل ما يخص مجالي الصناعة والتجارة ويجب أن تقوم بحمايتها غرفة التجارة والصناعة، الثاني الملكية الأدبية المعنوية من حقوق المؤلف وما يندرج تحت هذا الحق الأدبي مثل الإبداع، الكلمة، الشعر، الكتب وتقوم بحمايتها وزارة الإعلام· ونظرا لأهمية أبعادها الاقتصادية والتجارية والأدبية تعمل الكثير من الدول المتقدمة على تطبيقها وإجراء تعديلات دورية على الاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة الدولية لمواكبة المستجدات·

القرصنة

وأشار السيف إلى أن قانون حماية الملكية الفكرية يحفظ الملكية الصناعية والفكرية من السرقة والاحتكار ولكن بسبب عدم توقيع دولة الكويت سابقا على هذه الاتفاقية اعتبرت من الدول الأولى في القرصنة الفكرية، حتى أنها أصبحت تحت المجهر الدولي أو بالأحرى تحت مجهر الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تدرج على القائمة السوداء في التعاون التجاري بسبب عدم قيامها بأي تحرك في هذا الاتجاه·

خسائر تجارية

ثم تطرق السيف إلى الآثار السلبية التي حدثت مما يجعل الدولة تفكر جديا في حل هذه المشكلة والتوقيع على الاتفاقية قائلا: "مبادرة الكويت في مجال التطور والإبداع آنذاك كانت بطيئة شيئا ما بينما كان العالم قد وضع استراتيجية لحماية براءة الاختراع أو بمعنى أصح حماية الحقوق الملكية الفكرية التي يجب على جميع الدول تطبيقها، ولكن لوحظ أن في الكويت أصبحت القرصنة الفكرية متفشية ومنها على سبيل المثال الباعة المنتشرون ممن ينسخون الأقراص الممغنطة وهو في الظاهر ظاهرة تجارية بسيطة إلا أنها تسبب في خسائر فادحة للشركات التجارية الكبرى حيث بلغت حجم الخسائر مليارات الدولارات بسبب تمرد دولة الكويت وعدم اتباعها نظام الحماية الفكرية، وقد لا يتصور البعض موقف دولة الكويت فيما لو تعاونت الولايات المتحدة واستجابت إلى دعوة الكثير من الشركات التجارية برفع دعاوى تطالب فيها بالتعويض عن هذه الخسائر التجارية، ولكن للأمانة فقد كان للولايات المتحدة حسابات فكرية أخرى وطالبت الكويت بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، والتوقيع على الاتفاقية لأن العزوف عن تطبيقها سوف يشوه سمعة الكويت التجارية بين الدول الأخرى·

تيار معارض

وأضاف: رغم كل ما تحمله هذه الاتفاقية من حماية للحقوق التجارية والفكرية والأدبية إلا أنه كان هناك تيار معارض للتوقيع، وتطبيق هذه الاتفاقية، لأنه يرى بأن هذا القانون يحمي فقط حقوق الشركات التجارية الكبرى في الخارج، وكان يفسر القانون بأنه تخطيط مجند للعولمة وهي من وجهة نظره مخطط لمسخ الهوية الثقافية والاجتماعية الفكرية، ولكن الدولة والمجلس ناقشا هذا القانون وحققا موافقة الأغلبية وأذكر فقط العضو د·وليد الطبطبائي الذي لم يوافق على التصويت لتوقيع اتفاقية أستوكهولم عام 1988 وعلى أثر ذلك أصدرت وزارة الإعلام سلسلة من القرارات الوزارية تحت مسمى "حماية المصنفات الفنية"· والجدير بالذكر بأن قانون حماية الملكية الفكرية قانون متكامل ويشمل أكثر من 48 مادة تلاحق السرقات الفكرية والتجارية لمقاضاتهم عبر قنوات القانون·

ماذا حققت الاتفاقية بعد التطبيق؟

وعن مدى نجاح الدولة في تطبيق الاتفاقية قال السيف: كان هناك الكثير من الآراء حول مدى تطبيق هذه الاتفاقية، من أهمها أن مقاضاة ربان القرصنة لم يكن بصورة كاملة حيث كان هناك ملاحظة قانونية لبعض الأشخاص بينما تغاضت الأنظار عن الأفراد والجهات الأخرى، كان الموظف المختص يقوم بتطبيق هذا القانون على بعض الجهات ويتجاهل البعض الآخر، إلا أن أهمية وجود مثل هذه القوانين حتى وإن لم تطبق بشكل كامل تأتي لحفظ الكثير من الحقوق، خصوصا وأن الكثير من القضايا المنظورة في هذا الجانب هي قضايا تجارية ولا يوجد الكثير منها في الجانب الأدبي حيث لايزال المجتمع الكويتي يحافظ على التراث ويقدر الحقل الأدبي بشتى مجالاته·

نظرة واقعية

أخيرا دعا السيف إلى ضرورة تطبيق مثل هذه الاتفاقيات التي لا تحمل في طياتها مصالح الدول المتقدمة فقط، وأضاف يجب علينا حماية حقوقنا من الاحتكار والحفاظ على السمعة التجارية للبلد بين البلدان الأخرى، ويجب علينا أن نعترف وننظر بواقعية لمثل هذه الاتفاقية إذ ما زلنا في موقف الشك والريبة، ومن الضروري كمؤسسات مجتمع مدنى أن نكون سباقين في هذه المنظومة الدولية وللأسف حتى الآن مازال تحركنا بطيئا جدا، ولا أعنى بذلك بأن المسؤولية ملقاة فقط على عاتق الدولة أو على الشركات أو المؤسسات، بل يجب علينا كأفراد التوقف عن شراء المنتجات المسروقة والتعامل مع هذه التفاقية كشعوب متحضرة، وأن نؤمن بأن هذه الاتفاقية دولية والمجتمع الدولي بأكمله يقف وراء هذه القضية ليحمي منتجات دول العالم بما فيها الدول الصغيرة لتخفيف الآثار السلبية التجارية والخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك·

الحوكمة... بعد العولمة

وأشار السيف إلى نظام جديد يسمى بـ"الحوكمة" الذي طالبت به مؤخرا كثير من الجهات والأفراد موضحا بأن هذا النظام مقصود به أن تتقاضى الشركات كلها في مركز تحكيم دولي دون الرجوع إلى النظام القضائي في الدول·

* * *

نبذة عن جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية

أشهرت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية بشكل رسمي كجمعية للنفع العام بناء على قرار رقم 126 لسنة 2005 تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك فيصل محمد الحجي وترحب الجمعية بجميع العاملين في مجال المكتبات والمعلومات والنشر من مختلف قطاعات المكتبات وأيضا الأكاديميين والشركات والمؤسسات والمتخصصين والعاملين والطلاب، وجاءت نشأة الجمعية نظرا لأهمية دور المكتبات والمعلومات حيث كانت الكويت رائدة على المستوى الخليجي في هذا المجال العريق عندما بدأت في الدراسة التخصصية في كلية التربية الأساسية منذ عام 1977، ومن أهم أهداف الجمعية رعاية مصالح العاملين في مجال المكتبات والمعلومات، والارتقاء بالمستوى المهني لهذه المجموعة، وأيضا تشجيع الدراسات والبحوث العلمية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات المهنية للنقاش، وطرح المشكلات، وتطوير خدمات المعلومات المقدمة بالمكتبات ومراكز المعلومات، كما تساهم الجمعية في وضع وتطوير السياسات، والتشريعات الوطنية للمكتبات·