·         د. رولا دشتي: 20% من النساء سيصلن للمجلس من خلاله

·         د. فاطمة العبدلي: أطالب به منذ 1998 لمعالجة الخلل

·         نعيمة الشايجي: أرفض تطبيقه بصورة دائمة

·         نجلاء النقي: هو الحل طالما فشل صندوق الاقتراع

·         كوثر الجوعان: مرفوض بجميع أشكاله لأنه سيفرز عناصر غير جيدة

تحقيق محيي عامر:

الكوتا كلمة لاتينية الأصل، استخدمها الاقتصاديون أولا، ثم السياسيون··· وهي باختصار أداة تستعين بها الأنظمة لتمكين الفئة الأقل حظا في الوصول إلى المناصب القيادية ولما كانت الفئة الأقل حظا في الدول هي النساء، فأصبحت الكوتا تمثل لهن القطار السريع الذي يوصلهن إلى قبة البرلمان·

وإذا كان هناك جدل قائم داخل الأوساط النسائية الناشطة والمتعددة الأطياف بشأن نظام الكوتا، فإنه لاخلاف في النهاية حول الاستعانة بها كوسيلة مؤقتة لإحقاق الحقوق وتمكين المرأة من إثبات ذاتها في الحياة السياسية وقد استخدمت الكوتا في التشكيل الوزاري الحالي عبر ضم سيدتين هما وزيرتا الصحة والتربية· إلا أنها لم تستخدم حتى الآن في إيصال المرأة الى مجلس الأمة· وتؤكد الناشطات اللاتي التقت بهن "الطليعة" أنه ينبغي علي المجتمع كافة أن يعي حقيقة أن إقرار نظام الكوتا هو بحد ذاته مطلب يجب العمل بجدية ومثابرة لتحقيقه·

كما أنه خطوة مهمة على طريق إحداث التغيير المطلوب في الوعي الاجتماعي، وهو تدخل إيجابي وتدبير مؤقت لصالح تمكين المرأة من المشاركة السياسية والتنموية متخطية المعوقات الاجتماعية التي تحول دون مشاركتها العادلة في العمل السياسي· وبالمقابل على المرأة اذا ما أقر نظام الكوتا أن تثبت جدارتها، وتعمل على تغيير الثقافة السلبية تجاهها، وتدخل في منافسة ديموقراطية مع الرجل في الانتخابات الحقيقية· وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع:

"نظام مشاركة"

أكدت الناشطة السياسية الدكتورة رولا دشتي بأنها مع التدابير والإجراءات، والقوانين، التي تدعم مشاركة المرأة في العمل السياسي، وصنع القرار·

وأشارت إلى أن نظام الكوتا أحد الأنظمة التي تدعم هذه المشاركة وقالت إن من خلاله ستصل %20 من النساء إلى قبة البرلمان، وأضافت أنه "إذا كان هناك اختلاف بالرأي حول ما إذا كان دستوريا، أو غير دستوري، إلا أنه نظام مشاركة يجب أن يعترف به المجتمع الكويتي، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الدستور، ولا يخالفه، ولكنه يتطلب تعديلات في قوانين الانتخابات التي تتماشى مع الدستور، وأنها تؤمن بالمحافظة على الدستور، وقالت "لا نريد أية تعديلات على الدستور في الوقت الراهن، بحكم أن الوضع الاجتماعي والسياسي غير مؤهلين الآن لمثل هذا الطرح"·

وأكدت "دشتي" أن مشكلة المرأة الكبرى في الكويت هي أنها ليست في حسبة التيارات السياسية، وليست من أولوياتها، وأضافت بأن الشعارات التي تتبناها بعض التيارات المؤيدة للمرأة شعارات كاذبة، ولا تنسجم مع أفعالها·

وأشادت بدور المرأة في المجتمع قائلة إنها تستطيع العمل في جميع المناصب، مستشهدة بالحملة التي قادتها شبكة المرأة من أجل زيادة عدد الوزيرات أثناء استقالة الحكومة وأدت الى استجابة سمو رئيس مجلس الوزراء لمطالبها، مضيفة أن الجميع يعي الآن أن وجود المرأة في صنع القرار أمر مهم، واستغربت تهميشها وإبعادها عن الحياة السياسية، وفي الوقت نفسه اتهامها بأنها مقصرة وغائبة، وقالت: "المرأة الكويتية دائما على استعداد، وشريك فاعل، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية من غير وجودها بجانب الرجل، ومشاركة إياه في صنع القرار"·

واختتمت دشتي بالقول: إن المرأة أمامها معركة كبيرة اليوم مع مجلس الأمة، الذي يريد سن قوانين في غير صالحها، ويهمش وضعها، وفرصتها في التعليم ببعض المواد التي تقلل نسبة حصولها على شهادات معتمدة، كي يقلص دورها على الحياة الخاصة فقط·

واستشهدت بتجارب دول العالم، التي تؤكد بأنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اجتماعية، واقتصادية بدون مشاركة فعلية من المرأة، بدليل أن جميع الدول الحائزة علي أعلى المعدلات في التنمية الاجتماعية الإنسانية المرأة شريك فعال فيها·

"خطوة ديمقراطية"

من جهتها، أشارت الناشطة د· فاطمة العبدلي إلى مطالبتها بإقرار نظام الكوتا منذ عام 1998، نظراً لوجود خلل في النظام الأساسي، والذي بناء عليه رأت الأمم المتحدة أن من أجل إصلاحه لا بد من وضع آلية معينة·

وقالت: "تعتبر الكوتا خطوة ديموقراطية وخطة إيجابية لإحقاق الحقوق، وإذا تم تطبيقها ستتعدل الكثير من السلوكيات، وستتاح الفرصة أمام المرأة لإثبات ذاتها سياسيا ومن ثم كسب ثقة الشارع الكويتي وبعدها يمكن الاستغناء عن هذا النظام تدريجيا، ولكن مع الأسف الشديد ثقافة الشعوب بينت بأن الدول عندما تعتمد نظام الكوتا تفوز المرأة، وبإزالته يتراجع دورها·

وأرجعت العبدلي هذا الأمر لسببين أولهما وجود الأنانية الذكورية، حيث إن الفكرة الراسخة هي أن السياسة للرجل، والرجل للسياسة، ولا وجود للمرأة فيها، وثانيا في المرأة نفسها التي تعاني من عدم الاستمرارية، وعدم التواصل، باعتبارها ترضى بالقليل، متناسية أن وجود عضوين أو ثلاثة فقط في المجلس من النساء لن يخدم قضيتها في شيء، فالسياسة لا تعرف الكيف وإنما الكم من خلال اللوبي الضاغط في المجلس، وهو من يقول كلمته ناهيك عن أن المرأة لا تتبع أساليب الرجل نفسه في الوصول، منتظرة حتى تثبت ذاتها، وأداءها"·

وطالبت العبدلي المرأة بضرورة البحث عن وسائل جديدة لتثبت للشارع الكويتي أنها قادرة على الأداء السياسي· وأضافت: "إذا كان الرجل يقول بأن السياسة كذب ونفاق، فلتغير المرأة هذه الفكرة ولتقول بأن السياسة يجب أن تكون مبنية على الصدق والأمانة والإخلاص، ولهذا فالمرأة ليست بحاجة إلى اتباع نهج الرجل نفسه في السياسة، طالما لا تؤمن بعالم الكذب والنفاق·

وأكدت العبدلي أن نظام الكوتا يخدم المرأة في جميع الحالات، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة أن تكون اختياراتها جادة، لأن الكوتا ستخذل المرأة إذا ما تم اختيار عناصر فئوية وقبلية وطائفية، والتي من شأنها أن تزيد من السلطة الذكورية الطائفية في المجلس، بدلا من القضاء عليها·

"قدرات المرأة"

لكن نعيمة الشايجي عارضت أن يقر نظام الكوتا بشكل دائم قائلة: إذا كنا مؤمنين بالديموقراطية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فهذا لن يتم إلا من صناديق الاقتراع·

وأضافت بأن نظام الكوتا سيكون جيدا إذا تم الاستعانة به فقط من أجل تمكين المرأة سياسيا وليس لسبب آخر، مع مراعاة أنه يجب أن يكون بصفة مؤقتة، خاصة وأن المرأة في الكويت وصلت الى مستوى كبير من الكفاءة والقدرة، وأصبح لها دور كبير، واقتنع بها الجميع أثناء الانتخابات·

وطالبت الشايجي المجتمع بالاعتراف بقدرات المرأة وإمكانياتها والتصويت لها في الانتخابات، مؤكدة بأن الطريق أمام المرأة ليس سهلا وعليها التغلب على الصعاب من أجل الوصول إلى المجلس·

ورأت بأن نظام الكوتا سيخدمها مضيفة بأن المرأة الكويتية كافحت لسنوات عديدة، ونالت حقها بجدارة، ووصلت لمستويات عالية من القدرة والكفاءة، مشيرة الى أن فئة قليلة من النساء الكويتيات مخلصات ومتمكنات من أطروحاتهن، وأنهت الشايجي حديثها قائلة "ليس السبب في عدم وصول المرأة إلى المجلس عدم كفاءتها، أو لأن الرجل هو الأفضل، فالجميع يعي بأن هناك الكثير من الرجال والنساء يمكن أن يكونوا أحق بعضوية المجلس"·

"الكوتا وأربع آليات"

أما المحامية نجلاء النقي فقد أيدت وبشدة نظام الكوتا متحدثة في البداية عن معناه قائلة: الكوتا كلمة لاتينية الأصل، وأول من استخدمها هم الاقتصاديون لتخصيص نسبة من البضائع المستوردة لهم بشرط ألا تتعارض مع نسبة البضائع المحلية والوطنية، ثم أتى بعدهم الساسة واستخدموا الكوتا بهدف تمكين الفئة الأقل حظا في الوصول·

وأضافت: "ومن البديهي أن الفئة الأقل حظا في أغلب المجتمعات··· هي النساء اللاتي يشكلن أغلبية عددية، وفي الوقت ذاته يمثلن أقلية سياسية، وأقلية في المناصب القيادية"·

وأشارت النقي الى أن هناك ما يقارب الـ 110 دول يستخدمون نظام الكوتا، منهم دول عربية، وآسيوية، وأوروبية، تعد مصر أول دولة عربية استخدمته، وكان ذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 64، ثم توقف بعد ذلك إلى أن أعاد السادات تطبيقه عام 79، 80، 81، حين رأى انخفاض في تمثيل المرأة في الحياة السياسية·

وقالت: يعد نظام الكوتا نظاما مؤقتا وليس دائما ويفضل تطبيقه طالما فشل صندوق الاقتراع في إيصال المرأة إلى المجلس·

وانتقدت النقي تغييب المرأة في الدول العربية والآسيوية وحتى من بعض الدول الغربية عن الحياة السياسية·

ثم تناولت آليات تطبيق الكوتا قائلة: هناك أربع آليات لتطبيق الكوتا إما بنص دستوري، أو بقانون الانتخابات، أو بقرار من الأمير أو الملك أو الرئيس، أو بقوائم الانتخابات"·

وأشارت إلى قانون الانتخاب العراقي لعام 2004، الذي نص على الكوتا، بالرغم من عدم استقرار العراق اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا·

وتمنت تطبيقه، لما أثبتته التجارب في الدول التي سبقتنا في مساهمته في نيل المرأة لحقوقها السياسية حيث إن الفترة الزمنية الفاصلة بين حصولها على هذه الحقوق، وبين دخولها البرلمان، وصلت إلى ما يقارب الـ 80 عاما، مضيفة بأن التجربة الانتخابية وكثرة الترشيح لن يحلا المشكلة·

واستغربت من معارضة البعض للكوتا، بدعوى أنه يميز بين الرجل والمرأة، متناسين بأن هذا التمييز يعتبر تمييزا إيجابيا، ويفيد ولا يضر· وأشارت إلى أن المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات والكرامة، مادة جامدة وأن نظام الكوتا يعمل على تفعيلها وقالت "مثلما طالبنا بتعديل المادة الرابعة من قانون الانتخابات، والتي كانت تمثل طوال هذه السنوات حجر عثرة أمام المرأة، ولا تمكنها من حصولها على حقوقها السياسية المتمثلة في الترشيح والانتخاب، نطالب بتفعيل المادة 81 من الدستور، التي لا تمنع المرأة من خوض الانتخابات"·

وأثنت على كل الشرفاء المخصلين من الرجال والنساء الذين ساندوا المرأة في حصولها على حقوقها السياسية·

ثم تساءلت··· ماذا بعد الحقوق السياسية وأين هي المرأة في واقع الحياة العملية وما سبب تهميش دورها، وطمث هويتها، وشل حركتها؟!

واستشهدت بمواقف المرأة، التي ساهمت قبل اكتشاف النفط ببناء المجتمع بشكل فعال، أضافت أن بصماتها واضحة إلى اليوم، ولم يقل دورها أيام الغزو الغاشم عن الرجل، حيث شاركت أخاها الرجل في الدفاع المستميت عن الوطن والشرعية، ومثلما كان هناك شهداء من الرجال، كان هناك أيضا شهيدات من النساء·

وطالبت النقي بتفعيل المادة 29، لتحقيق الإنصاف بين الرجل والمرأة، لأن القوانين والأنظمة يضعها الرجل بينما المرأة مغيبة تماما·

وأضافت بأن الدراسات أثبتت أن وجود المرأة في أي منصب قيادي يجعله أقل فساداً، واستدركت بأنها لا تريد خلق حرب وهمية بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن الاثنين مكملان لبعضهما، ولا يستقيم أي مجتمع من المجتمعات، إلا بمشاركة العنصرين معا·

وأخيرا شددت النقي على ضرورة إعطاء الفرصة للمرأة حتى يرى المجتمع أداءها مثلما أعطيت الفرصة للرجل طيلة السنوات الماضية، وقالت: من الظلم اتهام المرأة بفشلها دون تقييم أدائها·

واختتمت حديثها بفتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، التي أجازت للمرأة الإمامة الكبرى والتي تندرج منها رئاسة الدولة·

يخل بمبدأ المساواة

وفي المقابل رفضت المحامية كوثر الجوعان تطبيق نظام الكوتا بجميع أشكاله، سواء كان بصفة دائمة، أو مؤقتة، في حين شجعت وصول المرأة الكويتية إلى عضوية مجلس الأمة عن طريق الانتخاب المباشر، مضيفة بأن التجربة الأولى للمرأة الكويتية لدخولها في الحركة النيابية انتخابا وترشحا، انما هي تجربة أولى نظرا لطول الفترة في حصولها على هذا الحق·

وقالت الجوعان إن ضعف التجربة الانتخابية للمرأة يعود لعدة أسباب، أولا: غياب التربية السياسية، والتي كان من المفترض أن تقوم بها الجهات المعنية، فمنذ إقرار حقوقها السياسية في 16 مايو 2005، وحتى إجراء الانتخابات في 30 يوليو 2006، لم تكن هناك أي مبادرة حكومية من تلك الجهات المعنية، حيث لم تحرك الأطراف الحكومية ساكنا في هذا الجانب، أي فيما يخص الجانب الانتخابي والترشح والآليات المطلوبة، كما أنها لم تقم بأي نوع من أنواع التوعية السياسية، أو تهيئة المجتمع لمشاركة المرأة، بل إنها لم تقم حتى بمساعدة الجهات المدنية، أو دعمها للعمل بهذا الشأن·

ثانيا: سخونة الساحة السياسية عام 2006 سواء قبل حل المجلس أو بعده، مما أدى إلى جعل وضع النساء المرشحات ضعيفا، مقارنة بوضع الرجال، وما لهم من خبرة طويلة في هذا الشأن·

ثالثا: قصر فترة الترشح والانتخابات، ناهيك عن قلة الأصوات الناخبة من النساء، بالرغم من أنها تفوق نسبة الناخبين من الرجال، مشيدة في الوقت ذاته بجهود المرأة لخوضها هذه التجربة، على الرغم من هذه الظروف التي تم ذكرها·

وقالت "ترتفع اليوم بعض الأصوات، التي تنادي بتطبيق الكوتا في العملية الانتخابية الكويتية، والتي يراها البعض تعزيزا لأداء المرأة ولتمكينها من دخول المجلس، إلا أن هناك عوائق عديدة لتطبيقها في الكويت ومنها، أولا الدستور الكويتي الذي نص على الانتخابات المباشرة، ولم ينص على الكوتا·

ثانيا حداثة التجربة النيابية للمرأة، حيث خاضت التجربة الانتخابية مرة واحدة ناهيك عن قصر فترتها·

فالمرأة لم تدخل الحياة النيابية من المرة الأولى سواء كان ذلك في الدول الغربية أم الشرقية، حيث مرت سنوات عديدة، علمتها دهاليز العملية الانتخابية والسياسية"، وأرجعت الجوعان مطالبة البعض بتطبيق نظام الكوتا إلى ندرة الفرص وضعفها، مشيرة الى أن هناك تحركات وضغوطا بأن لا تكون مجرد صوت، حيث وصلت المرأة في بعض الدول إلى أقصى المراكز السياسية·

ورأت بأنه إذا كانت الأمم المتحدة طالبت بالتمييز الإيجابي بين الرجال والنساء، فيما يتعلق بوصول المرأة إلى المناصب القيادية المتقدمة والعمل على تطبيقها سواء داخل الأمم المتحدة، أو في منظماتها المتخصصة··· فإن ذلك لا يعني إلزامية تطبيقه على الانتخابات التشريعية، ناهيك عن اختلاف ظروف الكويت الانتخابية والمناخية من الدول الأخرى، نظرا لصغر مساحتها الجغرافية، وقلة عدد سكانها، وسهولة إيصال الصوت إلى كافة مناطقها·

ونوهت الجوعان بأن تطبيق الكوتا بتخصيص مقاعد للنساء يخل بمبدأ المساواة، ويضعف مبدأ الكفاءة، كما ذكرت مرارا وتكرارا بأن المرأة قد تكون ذات كفاءة عالية، تفوق بكثير كفاءة الرجل، إلا أنه ينظر لها في حال اختيارها على أساس الكوتا بنظرة أدنى من نظرة الرجل غير المؤهل، ومن ثم تضيع كفاءتها·

وطالبت المرأة، وكل من ينادي بفتح المجال السياسي أمامها أن يدعمها بدلا من مطالبتهم بالكوتا·

مشددة على ضرورة أن تتكاتف جهود الجمعيات النسائية بدعم النساء ذات الكفاءة العالية، بغض النظر عن من تتطلع إليه في كافة المجالات·

كما رفضت تطبيق الكوتا بصفة مؤقتة، حيث رأت بأنه سيفرز عناصر غير جيدة، مضيفة بأن العمل السياسي لا يحتاج أعمالا مؤقته، وإنما يحتاج عملا جادا ومشتركا للنساء فيما بينهن·

وناشدت أفراد المجتمع بضرورة الانتخاب على أساس الكفاءة وليس على أساس آخر·