·      توعية المرأة سياسيا  يتطلب الوصول إليها أينما كانت وليس دعوتها فقط

·         دعم المرأة في المشاركة السياسية لا يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي

·        العصبية القبلية والانتخابات الفرعية والانتماءات الطائفية شكلت عبئاً مضاعفاً على المرأة

·      الأجهزة الحكومية تتحيز ضد المرأة في شغل المناصب القيادية

·        الإعلام ساهم في تقديم صورة نمطية سطحية للمرأة

أود في البداية أن أشكر  لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة على إقامة هذا المؤتمر واهتمامها بقضايا المرأة· ولا يخفي علينا أهمية دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع ودعم دور المرأة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين·· والعولمة بشكل خاص·

إننا الآن آكثر حظا ممن سبوقنا كوننا نعيش ثورة المعلومات والتطور الهائل في أساليب التقنية التي أثرت وأصبحت جزءا من حياتنا اليومية·· كما أدت إلى تطورات كبيرة علينا ويسرت لنا الكثير من سبل العيش· وبلغت معارفنا مستويات عالية، فنحن جيل من المحظوظين الذين ولدوا في نهاية القرن العشرين أو منتصفه وبلغوا القرن الحالي·

إلا أن هذا التطور الكبير في المعرفة والاكتشافات صاحبة ظهور قضايا اجتماعية واقتصادية، جعلت من دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية من الأهمية بمكان في عملية التنمية الاجتماعية والرعاية الإنسانية للجميع وخاصة المرأة، وفرضت وضع أهداف وتحديد التزامات وبرامج وخطط مستقبلية وإعطائها الأولوية·

وما يواجهنا الآن من ظواهر اجتماعية خطيرة ومشكلات تتعلق بالأسرة وخاصةالمرأة والطفل نذكر منها:

·    خروج المرأة للعمل وما ترتب عليه من نتائج ومنها·

·   التربية والتعليم قبل المدرسي وأهميته في بناء شخصية الطفل·

- جودة التعليم بصفة عامة·

- التفكك الأسري وارتفاع معدلات الطلاق·

- العنف ضد المرأة أو العنف بشكل عام·

- انتشار الجريمة·· والانحرافات·

- المخدرات·

- العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ومجهولي الآباء والأيتام·

- ضعف الوعي البيئي وتدهور البيئة·· وغيرها من ظواهر بدأت تنتشر في المجتمع الكويتي·

ولو ألقينا نظرة على الإحصائيات لوجدنا أن نصيب المرأة في هذه المشكلات أكبر من الرجل·

إذا هذه المشكلات وغيرها تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والتنمية في البلاد وتؤثر خاصة علي وضع المرأة وتفرغها للعمل السياسي·

وعليه ندرك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وحق المرأة السياسي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها·

ولذا الحاجة الآن ملحة لصياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج وأعمال للتنمية والعمل على تنفيذها مع المتابعة والتقييم والتعديل لاستمرار تطورها·

ولا يتم ذلك إلا ببلوغ المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل وإعطاء المرأة الفرصة بالمشاركة السياسية وأن تكون في مركز صنع القرار وهو حق نص عليه الدستور في المادة السابعة والمادة التاسعة والعشرون·

كما أن مشاركتها تشجيع أهداف العمالة الكاملة باعتبارها هدفا سياسيا جوهريا·

الأهداف التي يجب العمل عليها لتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية وخاصة الحركات النسائية:

1- تشجيع انتشار وتطوير مثل هذه المنظمات وتعميمها خاصة "بين الناس المهمشين اجتماعيا" أو المحرومين الضعفاء·

2- وضع أطر تشريعية وتنظيمية وترتيبات مؤسساتية وآليات استشارية لإشراك هذه المنظمات في رسم استراتيجيات وبرامج التنمية الاجتماعية، والتوعية السياسية للمرأة وتأهيلها مع تنفيذ هذه التشريعات وتقييمها·

3- تزويد المبادرات التي تتخذ من الجانب الأهلي بالموارد التي تعينها في تنفيذ برامجها سواء من دعم القطاع الخاص في المجتمع أو الحكومة مثل برامج منح بسيطة أو دعم فني أو إداري·

4- تقوية الشبكات بين لجان المرأة وتبادل الخبرات والتجارب بينها وبين المنظمات المحلية والخليجية والعربية والعالمية·

5- إن التحدي الذي نواجهه هو بناء إطار عمل حكومي وغير حكومي يستند على دعم المرأة وتقوية مشاركتها في العمل السياسي والتطوعي·

كما إننا نعلم ونؤكد على أن هذه الأهداف لن تستطيع الحكومة تحقيقها لوحدها ولابد من مساندة العمل الأهلي لها·· فقد كان العمل الأهلي رائدا في مرحلة ما قبل النفط في الكويت، وأدى دورا كبيرا جدا في تنمية المجتمع خاصة في مجال التعليم والصحة وغيرها من المجالات· أما الآن فما نراه هو اتكالية على الحكومة قد يؤخر فرص التنمية وخاصة ما يتعلق بالمرأة، فالتعاون ملح وضروري في هذه الفترة·

وتوعية المرأة سياسيا يتطلب الوصول إليها والسعي للتواصل معها حيثما تكون وليس فقط دعوتها للمشاركة·· كما يتطلب التدريب المستمر لتمكينها سياسيا·

تمكين المرأة من المشاركة السياسية وتطوير الدعم الرسمي والأهلي في هذا المجال:

بداية يجب التأكيد على:

- أن مصداقية التنظيمات الأهلية وقوتها تنطلق من حقيقة أن الأفراد والجماعات المستهدفين من برامج وخطط التنمية هم وسيلتها في الوقت نفسه·

- كما أن من أهدافها الارتفاع بمستوى مهارات المرأة بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتشجيعها على العمل التطوعي والتوعية الثقافية·

- خلق قنوات اتصال فاعلة ومباشرة مع المجتمع الكويتي بكافة فئاته ففي النتائج الأولية للاستبيان الذي أعده قسم المرأة بإدارة المرأة والطفولة- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت الدلائل تشير إلى  فقد حلقات الاتصال بين المرأة والجمعيات المعنية بشؤونها، وهو ما يقلل فاعلية الجهود التي تقوم بها هذه الجمعيات الأهلية·

ولنحدد كيفية تمكين المرأة، يجب أن نشير أولا الى المعوقات حتى نتمكن  من تذليلها تسهيلا للعمل·

معوقات مشاركة المرأة السياسية:

1- عدم وجود وعي كاف بأن هناك شريحة كبيرة في المجتمع من النساء غير متعلمات (تعلم للمرحلة الثانوية) وغير واعيات سياسيا واجتماعيا·· ليس لديهن فكرة عن أهمية دورهن في المجتمع (أو عن الذات) أو حتى دورهن كأمهات مسؤولات عن تكوين أسر سليمة معنية بتربية الطفل بالدرجة الأولى·

2- العصبية القبلية وانتشار الانتخابات الفرعية رغم عدم قانونيتها والانتماءات الطائفية يعتبر معوقا لنجاح المرأة في أن تلعب دورا ايجابيا في التنمية، ويشكل عبئا مضاعفا على المرأة بسبب مكانتها في المجتمع وضرورة طاعتها للولي·

3- صورة المرأة في الإعلام صورة نمطية دونية وكأنها سلعة وإظهارها كأنها تهتم بالأمور السطحية والكماليات فقط وحصر أدوارها كزوجة وأم، أو عاملة في مجال التعليم والطب النسائي فقط·

4- تغيب المرأة عن العمل السياسي لأكثر من 40 عاما جعل عددا كبيرا من النساء تعتمدن في عملية الاختيار السياسي على رجل في الأسرة زوج أو أخ أو أب أو ابن·· الخ·

5- تتحيز الأجهزة الحكومية ضد المرأة، فرغم أن النساء يشكلن 39.9% من إجمالي القوى العاملة الكويتية إلا أنهن يمثلن 3.5% من شاغلي الوظائف القيادية·

6- قانون التقاعد الذي يسمح بالتقاعد في سن مبكرة يؤدي الى تدني نسبة مشاركة المرأة في العمل والتنمية·

7- لا تزال التنشئة الاجتماعية تميز بين الذكر والأنثى منذ الطفولة المبكرة وتحديد الأدوار الجنسية بشكل غير متكافئ·

8- جهل المرأة بحقوقها وجهلها بسبل الوصول لهذه الحقوق·

كيف يساهم الدعم الحكومي والأهلي في تذليل هذه المعوقات:

- زيادة الوعي السياسي والقانوني للمرأة عن طريق الدورات التدريبية والندوات واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لخلق رأي عام يساعد في مشاركة النساء بالعملية الانتخابية·

-التركيز على المناطق الخارجية حيث لازالت بعض العادات والتقاليد تؤثر بشكل كبير في أمية المرأة السياسية والقانونية·

- العمل على جعل الفكر الديموقراطي جزء من سلوك الفرد في الحياة اليومية وفي التعاطي مع كل الأمور وليس في الجانب السياسي فقط وهذا لا يتم إلا بالتركيز على البرامج التربوية والتعليمية وخاصة التعليم قبل المدرسي لتعديل السلوك وتفعيل السلوك الديموقراطي منذ الصغر في الأسرة أولا ثم المدرسة ومؤسسات المجتمع الأخرى وهذا يعطي برامج الأسرة والتربية الأولوية·· إضافة الى تسخير كل الوسائل الإعلامية والتوعوية والتدريب لإنجاح هذه البرامج·

- يعتبر التعليم من الأهمية بما يجعله في نفس المكانة من التربية في الأسرة وهو من أفضل الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في إحداث تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي لدعم المشاركة وهذا من شأنه منح المرأة سلطة إضافية داخل الأسرة، واستقلالها اقتصاديا واعتمادها على ذاتها والقضاء على التمييز النوعي داخل ميدان العمل واندماجها في المجال الاقتصادي·· ويمكننا على سبيل المثال إدخال مادة الدستور، ومفاهيم الديموقراطية، وحقوق الإنسان، والاهتمام بالبيئة وتوضيح معنى التطوع، ونبذ العنف وتأكيد المساواة بين الذكر والأنثى في المناهج الدراسية، ووضع برامج علمية تطبيقية لها وليس فقط نظرية·

- اتباع سياسة إعلامية واضحة واستخدام المساجد والصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام في التأثير على الفكر وخلق اتجاهات للناس بما يحقق للمرأة فرصة مساوية للرجل في التنمية، ونقل صورة المرأة الحقيقية ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها وإجراء الحوارات والندوات·

- تفعيل دور المؤسسة الدينية بتخصيص برامج نوعية لتوعية المرأة بمكانتها الحقيقية بالمجتمع توعية سياسية تتسم بالاعتدال بما يساهم في تطور المجتمع ولا يلغي القيم الإيجابية المعتدلة·

- يقول الدكتور خلدون النقيب أن الترتيبات الأبوية التي تحكم العلاقات في المجتمع المدني (هيمنة الرجل العرفية) تجذب المرأة للخلف وتمنعها من ترجمة مكاسبها الى حقوق سياسة وارتفاع في مكانتها الاجتماعية· لذا على الدولة أن تكف عن التدخل كطرف منحاز لذلك النظام الأبوي وراعيا له، حيث أن المزايا والمناصب تمنح على أساس تلك الترتيبات التي تعني ضمنا تميزا عاطفيا عملياً عميقا ضد المرأة، ويؤدي إلى تعميق ذلك التميز واستمراره·

- لذا للإدارة السياسية وصناع القرار دور في التأثير على موقع المرأة السياسي من خلال تعيينها في عدد مناصب في مراكز قيادة مؤثرة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة وذات الصلة بتشريعات الأسرة، والقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة بتعديل بعض التشريعات ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية التي تحكم علاقات المرأة بالرجل·

- وضع برامج لمحو الأمية التكنولوجية لدى المرأة·· ومواكبة عصر ثورة المعلومات·

- تمكين المرأة من التفرغ للعمل السياسي بمساعدتها ماديا ومعنويا·

- دخول المرأة ميدان العمل العام بالانضمام إلى جامعة سياسية·

- وضع استراتيجية مستديمة ومتكاملة لتحقيق التغيير الثقافي والاجتماعي إزاء قضايا المرأة·

- بناء الوعي وبناء الاتجاهات الواضحة المحددة ويتم ذلك عبر:

·    بناء شبكة من الناشطات والناشطين سياسيا من المؤيدين لحقوق المرأة السياسية تنحصر مسؤولياتهم في:

أ- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتفعيل دور المرأة في المجتمع·

ب- الكشف عن القوانين والإجراءات التي تقيد دور المرأة والمطالبة بتعديلها·

ت- توعية النساء بأهمية دورهن السياسي والاجتماعي·

بناء حاضنات تدريبية للنساء مؤهلة في مهارة إدارة الانتخابات والقيادة والنوع الاجتماعي والخدمة العامة·

ضرورة الدراسة العملية لظاهرة عزوف المرأة عن المشاركة من خلال التعرف على نسبة النساء المسجلات في جداول القيد الانتخابية ممن يحق لهن الانتخاب ونسبة المشاركات في التصويت من المقيدات في تلك الجداول مقارنة مع الرجل، والبحث عن الأسباب، والتوصل إلى نتائج للاستفادة منها في وضع خطة لتفعيل دورها وتطبيقها·

- إنشاء قاعدة للعمل النسائي تضم عددا واسعا من الفتيات اللواتي بلغن سن الرشد، والعمل على القيام بحملة توعية ثقافية وسياسية ليتولد لديهن الإيمان بدور المرأة في المجتمع، وضرورة مشاركتها في العمل السياسي·· حيث نجد أعدادا كبيرة من الشابات تعزف عن المشاركة أو لا تهتم بها·

- تحقيق التوازن بين المرأة في مختلف المناطق الداخلية والخارجية من حيث حجم الاهتمام بها من خلال تنظيم حملات سياسية·

- إن تفعيل دور المرأة في القوى السياسية من خلال إعداد الكوادر لتنمية الوعي السياسي بالتنسيق مع المنظمات النسائية هو ضرورة وجود أجهزة نسائية فاعلة داخل هذه القوى السياسية·

باختصار على الحكومات والمنظمات الأهلية أن تساهم في إيجاد مشاركة فيما بينهم تمكنهم من اتخاذ القرارات وصياغة السياسات وتطبيق البرامج وتقديم الخدمات والأعمال للمرأة·

كما أننا بحاجة إلى مناهج متفق عليها لتحقيق التعاون بين الحكومي والأهلي وليس مجرد عبارات وأحاديث مع مراعاة حرية الحركة لكل منها·

وقبل أن أختم أود أن أشير إلى الدور الريادي والكبير الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات النفع العام في عملية تنمية المجتمع وبما أنني عضو في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية فيسعدني أن أشير بعجالة لدورها في دعم وتمكين المرأة سياسيا·

دور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في دعم المرأة سياسيا

كان لكلمة سمو الأمير الراحل جابر الأحمد وولي العهد سمو الشيخ سعد العبدالله في مؤتمر جدة وتأكيدهما على أهمية دور المرأة في الكويت المحررة وإشادتهما بما قامت به من مقاومة واستشهاد وشجاعة في وجه المحتل الأثر الأكبر في شد عزيمة عضوات الجمعية الثقافية بالمطالبة بالحق السياسي للمرأة·

وقد تولت الجمعية منذ عام 1992 ريادة العمل والمطالبة بهذا الحق··· مستندة على خطاب الأمير الراحل وولي العهد، وعلى خطاب الأمير الراحل في الأمم المتحدة، فكانت تقود المظاهرات والتسجيل في المخافر، وتقديم العرائض لمجلس الأمة، والاعتصامات أمام المجلس مع المسيرات··· وعقد الندوات، والمؤتمرات التي تركز على المشاركة السياسية·

ثم كثفت جهودها فشكلت لجنة متابعة الحق السياسي في عام 1999 بعد الرغبة الأميرية بإعطاء المرأة حقها السياسي·

وأصبح للجنة برامج على مدار السنة وقد تشكلت من أكاديميين وكتاب صحف ومحامين· واستمر التسجيل في المخافر في أيام الانتخابات ولكن بشكل أقوى وأوسع··· شمل اللجوء للقضاء للمطالبة بهذا الحق· فرفعت عدة قضايا من عضوات في الجمعية الثقافية للمطالبة بحقهن السياسي·

وقد أعدت اللجنة مشروعا لتمكين المرأة··· وعندما حصلت المرأة الكويتية على حقها في 16 مايو 2005 شرعت الجمعية في تنفيذ البرنامج وبدأت بتدريب المرأة بعد ثلاثة شهور من إقرار هذا الحق·

أعمال الجمعية

فعّلت برنامج "مهارات العمل السياسي للمرأة" التي قامت بالإعداد والتنفيذ له بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي "اليونيفيم"، حيث تم تقديم أربعة برامج تدريبية لمئة وعشرين امرأة من الناشطات في العمل السياسي، وذلك بهدف تنمية وتطوير قدراتهن السياسية حتى يكن أكثر جهوزية لانتخابات 2007، وتوزعت البرامج الأربعة إلى برنامج أسبوعي لمدة خمسة أيام من السبت إلى الأربعاء وبمعدل ثلاث ساعات يوميا، وقد تم توزيع موضوعات كل برنامج على النحو التالي:

- مهارات القيادة وصنع القرار·

- استراتيجية التخطيط ومهارة التفاوض·

- المرأة والعمل السياسي·

- إدارة الحملات الانتخابية·

·    قدمت دراسة مشروع المرأة في معترك الحياة السياسية ومؤشرات نجاحها في هذا المعترك حالة الكويت وقدمته لصندوق الأمم المتحدة (الإنمائي للمرأة اليونيفيم)·

·    ساهمت بشكل فاعل في انتخابات عام 2006 وذلك بالوسائل التالية:

1- حملة إعلامية كبيرة على جميع مناطق الكويت تكونت من بروشورات تعريفية تساعد المرأة بخطوات محددة كيف تنتخب وتوعتيها بدورها، كما  شملت إعلانات في الشوارع وعلى الباصات وفي تليفزيون الكويت·· والراي والإذاعة الكويتية والصحف اليومية·

-2 استبيان لقياس اتجاهات الناخبين ذكورا وإناثا في الانتخابات ومشاركة المرأة شمل جميع مناطق الكويت بدوائرها الخمس والعشرين·

3- التواصل مع النساء في مختلف المناطق لتحقيق هدفين:

- حث المرأة على التصويت·

- التصويت حسب القناعة والتي تتحصل عليها من الحضور المكثف والمستمر لندوات المرشحين·

ولتحقيق ذلك تضمن برنامج العمل:

- لقاءات نسائية وزيارات منزلية·

- لقاءات مع اللجان النسائية للمرشحين·

- استضافة شخصية في المنازل للمرشحين·

- حضور ندوات ومقرات المرشحين·

- المشاركة في ندوات المرشحين كمحاضرين·

- طرح القضايا الخاصة بالمرأة كقضية المرأة المتزوجة من غير كويتي، والتواصل مع المعنيين بهذه القضية، واقتراح أفضل السبل لحلها مع دراسة موثقة·

- تركيز التوعية إعلاميا بقضية قانون الأحوال الشخصية للمرأة الكويتية·· والعنف والمخدرات، والوعي الصحي حول سرطان الثدي، وغيرها من القضايا المهمة، وتشكيل لجان متابعة لها ومناقشتها بالصحف والإذاعة والتليفزيون وتسليط الضوء عليها بصفة مستمرة، وعقد مؤتمرات وندوات وحوارات حولها·

ونستطيع أن نضيف أن من واقع اهتمامها بقضايا المرأة دأبت الجمعية الثقافية الاجتماعية السكنية منذ تأسيسها على مساعدة المرأة·· فأنشأت دار حضانة البستان لمساعدة المرأة العاملة، ثم حضانة الصم لذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت على إنشاء نادي الأمل لمرضي السرطان ونادي الأصدقاء لمرضي الطب النفسي·

وتعمل حالياً على إنشاء مركز للتدريب·· وتعد دورات لتمكين المرأة من متابعة وتقييم الأداء البرلماني خلال شهري مارس وأبريل 2007·

ولديها خطط وبرامج مستقبلية للتنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية للأسرة وللمرأة بصفة خاصة·

الخاتمة:

ختاما علينا أن نقوم بمراجعة وتحديث لبرامجنا وعملنا من أجل المرأة مستفيدين مما أفرزته التجربة الانتخابية الأخيرة، ومناقشة طاقاتنا وإمكانياتنا في المشاركة القادمة·

- وأتمنى أن يثمر هذا المؤتمر في تحقيق النجاح لوصول المرأة إلى مركز القرار أو حتى المساعدة بالعمل بشكل أكثر تنظيما وفاعلية·

- أن تكون برامجنا وأنشطتنا أكثر تواصلا وتفاعلا مع المجتمع وقضاياه·

- وأن نمتلك القدرات الذاتية والبشرية والمادية والتكنولوجية والمالية والإدارية·

- ولابد أن نعمل، ونعمل لأن يكون عملنا إلى الأفضل، ويحقق للمرأة مساهمتها فتكتمل بها عملية التنمية المرجوة في المجتمع· 

* * * 

المراجع:

- الدستور الكويتي·

- الندوة العربية حول "تفعيل دور الجمعيات الأهلية لدعم الأسرة العربية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين" كلمة الدكتورة ديزه نويلي فيبير كوسترا- رئيسة الاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية·

- تقرير موجز عن جمعيات النفع العام في دولة الكويت- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة المرأة والطفولة·

- "مشروع المرأة في معترك الحياة السياسية ومؤشرات نجاحها في هذا المعترك" حالة الكويت·

تأليف:  د· علي الزعبي - د· فاطمة عياد - د· فاطمة دشتي·

مراجعة د· العنود الشارخ·

أشراف·· الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية - الكويت

مقدم إلي··· صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)·

- المرأة والعملية الانتخابية (2005)

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)

المكتب الإقليمي للبلدان العربية - عمان - الأردن

- التقارير الأدبية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية· 

* * * 

مؤتمر المرأة الكويتية

في التشريعات الوطنية

تحت رعاية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وبدعوة من لجنة شؤون المرأة في المجلس عقد في 21 أبريل الماضي مؤتمر "المرأة الكويتية في التشريعات الوطنية"، حيث ناقش عدد من المسؤولين والحقوقيين الكثير من القضايا التي تهم المرأة الكويتية، خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية والرعاية السكنية·

وقد تعهدت لجنة شؤون المرأة المنظمة للمؤتمر بأنها ستتبنى أي توصية من التوصيات التي يطرحها المشاركون في المؤتمر والتي من شأنها تحسين ظروف المرأة، كما ستعمل على إيصالها للجهات المختصة في الدولة كي يصار الى تفعيلها وتحقيقها على أرض الواقع·

"الطليعة" سوف تنشر تباعاً أوراق العمل التي تقدم بها المشاركون في المؤتمر للاطلاع على أبرز ما جاء فيها من قوانين وتشريعات وتوصيات·