· الغانم: الحكومة تحشد لإنقاذ شخص ...ولا شيء منها لإنقاذ وطن
· باقر: دون اهتمام وإغراءات لن تستقطب الكفاءات المخلصة للقطاع النفطي
كتب فراس حسين:
دعت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية إلى تسليط الأضواء على بعض الظواهر الخطيرة التي أصابت القطاع النفطي ومنها استنزاف الكوادر الوطنية في ظل نمو القطاع الخاص ورفع إغراءاته، والى ظاهرة تعطيل القرارات الإصلاحية وغياب تنفيذها في القطاع النفطي الكويتي·
واستشهدت النقابة في الندوة التي أقامتها تحت عنوان (مستقبل القطاع النفطي الكويتي) بتصريح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية نادر السلطان حين كشف عن الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية للمؤسسة، حيث كانت تعادل في السابق إيرادات الـ "البريتش بتروليوم" واليوم ارتفعت الشركة البريطانية عنها بما يعادل المئتي مليار دولار·
وتحدثت النقابة عن الإخفاق في إنشاء المصفاة الرابعة، حيث حدد لهذا المشروع ميزانية تبلغ ستة مليارات دولار وبسبب تأخر التنفيذ ارتفعت أسعار المصافي اليوم لتصبح ستة عشرة مليار دولار·
وتساءلت النقابة عن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لعام 2006 القاضي بمساواة كادر أصحاب التخصصات من المهندسين والمحاسبين والقانونيين في القطاع النفطي مع العاملين في القطاعات الحكومية الأخرى، وطالبت تحت ظل القانون السابق أن يتم مراجعة رواتب العاملين بالقطاع النفطي خاصة أصحاب التخصصات الذين لم يحصلوا على زيادة في كوادرهم أسوة بنظرائهم في باقي القطاعات الحكومية·
واستغرب النائب أحمد باقر في بداية حديثة من المناقشة والمطالبة بالمساواة بين العاملين في القطاع النفطي والقطاع الحكومي حيث كان يجب أن يكون العكس، خصوصا أن القطاع النفطي هو الذي يدير اكبر إيرادات الدولة وهو كذلك أكبر مورد لاحتياطات الأجيال القادمة، وكان يفترض من مؤسسة البترول أن تزيد من إغراءاتها للإبقاء على كفاءاتها في ظل هجرة الكفاءات إلى القطاع الخاص وذلك وارد في القانون رقم 49 لسنة 1982·
وأكد باقر أن القرار رقم 27 ينص بشكل واضح على تمتع العاملين في القطاع النفطي بالبدلات التي يحصل عليها العاملون في القطاعات الأخرى وذلك يلزم مؤسسة البترول بنص الفتو والتشريع - وبعد صدور المذكرة التفسيرية بهذا القرار - إلى الإسراع بزيادة رواتب العاملين فيها، وتساءل عما يحول دون تنفيذ هذا القرار·
وشدد باقر على ضرورة الاهتمام بأصحاب المهن النفطية وتدريب كوادرها والعاملين بها، وإن لم يكن هناك اهتمام كافٍ فلن يتم استقطاب الكفاءات والمهنيين المخلصين لهذا القطاع·
من جانبه استغرب النائب أحمد المليفي من السؤال الذي تدور حوله الندوة وهو (مستقبل القطاع النفطي الكويتي) مؤكدا أنه لأمر الخطير أن لا نعرف مستقبل أهم قطاع والمورد الأول للدولة مشددا على ضرورة إشراك المؤسسة الجميع في معرفة أهدافها·
ولم ينكر المليفي أن الدولة تواجه مشاكل في التخطيط لكن عندما يصل الأمر إلى مستقبل المورد الأول في البلد فالأمر خطير جدا خصوصا إذا أتى التساؤل من "أهل الدار" رعاة الندوة نقابة العاملين بمؤسسة البترول·
واستنكر المليفي تعطيل القرار رقم 27 معيدا الأسباب إلى انه هناك من يؤثر على الوزير ويبين له إذا تم تطبيق القرار فسيمس ذلك الجميع حتى الشركات الخاصة·
وقال المليفي إن النفط هو المورد الرئيسي ويفترض أن يستوعب قطاعه %90 من العمالة خصوصا إذا ما تم تحويله إلى الصناعات النفطية، كما سيزيد ذلك من سعر السلعة النفطية عند بيعها·
وحمل المليفي مسؤولية جميع الحوادث التي حصلت في القطاع النفطي إلى المسؤولين لأنهم تغاضوا عن التطوير والتأهيل، وبين أنه يعتقد أن القياديين يحتاجون إلى "هزة" ومساءلة وأنه وزملاءه بصدد تقديم تساؤلات بشأن توصيات 2002 وحول تعثر تطبيقها·
وأكد المليفي انه لن تمر هذه السنة "مرور الكرام" على مؤسسة البترول حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة عن خلل كبير وخطير يجري بهذا القطاع، وأكد انه لن يتم السكوت عن هذه العلل ولن يتم التواري عن تحويلها إلى النيابة إن تطلب الأمر·
من ناحيته تحدث النائب مرزوق الغانم عن الخصخصة ومصلحة العمالة الوطنية منها مبينا أنها الوسيلة الأولى للإصلاح الاقتصادي وليست بحد ذاتها غاية·
وبين فشل مسعى الحكومة لتنويع إيرادات الدولة وتقليلها من الإيرادات النفطية حيث ارتفعت النسبة من %91 إلى %94 من إجمالي إيرادات الدولة خلال خمس سنوات·
وقال الغانم إن نسبة المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي تصل إلى 94 في المئة وهي تقارب نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالدول التي تبنت النظام الشيوعي في منتصف القرن السابق وهذا يتعارض مع الدعوات نحو تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص·
وبين الغانم أن الدراسات حول الخصخصة تشير إلى أن البداية في التطبيق تترك دائما انطباعا سلبيا لدى الرأي العام، والأمثلة التي تم تطبيقها في الكويت كانت سيئة للغاية لكن إن تم تطبيق القوانين بشكل صحيح فسيستفيد الجميع دون تضرر·
وشدد الغانم على أن الخصخصة ليست بغاية بل هي وسيلة وخطوة نحو الإصلاح وهناك العديد من القوانين التي ستصب في هذا الاتجاه·
وأضاف أن الخصخصة أحد الخيارات المهمة التي يجب أن تقدم عليها الدولة خاصة في ظل الالتزامات المتزايدة التي تواجهها مضيفا أن القطاع النفطي هو أحد القطاعات التي يمكن خصخصة جزء منها·
وأشار إلى أن القانون يتضمن حقوقا للعمال مثل أن لا تقل مدة العقد مع الشركة عن خمس سنوات يحتفظ فيها بكامل امتيازاته المالية إضافة إلى منحه حق الانتقال من عمله بعد خصخصة الشركة إلى مكان آخر يرغب فيه وغيرها من المميزات·
وقال إن الدعوة إلى الخصخصة أصبحت ضرورة تحقيقا لمصلحة الدولة مشيرا إلى وجود عدد من القوانين مرتبط بها يعزز من نجاحها مثل قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وقانون حماية المستهلك·
وقال الغانم إنه عندما يتعلق الأمر بإنقاذ شخص معين نرى الحكومة تحشد الجميع لإنقاذه لكن فيما يتعلق بالقوانين التي تنقذ الوطن فلا نرى شيئاً منها·
