الشطي: تشجيع استقالات الوكلاء لتجديد الدماء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هدف الحكومة  من تشجيع وكلاء الوزارات ومساعديهم على التقاعد جاء لإتاحة الفرصة أمام شاغلي الوظائف الإشرافية لشغل وتبوء مناصب قيادية في جهاتهم أو جهات أخرى ما يتيح فرصة لتجديد الدماء·

جاء ذلك رداً على سؤال النائب طلال العيار الذي تضمن 4 أسئلة هي:

1- الهدف من سياسة الحكومة إحالة الوكلاء ومساعديهم للتقاعد، وما استراتيجية الحكومة في ذلك؟

2- ما الامتيازات لذلك التقاعد؟

3- التكلفة المالية لهذا التقاعد·

4- التكلفة المالية للوكلاء ومساعديهم الذين سيحلون محل الوكلاء المتقاعدين·

وقد أكد الوزير أنه بصدور قراري مجلس الوزراء رقمي "646" بتاريخ 25/6/ 2006 و"1070" المتخذ باجتماعه رقم "62-3/2006" المنعقد بتاريخ 8/10/2006 بشأن منح القياديين ممن لديهم خدمة فعلية لا تقل عن "30" سنة لدى تقدمهم بالاستقالة معاشاً استثنائيا طبقا للمادة "80" من قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة الى ما يستحقونه من معاش تقاعدي (للوكيل أو من في حكمه "750" ديناراً وللوكيل المساعد ومن في حكمه "500" دينار)·

ويشمل القرار شاغلي الوظائف القيادية "الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد" بالوزارات والإدارات الحكومية ومن في حكمهم من المديرين العامين ونوابهم بالهيئات والمؤسسات العامة الراغبين في ترك وظائفهم·

ويبدأ سريان مفعول هذه الميزة من بداية 25/6/2006 وينتهي بتاريخ 31/12/2006 بحيث يتم بعد هذا التاريخ العودة الى تطبيق القواعد القانونية المعمول بها قبل صدورها·

- والاستفادة من هذه الميزة تقتصر على حالة الاستقالة فقط·

وعلى ضوء ما سبق وللإجابة عن الاستفسارات المشار إليها يتعين الآتي:

أولاً: إن الحكومة تهدف الى إتاحة الفرصة أمام شاغلي الوظائف الإشرافية لشغل وتبوء مناصب قيادية في جهاتهم أو جهات أخرى مما يتيح الفرص لتجديد الدماء·

وأن الأمر يقتصر على رغبة القيادي بالاستقالة وليس بإحالته للتقاعد حيث فرق نظام الخدمة المدنية بين كلا الأمرين·

ثانثاً: تقرير معاش استثنائي طبقا للمادة "80" من قانون التأمينات الاجتماعية لمن يستقيل من شاغلي هذه الوظائف خلال فترة زمنية محددة·

ثالثا: وفقا لما أفاد به معالي وزير المالية باجتماع مجلس الوزراء رقم "62-3/2006" المنعقد بتاريخ 8/10/2006 أنه بعد الرجوع الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبين أن عدد وكلاء الوزارات ومن في حكمهم الذين ينطبق عليهم القرار يبلغ "40" والتكلفة المالية على الدولة للوكيل الواحد عند سن "55" سنة تبلغ 123.750 ديناراً وعند سن "60" سنة تبلغ التكلفة 112.500 دينار كما يبلغ عدد الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم "90" وكيلاً مساعداً وتبلغ التكلفة الإجمالية لكل منهم في حالة التقدم بالاستقالة كالتالي 82.500 دينار عند سن "55" سنة و 75.000 دينار عند سن "60" سنة·

رابعاً: لا توجد تكلفة مالية لمن سيتم تعيينهم كوكلاء مساعدين ومن في حكمهم حيث إن تكلفة هذه الوظائف مدرجة ضمن ميزانية تلك الجهات·