· إيران ترى نفسها نصيرة للشيعة كما ترى أمريكا نفسها نصيرة للديمقراطية في العالم
· لابد من تأصيل فكرة التسامح والاختلاف بدلا من لغة التقارب والاندماج
· يجب الامتثال للقوانين الوضعية والعيش تحت مظلة الدستور
· الحكومة ارتمت في أحضان المتدينين منذ أربعين عاما
· ما يحدث في الجامعة انعكاس لواقع المجتمع ككل
· الرقابة يجب أن تشمل الحسينيات والمساجد لمنع أي تحريض طائفي
حاوره محيي عامر:
قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د· علي الزعبي إن الطائفية قنبلة موقوتة يجب على الجميع إبطال مفعولها سريعاً قبل أن تنفجر وتحرق الأخضر واليابس، مشدداً على وجوب نشر ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر بين جميع المذاهب الدينية، وحمل في لقائه مسؤولية تغذية النفس الطائفي في الكويت الى الحكومة التي ما زالت ترتمي في أحضان المتدينين المتشددين سواء من السنة أو الشيعة وتختار وزراءها وفقا لمعايير دينية ومذهبية·
ورأى د· الزعبي أن ظهور تصنيفات طائفية في انتخابات الجامعة ما هو إلا انعكاس لما يحدث داخل المجتمع داعيا الى عدم تجاهل هذه القضية والعمل على حلها ليس على المستوى الجامعي فقط بل من قبل العديد من الجهات، وعلى رأسها الحكومة، وأخيراً دعا الزعبي الى ضرورة فرض فكرة المجتمع المدني باعتبارها الحل الأمثل للقضاء على مشكلة الطائفية، مؤكداً على وجوب الامتثال للقوانين الوضعية والعيش تحت مظلة الدستور الذي لا يعرف انتماءات طائفية أو قبلية، وفيما يلي نص الحوار:
· ما هي العوامل التي تساعد على تغذية النفس الطائفي في دول الخليج ومنها دولة الكويت؟
- الجميع يعلم أن الطائفية موجودة منذ فترة تاريخية طويلة وكانت محصورة ضمن رؤية أشخاص معينين من القادة السياسيين سواء التابعون الى المذهب السني أو الشيعي·
وبدأت تظهر ملامح التوتر الطائفي منذ عام 1979 أو خاصة بعد الثورة الإيرانية· فإيران ترى نفسها الملجأ المصيري للشيعة في العالم كما ترى أمريكا نفسها نصيرة الديمقراطية في العالم وإن كان ذلك لا يعني أن الشيعة هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه المسألة، فالمسؤولية يتحملها الطرف الآخر أيضا·
حيث إن هناك مجاميع وفرقاً من السنة لعبت دوراً محورياً في تغذية مثل هذا الصراع لأن في ذلك خدمة لأجندتها السياسية والتي تجد في كل توتر طائفي تقوية لقدرتها على التحرك الشعبي·
وهذا الأمر موجود أيضا في بعض الأطراف الشيعية إلا أن هناك أيضا العديد من الحركات السنية والشيعية الوطنية البعيدة كل البعد عن الطائفية·
أما في المجتمع الكويتي فلم تكن هذه القضية معروفة على المستوى الشعبي، فتفاعل الناس مع بعضهم البعض لم يتم وفق مثل هذه المسميات ولكن بظهور الثورة الخمينية 1980 بدأ الناس يدركون هذه المسألة، وبدؤوا يصنفون بعضهم البعض بحسب المذهب الذي يتبعونه·
ومن المؤكد أن نظام صدام حسين والثورة الإىرانية لعبا دوراً مهما في تغذية هذه المسألة خصوصا بعد تحرير العراق من نظام صدام حسين وحلحلة الجيش وترك الأمور على عواهنها مما أدى الى نشوء مجاميع متطرفة سواء من الشيعة أو السنة·
فالوضع العراقي ساعد في تصعيد هذه المسألة بالدرجة الأولى وأعطاها أبعاداً كبيرة·
حيث انتقل الصراع من العراق الى دول الخليج وسورية ولبنان والأردن ومصر·
فالفلتان الحاصل في العراق والقتل القائم على فرض الهوية المذهبية شكلت عوامل لعبت دوراً رئيسياً في تصعيد المسألة المذهبية والتي أرى أنها تشكل خطراً كبيراً على السنة والشيعة، وإن كانت الورقة المذهبية استخدمت من قبل الأمريكيين بصورة خاطئة دون أي حسابات لأبعاد هذه المسألة·
فإن الشرارة التي ألقتها قد انطلقت وأصبحت ناراً عارمة تأكل الأخضر واليابس·
ثقافة التسامح
· لماذا أصبحت دول كانت تعتبر ساحة للحريات ضمن جو ديمقراطي إلى ساحة للتراشق الطائفي والقبلي كما يحدث اليوم في لبنان والعراق وبدرجة متفاوتة في الكويت؟
- قلتها سابقاً إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه من دون حل يرضي جميع الأطراف ستكون الحرب القادمة هي حرب طائفية بين السنة والشيعة، وهذا أمر لا جدال فيه إذا لم يوجد حل جذري لهذه القضية·
فالخطأ الذي يحدث الآن هو محاولة بعض الأطراف خلق لغة حوار للتقارب بين الطائفتين متناسين بأن المذهبين لن يكون بينهما أي تقارب، وكان من الأجدر أن نؤصل بعض الأفكار مثل أفكار التسامح وقبول الآخر، بمعنى أن نعمل على كيفية أن يتقبل السني الشيعي وبالعكس بعيدا عن الخلط بين المذهبين·
فإيران تدفع أموالاً طائلة لتشييع بعض العناصر في مصر وهناك أيضا بعض المؤسسات المالية تعمل على تحويل الشيعة الى سنة·
ولكن هل الحل الأمثل في انتصار بعضنا على البعض أم أن نحترم بعضنا البعض وأن يكون هناك تقدير لتوجهات الأفراد وأفكارهم بعيدا عن التقارب والاندماج؟ لأننا كما سبق أن أشرت لن نتقارب ولن نندمج·
إذا حل هذه القضية يكمن في كيفية خلق ثقافة التسامح بعيدا عن التوترات والمشكلات·
المجتمع المدني
· هناك من يطرح فكرة تخليص الدين من السياسة ضمن صيغة العلمانية غير المعادية للدين كطريق لوقف التدهور الذي تسببه الطائفية فما رأيكم في ذلك؟
- يجب أن نطرح فكرة المجتمع المدني باعتبارها الحل الأمثل لمشكلة الطائفية·
ومن خلال المجتمع المدني نقول للجميع من سنة وشيعة بأن هذا المجتمع محكوم بقوانين وضعية ولوائح بعيدة كل البعد عن التصنيفات المذهبية·
فالمجتمع المدني مجتمع متسامح والدولة المدنية هي الحل الأمثل والوحيد لهذه المسألة·
· بماذا تفسر ظهور قوائم طلابية في انتخابات الجامعة مصنفة حسب الطائفة؟
- القوائم الطلابية هي مرآة لما يحدث داخل المجتمع، فمجتمعنا توجد فيه تيارت سياسية سنية وأخرى شيعية ومن الطيبعي أن نرى مثل هذه القوائم الطلابية التي تزيد من الاحتقان والمشاكل وتوسيع الفجوة بين أفراد المجتمع وأن نلمس تعصباً لبعض الأفكار التي يحملها شباب هذه القوائم ضد الأخرى·
وهذه القضية هي قضية مجتمعية لا يمكن حلها على المستوى الجامعي وتجاهلها على باقي المستويات، فهي قضية سياسية واجتماعية يتحمل مسؤولية البت في حلها جهات متعددة مثل الحكومة ومجلس الأمة والتعليم والصحافة وجميع أفراد المجتمع·
بحيث نخلق نوعاً من الانسجام كي تتكلل جميع الجهود المبذولة بالنجاح ويجب أن يكون هناك توجه مجتمعي كامل لتهدئة مثل هذه التوترات وحلحلتها ومحاولة توعية الأفراد بأنهم في هذا الوطن يعيشون تحت مظلة الدستور الذي لا يعرف انتماءات طائفية أو قبلية·
رقابة شاملة
· طرح أحد أعضاء جماعة سلفية فكرة الرقابة على الحسينيات لمعرفة مدى تعديهم على بعض المفاهيم التي يؤمن بها تنظيمه·· على ماذا يدل ذلك؟ وأين القوانين والدستور مما يحدث؟
- منذ عام 1976 والدولة تتبنى التوجه الديني سواء السلفي أو الإخواني أو الشيعي·
حيث ارتمت الحكومة في أحضان المتدينين سواء من السنة أو الشيعة منذ حوالي أربعين عاما بل عمدت الحكومة لاختيارها وزيراً ينتمي لتيار شيعي معين وكذلك الحال بالنسبة لاختيارها لوزير سني، على أن يكون منتميا لحركة الإخوان أو ما يشبه ذلك، فالدولة هي التي غذت هذه المسألة وجعلت هذا الشعور ينمو بين أفراد المجتمع·
والرقابة لا يجب أن تكون على الحسينية فقط أو المسجد فقط بل يجب أن تشملهما معهاً لمنع أي متحدث يحاول إثارة ما يحرض طرفاً على الآخر·
ولكن مشكلة الكويت هو أن من يؤثر على صنع القرار السياسي هم من السنة المتشددين والشيعة المتشددين أما الشيعي والسني المعتدلان فهما مهمشان ولا توليهما الحكومة أي اهتمام·
فالكويت تعيش الآن تحت مظلة الحكومة الدينية·
العدالة الاجتماعية
· من الملام في تغذية التطرف الطائفي والمذهبي في الكويت الحكومة أم مجلس الأمة أم أن هناك أطرافاً أخرى؟
- الحكومة لأن الإصلاح لن يأتي إلا من أعلى ولا نتوقع أن يأتي الإصلاح من أسفل·
فالحكومة إذا سنت قوانين وطبقتها وفرضت العدالة الاجتماعية لن يلجأ السني الى طائفته أو الشيعي الى طائفته وسوف نجد شبابا يؤمنون بالعمل الوطني بعيدا كل البعد عن مثل هذه التوجهات·
كما أحمل المسؤولية أيضا الى التيار الوطني الديمقراطي الذي فشل فشلاً ذريعا في استقطاب الشباب من حوله، فهو تيار مغيب ومهمش وفئوي ونخبوي بالدرجة الأولى·
· ما الرسالة التي تود أن توجهها؟
- أوجه الرسالة الى الطرفين السنة والشيعة فإذا اشتعلت النار فستطالهما معاً، أقول إنه يجب أن نحكم العقل وأن نؤمن بأننا مختلفون ولكن اختلافنا هذا ليس تصريحا لصراعنا، فجمال الحياة يكمن في مسألة الاختلاف وكم من أب اختلف مع ابنه أو أخ مع أخيه·· يجب أن يكون انتماؤنا الى وطننا الكويت أولاً وأخيراً·
وأن نؤصل في أنفسنا مبدأ أن السني الكويتي أفضل من الشيعي العراقي أو الإيراني وأن الشيعي الكويتي أفضل من السني العراقي أو الإيراني وعلى هذا الأساس يكون تعاملنا·
وعلينا أن ننشغل بإصلاح أنفسنا بدلاً من انشغالنا بالملف العراقي أو الإيراني، فإذا كان العراقيون يتقاتلون اليوم فإنهم غداً سيتصالحون، ولكل من إيران وغيرها أجندة خاصة بها فلماذا ندخل في صراع على حساب الآخرين، والكلمة الأخيرة التي أؤكد عليها أنه يجب أن نعي بأنه إذا اندلعت نار طائفية في الكويت فإنها ستحرق الأخضر واليابس·
