كتب محرر الشؤون البرلمانية:

تقدم النائب مسلم البراك بسؤال برلماني إلى وزير المالية طلب فيه إفادته عن مساحة الأرض الخاصة بشركة النقل العام، كما طلب بيانات عن جميع العقود والمشروعات المتعلقة بعشر شركات قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتطوير نظام إقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما طالب الوزير بتزويده بصور عن جميع العقود التي أبرمتها شركة المشروعات السياحية مع مستثمرين في شأن أملاك الدولة والوثائق المتعلقة بالقسائم الحرفية ومعارض السيارات العائدة للدولة، كما طلب موافاته عن اعتراضات وزارة المالية على قرار لجنة التثمين في البلدية، وكذلك موافاته بكشف مشفوع بصور عن جميع المشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام Bot، وقد اعتبر السؤال التفصيلي بمثابة تحضير لاستجواب وزير المالية وهذا نص السؤال:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،

يرجى توجيه السؤال التالي الى وزير المالية المحترم

لقد بذل العديد من أعضاء مجلس الأمة جهوداً متواصلة مضنية في الذود عن أموال الشعب التزاما بالقسم الذي أداه كل منهم، إلا إن الفساد قد استشرى وأصبحت له مؤسسات تعمل بكل طاقاتها وتسخر جميع إمكاناتها لاستكمال الاستيلاء على كل ما تستطيع الوصول إليه من الأموال العامة، وأملاك الدولة العقارية وثروات البلاد الطبيعية التي تأتي في مقدمتها الثروة النفطية·

وعلى الرغم من جهود مجلس الأمة في التصدي لكل هذه المحاولات وعلى وجه التحديد حماية أملاك الدولة العقارية، إلا أن نوايا الاستيلاء على هذه الأملاك لدى البعض واعتبار ذلك مصدراً من مصادر الإثراء بل الإثراء غير المشروع بشتى الأساليب المدبرة التي تساعد عليها باختلاق المبررات المصطنعة لها وتسهيل تحقيقها وتنفيذها جهات ومؤسسات يفترض فيها جميعا حماية أملاك الدولة العقارية بدلا من التفريط في هذه الأملاك بحجج واهية إرضاء لجماعات الاستيلاء مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التسابق، وإذا كان هناك العديد من الأمثلة الصارخة سواء منها ما سبق أن تمت إثارته أو غير ذلك من محاولات لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العقارية، وكانت بعض المحاولات قد تم التصدي لها وإيقافها (ويخشى أن يكون ذلك إجراء مؤقتا فقط) فإن إصرار بعض المسؤولين في بعض الجهات وعلى الأخص وزارة المالية المنوط بها حماية هذه الأملاك، على تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العقارية يثير الكثير من الشكوك والشبهات ولا سيما أن بعض ما يتم السعي لتسهيل الاستيلاء عليه تقدر أثمانه بمليارات الدنانير الكويتية، وما موضوع الجزيرة الخضراء والمركز الترفيهي والتجاري في الفنطاس والمركز الترفيهي والتجاري في شارع عبد الله الأحمد، إلا أمثلة سبقتها مشروعات أبو فطيرة والوسيلة وقيام شركة المشروعات السياحية بالتعاقد مع الغير على موقع في فيلكا وموقع آخر في الحزام الأخضر بأسلوب يثير التساؤل وعلامات الاستفهام وغير ذلك الكثير من المشروعات التي كشف مؤخراً عن ماشابها من مخالفات·

وإذا كانت جهود المجلس متواصلة ومستمرة في سبيل الالتزام بما ورد في المادة 138 من الدستور التي تنص على "يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك" وكان قد سبق له من أجل تحقيق ذلك أن أقر في الفصل التشريعي التاسع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن أملاك الدولة، إلا أن الحكومة أعادت هذا الاقتراح بقانون استناداً لأحكام المادة 66 من الدستور وإذا كانت ثمة اقتراحات بقوانين أعيد تقديمها بتعديل هذا القانون في الفصل الحادي عشر لتحقيق غرض حفظ أملاك الدولة، فإن الدور الذي لعبته وزارة المالية ولاتزال سادرة فيه لتقويض كل ذلك، بل ولتسهيل فرص الاستيلاء على أملاك الدولة العقارية من خلال تحويل القانون رقم 105 لسنة 1980 من قانون لحفظ أملاك الدولة وصيانتها حسبما نص عليه الدستور الى قانون للتفريط فيها وتبديدها لصالح جماعات الاستيلاء وهي الجهة التي أناط بها  القانون حماية هذه المادة، كل هذا يدعو الى التصدي له ومواجهته والتعامل معه بالأدوات الدستورية المتاحة·

ومن أمثلة هذه المحاولات ما قامت به وزارة المالية من طلبها من مجلس الوزراء الموافقة على ضم أجزاء من أملاك الدولة العقارية تبلغ مساحتها بضعة ألاف الأمتار وتقدر قيمتها السوقية بعشرات الملايين من الدنانير الكويتية الى الغير تحت مسميات عقود وتعزيز التصميم، ومن ذلك أيضا مشروع عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع المركز التجاري والترفيهي بالفنطاس وتأهيل موقع القرين لردم النفايات، وهو الذي بعث وزير المالية في شأنه رسالة الى مجلس الوزراء بتاريخ 23 من مايو 2006 على الرغم من أن المدير العام للهيئة العامة للبيئة قد رد على بلدية الكويت بكتابه المرقم هـ ع ب/ 1751 بتاريخ 29/5/2006م (أي بعد أن بعث وزير المالية بكتابه الى مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2006م) وقد تضمن رد المدير العام مايلي:

برجاء التكرم بالاحاطة بأن الهيئة العامة للبىئة قد قامت بمراجعة أسلوب المعالجة المقترح وتبين أن الحل المقترح والذي تم تقديمه من المستثمر عبارة عن عرض فني لأسلوب المعالجة المتبع في معظم مرادم النفايات في العالم، والمطلوب هو تقديم دراسة تفصيلية خاصة بأسلوب المعالجة الأمثل لموقع القرين لما له من اعتبارات خاصة·

لذا نرى ضرورة تقديم دراسة مردود بيئي تفصيلية لأسلوب المعالجة المقترح توضح جميع خطوات الحل الهندسي والبيئي لموقع القرين بالإضافة الى دراسة التأثيرات الصحية "Assesment Health Risk" على أن تتضمن الدراسات الاشتراطات والمتطلبات البيئية المرفقة، وأن لا يتم توقيع العقد مع المستثمر إلا بعد تقديم تلك الدراسات·

ومن الغريب أن المدير العام للهيئة العامة للبيئة قد بعث بكتاب آخر يحمل الرقم والتاريخ ذاتهما كما يحمل المضمون ذاته باستثناء الفقرة الأخيرة منه التي تم تغييرها "وأن لا يتم توقيع العقد مع المستثمر إلا بعد تقديم تلك الدراسات"·

الى: "وأن يتم تقديم تلك الدراسات خلال ستة أشهر من توقيع العقد" وهو ما يثير الدهشة والتساؤل عن الجهة التي تدخلت لإجراء هذا التغيير الذي لا تخفي أسبابه ودوافعه·

وإذا أضفنا الى كل ذلك ما تقرر من إعادة بعض من عقود أملاك الدولة الى اللجنة الوزارية المكلفة بتطوير نظام إقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع ووضع قواعد ولوائح موحدة للبناء والتشغيل والتحويل "B.O.T" والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "26/أولا" المتخذ في اجتماعه رقم "2/2005" المنعقد بتاريخ 9/1/2005 التي حددت بالمشروعات التالية:

1- مشروع عقد تصميم وإنشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية المزمع إبرامه مع السادة "···········"·

2- عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة·

3- عقد مشروع تجديد التعاقد لاستئجار مجمع المثنى·

4- مشروع عقد الإيجار المزمع إبرامه مع شركة النقل العام الكويتية عن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الجهراء والبالغة مساحتها 8000م2·

5- مشروع عقد الإيجار المزمع إبرامه مع "···········" الخاص بمشروع تعزيز التنظيم وجسر مشاة علوي يربط عقار أصحاب العلاقة مع مبنى مواقف السيارات في منطقة الشرق·

6- مشروع عقد الإيجار المزمع إبرامه مع "···········" الخاص بمشروع تعزيز التنظيم وجسر مشاة علوي يربط عقار أصحاب العلاقة مع مبنى مواقف السيارات في منطقة شرق·

7- مشروع عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع المركز التجاري والترفيهي بالفنطاس وتأهيل موقع القرين لردم النفايات "···········"·

8- مشروع بناء المكتب الرئيسي في منطقة شرق الأحمدي والعائد لشركة "···········" بمساحة 16599م2·

9- عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار ومساحات تعزز التصميم  في محافظة العاصمة المزمع ابرامه مع "···········"·

10- عقد قطعة الأرض الكائنة في المنطقة الوسطى شمالي صبحان باسم السيد "···········" بمساحة 30000م2·

فإنه يتبين بأن هذه الإجراءات إنما تأتي متناغمة مع محاولات تحويل القانون رقم 105 لسنة 1980م من قانون لحفظ أملاك الدولة الى قانون للتفريط فيها وتبديدها بل وكأنها تهيئة واستعداد لذلك·

والتزاما بالمسؤوليات الدستورية ورغبة في معرفة الحقائق ومتابعة لها يرجى موافاتي بمايلي:

1- إفادتي عما إذا كانت مساحة الأرض الخاصة بشركة النقل العام السالف الإشارة إليها هي 8000م2 أم 80000م2·

2- موافاتي ببيانات عن جميع العقود والمشروعات العشرة السابق بيانها التي قرر مجلس الوزراء إحالتها الى اللجنة الوزارية المكلفة بتطوير نظام إقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص على أن تشمل هذه البيانات صوراً من هذه العقود أو مشروعات العقود وأسماء المستثمرين وصوراً من جميع المراسلات التي تم تبادلها بين وزارة المالية وكل من المستثمرين المشار إليهم·

3- صور من جميع العقود التي أبرمتها شركة المشروعات السياحية مع مستثمرين في شأن أملاك الدولة التي تتمتع الشركة بحق الانتفاع فيها، مشفوعة بصور من جميع المراسلات التي تبادلتها الشركة مع كل من هؤلاء المستثمرين·

4- موافاتي بصور من جميع المراسلات التي تبادلتها وزارة المالية وبلدية الكويت في شأن القسائم الحرفية ومعارض السيارات العائدة للدولة في مشروع المنطقة الحرفية لغرب أبو فطيرة، وتخصيصها للغير بالتبادل، مع إفادتي بعدد ما بقي من هذه القسائم في حوزة الدولة·

5- موافاتي بصورة من اعتراضات وزارة المالية عن قرار لجنة التثمين في بلدية الكويت بتقدير سعر المتر المربع بخمسين ديناراً كويتيا "50 د·ك" من قسائم الدولة المشار إليها·

6- موافاتي بكشف مشفوع بصور من جميع المشروعات المقامة على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة، أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل للدولة أو وفقا لاي نظام آخر مشابه·