ثلاثون نائباً لمناقصات الطاقة

تقدم ثلاثون نائبا بطلب بتكليف ديوان المحاسبة لفحص مناقصات وزارة الطاقة لتنفيذ مشاريعها وسلامة عقودها ومدى التزام الشركات المنفذة بشروط التعاقد، وجاء في الطلب ما يلي: في ضوء ما شهدته دولة الكويت في السنوات الأخيرة من تفاقم أزمة المياه العذبة نتيجة لزيادة الاستهلاك من الإنتاج وانخفاض المخزون الاستراتيجي من المياه مما تسبب في تعرض بعض المناطق في البلاد لشح في المياه العذبة

وانقطاعها كليا عن مناطق أخرى وما صاحبها من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق نتيجة لخروج بعض وحدات تقطير المياه وبعض وحدات توليد الطاقة عن الخدمة لأعطال فنية وعدم وجود وحدات إضافية لتغطية العجز، فضلا عن عدم قيام قطاع المشاريع بتوفير وحدات التقطير ووحدات التوليد المطلوبة في الوقت المحدد، وقد أكد ذلك وزير الطاقة في بيانه أمام مجلس الأمة في جلسة 16/3/2004، حيث أوضح أن تلك الأزمات إنما ترجع الى تأخر تنفيذ المشروعات الرأسمالية وقصور عمليات الصيانة مما استلزم إصدار السيد وزير الطاقة القرارات رقم 218205 لسنة 2006 لدراسة اسبابها· ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها·

وفي ضوء ما شاب تنفيذ وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) لقانون المناقصات العامة وذلك من خلال إصرار الوزارة على التدخل غير المبرر في شأن مناقصاتها وعطاءاتها بشكل متكرر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات العامة كما يتضح مما يلي على سبيل المثال:

إصرار الوزارة على ترسية بعض المناقصات على شركة معينة بالمخالفة لقرار لجنة المناقصات المركزية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها في مناقصة عامة أخرى نظرا لاختصار العقود المقدمة على عرض وحيد من الشركة المذكورة·

إصرار الوزارة على ترسية بعض المناقصات على شركة معينة على الرغم من أن عطاءها لم يكن أرخص الأسعار وعلى الرغم من عدم التزامها بشروط التعاقد في عقود سابقة وبصفة خاصة الميعاد المحدد في التعاقد لاستكمال المشروعات·

إصرار الوزارة على ترسية بعض المناقصات على شركة معينة على الرغم من أن الشروط والمواصفات الفنية التي وردت في عطائها المقدم مخالفة للشروط والمواصفات الفنية التي وردت في عطائها المقدم مخالفة للشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق المناقصة رغم اعتراض لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على هذه الترسية بالمخالفة لأحكام المادة 22 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964·

امتناع معظم الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات الوزارة عن التقدم بعروضها في معظم المناقصات التي طرحتها الوزارة، من دون أن تقوم الوزارة باستدعاء هذه الشركات المؤهلة للاستفسار عن سبب عزوفها عن التقدم بعطاءاتها في مناقصات عديدة·

قيام الوزارة بوضع شروط وضوابط ومواصفات ومؤهلات هندسية وقدرات فنية لتأهيل الشركات المعنية بتنفيذ مشروعات لاتتناسب مع الشروط والمواصفات والمؤهلات والقدرات المطلوبة واللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة مما يسمح بتأهيل شركات غير مؤهلة للتنفيذ، خاصة أن التأهيل يعتبر إحدى الدعائم الأساسية التي سيتم على أساسها طرح المناقصة، فضلا عن قيام الوزارة في بعض الأحيان بتعديل شروط وضوابط ومواصفات ومؤهلات وقدرات التأهيل لكي تسمح لشركات معينة بالتأهيل، على الرغم من عدم ملاءمة الشروط والضوابط والمواصفات والمؤهلات والقدرات المعدلة لتأهيل شركات قادرة بالفعل على تنفيذ المشروعات المطروحة·

وبناء على ما سبق فإننا نقترح نحن الموقعين أدناه بتكليف ديوان المحاسبة بفحص جميع المناقصات التي طرحتها وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الجديدة وبرامج الصيانة الدورية والجذرية لمشروعاتها القائمة للوقوف على سلامة طرح تلك المناقصات وترسيتها وأسس تأهيل الشركات من الجانب الفني والقانوني وإيضاح دور الوزارة في ترسية تلك المناقصات·