· قريباً سنقدم اقتراحا يمزج بين جميع الاقتراحات المقدمة حول أملاك الدولة
· الاستجوابات يجب أن تكون بعيدة عن الشخصانية وتصفية الحسابات السياسية
· أفضل مناقشة قانون أملاك الدولة مدموجاً مع الـ B.O.T
· استقالة الوزير المستجوب أو إقالته تحايل على أداة الاستجواب
حاوره محيي عامر:
أكد النائب حسين الحريتي في حوار أجرته معه "الطليعة" أن قضية "فروقات أسعار براميل النفط" لم تناقش في المجلس حتى الآن، مشيراً الى أن قانون أملاك الدولة هو مجموعة من الاقتراحات المقدمة من بينها اقتراح له، وأن اللجنة بصدد صياغة اقتراح موحد يمزج بين جميع الاقتراحات المقدمة·
وطالب الحريتي بضرورة التصرف في الفوائض المالية بما يحقق مصلحة وأمن ورخاء ومستقبل الكويت وأهلها·
وتمنى على النواب البعد عن الشخصانية وتصفية الحسابات السياسية في التعامل مع الحكومة مشيرا إلى أن الاستجواب أداة دستورية يستطيع عضو مجلس الأمة من خلالها كشف مزايا وعيوب الأداء الوزاري محذرا من أن كثرتها يفقدها قيمتها·
وعن الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة قال: "إذا أحال الوزير حالات العلاج في الخارج إلى النيابة العامة فإنه بذلك قد أدى واجبه أو تصرف بما يملكه من صلاحيات"·
ووصف الحريتي خروج التكتل الشعبي عن تكتل الكتل بالأمر الطبيعي وليس بالسلبي مناشدا الوزراء ضرورة الالتزام بالمادة 124 التي تلزم الوزير بالإجابة عن السؤال البرلماني في مدة لا تتجاوز الأسبوعين·
وتناول اللقاء الاقتراح الذي تقدم به حول ضرورة استقلالية القضاء عن وزارة العدل والسبب في عدم انضمامه إلى أي كتلة داخل المجلس··· وفيما يلي تفاصيل الحوار:
· بعد إحالة ملف هاليبرتون إلى النيابة هل تتوقع إحالة قضية الفروق بالأسعار التي ظهرت مؤخرا إلى النيابة أيضا؟
- بالنسبة لقضية الفروق بالأسعار فهي لم تناقش في المجلس حتى الآن· وعلينا أن نعرف هل نتجت هذه الفروق بالأسعار عن خطأ فني أم أنه كان أمرا مقصودا· لقد أشار ديوان المحاسبة إلى هذا الموضوع فعلا وأتمنى أن يناقش قريبا·
أملاك الدولة
· ما وهي وجهة نظركم بالنسبة لقانون أملاك الدولة؟
- بداية لابد أن نشير إلى الخلاف المتداول في الصحف على موضوع أملاك الدولة· إذ يجب أن يعرف الجميع أن مشروع أملاك الدولة هو مجموعة اقتراحات من بينها اقتراح لي إضافة لمشروع اقتراح من قبل الحكومة، وحسب ما نصت عليه لائحة مجلس الأمة فإن الاقتراحات المتشابهة من قبل النواب تتم مناقشتها بشكل موحد حتى يكون هناك اتفاق لصالح القانون من قبل الحكومة وأعضاء اللجنة وكذلك المجلس· ولقد شاركت بصفتي مقدم اقتراح في هذه اللجنة وتحدثت مع الزملاء وسيتم قريبا الاتفاق على مشروع اقتراح بقانون يمزج بين جميع الاقتراحات المقدمة بما يحفظ المال العام ويشجع على مشاركة القطاع الخاص في التنمية·
مع الدمج
· هل أنت مع مناقشته بمفرده أم مدموجا مع قانون الـ"B.O.T" وقانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام؟
- جميع هذه الاقتراحات تصب في كيفية استثمار أراضي الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع العام، فأنا أرى أنه من الأفضل مناقشتها جميعها لأننا لا نستطيع أن نفصل بينها خصوصا أنه لا يمكننا مناقشة القانون الذي ينظم الأراضي بعيدا عن الـ"B.O.T"·
الفوائض المالية
· كيف ترى الحل الأمثل للتصرف في الفوائض المالية؟
- لقد ارتفع سعر النفط في السنوات الأخيرة بنسبة لم تتوقعها الدول المصدرة للنفط ومنها الكويت· وهذه الفوائض لابد أن تستخدم بما يحقق مصلحة وأمن ورخاء البلد ومستقبله· فيجب أن يكون هناك توسع في الخدمات الصحية وتحسينها ولو استدعى الأمر زيادة التكلفة، وكذلك علينا النهوض بالعملية التعليمية من ترميم وصيانة وإنشاء مدارس جديدة، وكل ما تتطلبه العملية التعليمية· إضافة إلى العناية بالبنية التحتية وإنشاء مناطق سكنية تستوعب الطلبات المدرجة في ملف الإسكان· إلى جانب العمل على توظيف الشباب وإنشاء المشاريع التنموية وتحسين الثروة النفطية·
كثرة الاستجوابات
· ما رأيك في الرسالة التي سلمها رئيس الحكومة مؤخرا إلى رئيس مجلس الأمة والتي تضمنت انزعاج الحكومة من كثرة الاستجوابات في إعاقة التنمية؟
- الاستجواب حق دستوري يمارسه عضو مجلس الأمة ويستطيع من خلاله الكشف عن مزايا وعيوب الأداء الوزاري ومن خلال جريدة الطليعة أود توجيه رسالة إلى مجلس الوزراء مفادها أن لا داعي للفزع من لجوء الأعضاء إلى هذه الأداة الدستورية·
وأتمنى أيضا في المقابل من كل مقدم استجواب أن يبتعد عن الشخصانية وتصفية الحسابات بحيث لا يكون الاستجواب مبنيا على أمور أخرى غير المشار إليها، وأن يكون هذا الاستجواب موجها إلى أداء الوزير أثناء فترة ولايته حسب ما نصت عليه المحكمة الدستورية·
فالاستجواب إما أن يؤدى إلى منح الثقة للوزير المستجوب أو إلى نزع هذه الثقة بعد كشف تقصيره· وأقول أيضا إلى زملائي النواب إن كثرة الاستجوابات تقلل من قيمتها ولكنني مع الاستجوابات الصريحة الواضحة التي تركز في أداء عمل الوزير المستجوب·
تصفية حسابات
· هل الاستجوابات التي قدمت سابقا قائمة على تصفية حسابات شخصية؟
- لا أستطيع القول إنها كذلك ولكنني أتمنى الاستماع إلى محاور الاستجواب، وأتمنى أيضا أن يقف الوزير المستجوب ويجيب عن محاور الاستجواب· فأنا لست مع تقديم كل وزير مستجوب لاستقالته أو إقالته لأن ذلك يعد تحايلا على أداة الاستجواب· وكما نعلم فإن الاستجواب هو الأداة التي تستطيع السلطة التشريعية من خلالها محاسبة السلطة التنفيذية·
وإذا قدم كل وزير مستجوب استقالته أو تمت إقالته فإننا لن نستفيد من هذه الأداة الحيوية·
خطوات إصلاحية
· هل ترى أن وزير الصحة بحاجة إلى استجواب؟
- لم أقرأ محاور الاستجواب جيدا ولكني اطلعت على ما نشر في الصحف وأود أن أتحدث عن محور العلاج في الخارج والذي أتصور أنه إذا أحاله الوزير إلى النيابة العامة فإنه بذلك قد أدى ما عليه أو تصرف بما يملكه من صلاحيات· أما المحاور الأخرى فنحن بحاجة إلى الاستماع لأجوبتها من الوزير نفسه ولا يمكنني حاليا أن أكون قناعة حول ما إذا كان الوزير قد تجاوز صلاحيات وظيفته أم لا·
التأني من الإصلاح
· ما رأيك في الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن؟
- أعتقد أن الخطوات الإصلاحية ليست مرهونة بوقت معين فهي بحاجة إلى وقت وأرى أنها كانت خطوات جيدة في ظل وجود هذه الحكومة وهذا المجلس· وعلى سمو رئيس الوزراء توخي الحذر من اتخاذ أي إجراءات تفاديا لأي أخطاء قانونيا قد تشوهها لأن هناك خطوات لا يكون تأثيرها آنيا وإنما تنعكس مستقبلا في غير صالح الكويت·
التكتل الشعبي
· ما تداعيات انفصال التكتل الشعبي عن تكتل الكتل؟
- لا شك أن هذه التكتلات تعمل لمصلحة الكويت· ولأننا في الكويت لا يوجد لدينا أحزاب فإن عملية تكوين الكتل السياسية أو انفصال بعضها عن الآخر تتم بصورة عشوائية بسبب عدم وجود أي التزام سياسي فيما بينها·
وأنا لا أعتقد أن خروج التكتل الشعبي عن تكتل الكتل بالأمر السلبي بل هو أمر طبيعي· ولكن أتمنى ألا يؤثر هذا الانفصال على التنسيق في أي قضية مقبلة·
الأسئلة البرلمانية
· ماذا تقول عن تجاهل الوزراء لبعض الأسئلة البرلمانية أو الإجابة عنها بطريقة لا تتناسب مع السؤال المطروح؟
- تعد هذه النقطة أمرا سلبيا في الأداء الوزاري الحالي إذ أن الوزراء لا يلتزمون باللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهي المادة 124 والتي تلزم الوزير بالإجابة عن السؤال المقدم له من قبل النائب في خلال أسبوعين، وإذا رأى الوزير أن الإجابة تتطلب مدة أكبر من أسبوعين فعليه الرجوع إلى المجلس كي يعطيه المدة التي يريدها· ولكن ما نراه أن معظم الوزراء لا يجيبون عن الأسئلة ولا يطلبون مهلة من مجلس الأمة للإجابة عنها· وحجتهم في الأخير دائما هي كثرة الأسئلة وأن الإجابات بحاجة إلى وقت· إلا أنني أقول لهم إذا أردتم وقتا أكبر من أسبوعين كما نص القانون فعليكم الرجوع إلى المجلس لطلب ذلك·
العلاج في الخارج
· استغل موضوع العلاج في الخارج انتخابيا في الصيف الماضي، فهل ترى حلا لهذا الموضوع بما يكفل عدم استغلاله سياسيا وفي الوقت نفسه تقديم الخدمة الصحية للمواطنين دون خرق القانون؟
- لا شك أن العلاج في الخارج أثناء فترة الانتخابات احتوى على حالات كثيرة كان هدفها انتخابيا وليس علاجيا إلا أن هناك العديد من الحالات الحقيقية التي تحتاج فعلا إلى العلاج في الخارج والتي لامستها شخصيا بعدما أصبحت عضو مجلس أمة· وإذا شهد الصيف الماضي سفر عديد من حالات أصحاب المصالح إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك أيضا حالات سافرت للعلاج وكانت بحاجة شديدة إليه· وأنا كنت عضوا في اللجنة الصحية العام الماضي ولم أر حالات وقوف نائب مع نائب على حساب نائب آخر·
استقلالية القضاء
· حدثنا عن الاقتراح الذي تقدمت به والذي طالبت فيه باستقلالية هيئة القضاء عن وزارة العدل؟
- لقد وعدت إخواني الناخبين أثناء برنامجي الانتخابي بتقديم اقتراح لفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل· وهذا الاقتراح جاء منطلقا من الدستور الذي ينص على أن الكويت تتكون من ثلاث سلطات "تشريعية، تنفيذية، قضائية" وهذا الاقتراح لا يعني أنه لن يكون هناك أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية في العمل القضائي· ولكنني أردت من خلاله إبعاد القضاء عن أي ضغوط سياسية تحدث من قبل الجهات الأخرى· وجاء هذا الاقتراح من قناعتي الشخصية أثناء عملي بالسلطة القضائية التي بدأت فيها بالعمل كوكيل نيابة ثم رئيس نيابة فمدير نيابة فمستشار لمحكمة الاستئناف العليا وعضو بالمكتب الفني· واستعنت أيضا ببعض المستشارين في إعداد هذا الاقتراح حتى يكون اقتراحا مقبولا خاليا من أية شوائب· ومن أبرز نقاط هذه الاقتراح هو أن يكون أعضاء مجلس القضاء بدرجة وزراء وأن لا يتبع النائب العام وزير العدل باعتباره في السلطة التنفيذية، كما يتضمن أن يكون معهد القضاء برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وليس وزير العدل وكذلك إنشاء صندوق للضمان الصحي والاجتماعي وبذلك نكون قد أبعدنا القضاء عن أية حاجة إلى أي جهة سواء كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية· إضافة إلى توفير الشعور بالأمان للقضاة وبذلك تكون أحكامهم وفقا لميزان العدالة·
كتل المجلس
· إلى أي كتلة تنتمي داخل المجلس؟
- أنا أنتمي إلى جميع التيارات وإلى كل طرح يحقق المصلحة العامة دون أي تمييز بين المواطنين ولا أشكك في جميع الكتل التي ظهرت على الساحة البرلمانية، فالقضاء علمني أن الحكم بعد المداولة، أنا الآن أراقب أداء تلك الكتل من حيث الاقتراحات والتمثيل فيما بينهم متمنيا عليهم الالتفاف حول المصلحة العامة إلا أنني حتى الآن لم أكون قناعة حول انضمامي لأي منها· وأنا لم أصل إلى المجلس إلا لسببين هما التشريع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية· وأطلب من أعضاء الكتل أن يكون دورهم رقابيا بقدر ما يكون تشريعيا لأننا نعاني في الكويت من بطء تشريعي ربما بسبب حل مجلس الأمة السابق واختلاف التوجهات السياسية بين الأعضاء، وبعض التصرفات الحكومية مع مجلس الأمة وانشغال المجلس والسلطة التنفيذية بأمور بعيدة عن العمل البرلماني الصحيح·
