الجيران ـ بغداد ـ أصدرت وزارة الخارجية العراقية استيضاحا حول ما توصلت اليه اللجنة العراقية الكويتية المشتركة حول مسائل الحدود· وكانت هذه اللجنة قد عقدت اجتماعا هو الثاني في مدينة الكويت خلال الفترة من 18 الى 21 من الشهر الماضي· وقال الإيضاح إن اللجنة ناقشت ما يلي:

أولا - صيانة الدعامات الحدودية من قبل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة الذي سبق أن أجرى تقييما لها خلال شهر شباط فبراير الماضي برفقة فريق فني من كلا الجانبين العراقي والكويتي·

ثانياً - الاستثمار المشترك للحقول النفطية في منطقة الحدود العراقية-الكويتية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال· وقد تقرر تشكيل لجان فنية مختصة تتولى إعداد الجوانب الفنية والقانونية للمناقصات الدولية بهدف طرحها على الشركات ذات العلاقة للبدء بالاستثمار المشترك لهذه الحقول الحدودية·

ثالثاً - التعويضات المقررة للعراقيين بموجب قرار مجلس الأمن 899 لعام1994  لأصحاب الدور والمزارع التي إصبحت على الجانب الكويتي بحكم قرار ترسيم الحدود المرقم  833 لعام 1993.

رابعاً - الخروقات الأمنية التي تحصل بين الحين والآخر في المناطق البرية والبحرية ·· وبهذا الشأن وعد الجانبان بالتعاون المثمر بين المختصين في الجوانب الأمنية لحل هذه الخروقات بما يخدم مصلحة البلدين·

خامساً - الحدود البحرية: تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية قانونية في أقرب وقت ممكن تقوم بوضع المبادىء التي سيتم بموجبها تحديد الحدود البحرية بين البلدين··

وبهذا الخصوص، أشار الإيضاح الى تفاصيل قرار تحديد الحدود 833 لعام1993 وبعض الوثائق التي تم الاستناد اليها في موضوع تحديد الحدود العراقية-الكويتية الحالية على النحو التالي:

أولا: القرار 833 لعام 1993

الفقرة (4) تؤكد مجددا أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية·

الفقرة (5) تطالب العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية، كما خططتها اللجنة، وباحترام الحق في المرور الملاحي، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة·

الفقرة (6) تشدد وتؤكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية المذكورة في أعلاه التي أتمت اللجنة تخطيطها الآن بشكل نهائي، والقيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية بموجب ميثاق الأمم المتحدة·

ثانيا: بيان رئيس مجلس الأمن بشان لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت بتاريخ 28/6/1993 والذي جاء فيه:

أن لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين العراق والكويت بل مجرد انجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام ، لأول مرة، بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود على أساس المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف، والمسائل ذات الصلة، الموقع عليه من قبل الطرفين في 11/4/1963 والمسجل لدى الأمم المتحدة·

ثالثا: رسالة رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري السعيد المؤرخة 21/7/1932 والتي حددت الحدود بالشكل الآتي:

(من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن الى نقطة العرض الذي يمر بصفوان مباشرة· ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر تاركة هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله· اما جزر وربة وبوبيان ومسكان /أم مشجان/ وفيلكا وعوهه وكبر وقاروه وام المرادم فإنها تتبع الكويت) والرسالة المؤرخة10 /8/ 1932من حاكم الكويت يؤكد فيها من جديد الحدود العراقية-الكويتية·

رابعا: المحضر الموقع بين العراق والكويت في 4/11/1963 من قبل كل من رئيس الوزراء العراقي، آنذاك، احمد حسن البكر وولي عهد الكويت رئيس مجلس الوزراء، في حينه، الشيخ صباح السالم الصباح

حيث اشارت الفقره (1) من محضر الاتفاق المذكور بأن (تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 2/7/1932  والذي وافق علية حاكم الكويت بكتابه المؤرخ في 8/10/1932·

خامساً: رسالة وزير الخارجية العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف

الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 12/11/1994·

بعد أن صادق البرلمان العراقي السابق ( المجلس الوطني ) في 12/11/1994 على قرار الترسيم المذكور، ومصادقة مجلس قيادة الثورة المنحل بموجب قراره المرقم200  في 11/10/1994 على الاعتراف بالحدود الجديدة المحددة من قبل الامم المتحدة بموجب القرار833  لعام 1993، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) في العدد 3537 الصادر بتاريخ 11/10/1994·

سادساً: أعربت الحكومات العراقية المختلفة منذ سقوط النظام السابق في نيسان عام2003  عن التزامها بكافة المواثيق والقرارات الدولية والمعاهدات المبرمة من قبل الحكومة السابقة مع مختلف الأطراف الدولية·