الشايع يسأل وزير الداخلية
عن خطورة المفاعل النووي
وجه النائب فيصل الشايع سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية حيث جاء فيه·
طالعتنا الصحف والأخبار عن خطورة المفاعل النووي على الكويت في حالة التسريب أو في حالة حصول زلازل للمنطقة المقام عليها المفاعل أو في حالة استخدامه وخاصة أن معظم الوقت تكون الرياح جنوبية، وبالتالي مرورها على الكويت وكذلك قرب منطقة المفاعل للكويت وخطورتها على تلوث الهواء والماء لا سمح الله·
لذلك أرجو الرد على الأسئلة التالية:
- ما هي الاستعدادات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على أرواح المواطنين؟
- هل تم تجهيز وتدريب كوادر وطنية استعداداً لذلك؟
- هل تم الاستعانة بخبرات خارجية لوضع أسلوب علمي من جهات متخصصة لسد كل التوقعات عند حصول حوادث "لا سمح الله"·
- هل هناك تنسيق بين الجهات والمؤسسات في الكويت للقيام بعمل مشترك بينهم حتى يتم تغطية كل التوقعات من كل الأطراف وتنسيق العمل حتى لا يحصل أي تضارب في العمل؟
...وسؤالاً الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
طالعتنا الصحف بين فترة وأخرى عن وجود سرقات مالية لبعض اللجان الخيرية والصناديق، ويتساءل الكثيرون أين دور وزارة الشؤون في الرقابة المالية على تلك اللجان وجمعيات النفع العام ممن لهم صفة جمع الأموال وكذلك الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين؟
لذا أرجو الرد على الأسئلة التالية:
1- كم عدد اللجان الخيرية والصناديق وجمعيات النفع العام والتي من أغراضها جمع الأموال من المواطنين وغيرهم والمسموح لها بذلك وعدد فروعها كل على حدة؟
2- ما أنواع الرقابة المكلفة بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل·
3- كيف يتم اختيار مكاتب التدقيق لكل لجنة أو صندوق أو جهة لها الحق بجمع الأموال·
4- ما اسم مكتب التدقيق واسم أصحاب الكتب لكل لجنة أو جهة لها الحق بجمع الأموال·
5- رأي الوزارة بعد تجربة الرقابة، وهل تعتبر كافية أو ما زال هناك حاجة الى رقابة فعالة أكثر حتى تمنع التلاعب والاختلاسات التي نسمع عنها بين فترة وأخرى؟
6- أسماء وعناوين اللجان الخيرية أو الصناديق أو جمعيات النفع العام التي تم كشف تلاعب أو اختلاسات بأموال المتبرعين فيها وما هي الإجراءات التي اتخذت بحق تلك الجهة والأشخاص المتورطين بذلك؟
7- إيرادات ومصاريف كل لجنة أو صندوق أو جمعية نفع عام لها حق جمع التبرعات مرخصة كانت أو غير مرخصة·
8- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بكل جهة غير مرخصة تعمل على جمع الأموال من المواطنين عددها واسم كل منها·
9- ما حقيقة أن القائمين على اللجان الخيرية والصناديق وجمعيات النفع العام يستقطعون نسبة لهم مقابل قيامهم بجمع الأموال من المواطنين؟ وما هي تلك النسب وكيف يتم توزيعها عليهم؟
عادل الصرعاوي يسأل وزير التربية عن التعيين في كلية الدراسات التكنولوجية
وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً الى وزير التربية ووزير التعليم العالي جاء فيه: في جلسة سابقة عرضت واقعة تدخل وزير التربية لتنفيذ قرار خاطئ بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس بأحد الأقسام العلمية بكلية الدراسات التكنولوجية لذا أرجو إفادتي بالآتي:
· يؤكد الوزير أن ثمة طلب ترشيحات قد تمت من قبل الأقسام العلمية بكلية الدراسات التكنولوجية لذا يرجى موافاتي بما يفيد أن القسم العلمي الذي تم فيه التعيين الخاطئ قد طلب بالفعل الإعلان عن وظائف شاغرة به، وأن هذا التعيين قد تم بناء على هذا الإعلان؟
· هل اجتمعتم مع القائمين على كلية الدراسات التكنولوجية الذين أبلغوكم بهذا التعيين الخاطئ وزودوكم بصورة من مذكرة مرسلة من الكلية الى مدير عام الهيئة تتضمن اعتراضهم على هذا القرار وطلب إلغائه؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من هذه المذكرة ولماذا كان طلبكم من عميد الكلية تنفيذ القرار الخاطئ رغم إحاطتكم علماً بالعيوب التي شابته؟
· لماذا فضلتم الاتصال بعميد الكلية في هذا الشأن مع أن التسلسل الإداري كان يقتضي أن يكون اتصالكم بمدير الهيئة وحده الذي يشغل المستوى الإداري التالي لكم مباشرة·
الرومي يسأل عن شركات
التأمين وتحصيل مبالغها
وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا الى وزير الصحة حول شركات التأمين وتحصيل مبالغ من غير المواطنين الوافدين وطلب إفادته عن الآتي:
- هل تم هذا التعاقد مع شركات التأمين بموجد عقود مبرمة مع كل شركة على حدة؟
وهل نصت هذه العقود على أن تدفع كفالات مالية لوزارة الصحة؟
- وهل نصت العقود المبرمة مع شركات التأمين على أحقية وزارة الصحة في إخلال هذه الشركات عن سداد المستحقات التي عليها؟
- ما مقدار هذه الكفالات في كل عقد على حدة؟
- هل تم خصم ومصادرة أي من هذه الكفالات؟
- إذا لم يحصل أي خصم أو مصادرة لهذه الكفالات فلماذا لم يحدث ذلك؟
النائب مشاري العنجري لوزير شؤون البلدية:
ما رأي وزارات الخدمات بزيادة "البناء"
وجه النائب مشاري العنجري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية جاء فيه: أكد وزير الدولة لشؤون البلدية أن دراسة جديدة يعدها الجهاز التنفيذي في البلدية لزيادة نسبة البناء في السكن الخاص تمهيدا لعرضها خلال شهر على المجلس البلدي، وأن هذه الدراسة ستراعي أصحاب القسائم الصغيرة التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع، وقد وردت على نسبة البناء في السكن الخاص في السنوات الأخيرة زيادات متتالية حتى بلغت %210 والخشية أن تؤدي أي زيادة أخرى إلى الكثير من الآثار السلبية الجانبية، مثل تحويل السكن الخاص إلى استثماري·
لذا يرجى إفادتي عن الآتي: هل تم عرض أمر الزيادة الجديدة على وزارات الخدمات المعنية (الأشغال العامة، الكهرباء والماء، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للإطفاء··· وغيرها)، وهل وافقت هذه الجهات على زيادة نسبة البناء الجديدة المقترحة، أرجو إرفاق موافقة هذه الجهات مع الإجابة·
