·       الموسوي:  نسبة نجاح العملية للمتبرع 100% وللمريض 85-95 %

·         دولاتي: بيع الأعضاء عمل مجرّم في القانون

·         زنين: لا لبيع الأعضاء البشرية

·         الشمري: ألجأ إلى قبول تبرع بائع لإنقاذ حياة مريض

·         الموسوي: نسبة البيع من غير الأقارب تصل إلى %95

·         دولاتي: أطلب من المشرع الكويتي أن يصدر قانوناً عاماً بزراعة الأعضاء

·         خالد: فشل عملية الزرع أصابني بفيروس C

·         المعراج: أرفض مبدأ بيع أو شراء الأعضاء البشرية

لم ينف الدكتور مصطفى الموسوي مدير مركز حامد العيسى للتبرع بالأعضاء البشرية تفشي ظاهرة بيع الأعضاء خاصة من غير الأقارب الذين تصل نسبتهم الى %95 وهي نسبة من يتبرع من أجل المادة حيث أوضح الموسوي أن السبب وراء فتح مجال التبرع بالكويت من غير الأقارب الى سفر معظم المرضى الى بعض دول أسيا بعد فشلهم في الحصول على "كلى" بالكويت إلا أنهم يعودون من هذه الدول بعد إجراء العملية مصابين بالعديد من الأمراض بسبب عدم إجرائها بالشكل المطلوب·

بينما قالت شيماء علي "زارعة كلى" أنها سافرت الى إيران لزراعة "كلى" وكللت عمليتها  بالنجاح وفي المقابل أشارت عايدة خالد الى فشل عمليتي الزرع اللاتي أجريت لها بمركز حامد العيسى مما أدى الى إصابتها بفيروس التهاب الكبد C·

وبالرغم من إقرار الموسوي أن القانون الكويتي يمنع تبادل الأعضاء بالأموال إلا أنه لا يرى مشكلة في تقديم المريض مالاً كنوع من الهدية·

وجاء كلام مشاعل الشمري معاكسا لكلام الموسوي فبينما قال الموسوي إذا شعرنا من سياق حديث المتبرع من أجل حصوله على الأموال نرفض تبرعه إلا أن مشاعل الشمري "عضوة بالجمعية للتبرع بالأعضاء البشرية" قالت إذا صرح المتبرع علانية أن هدفه من التبرع هو حصول على أجر مادي  فأعمل في البداية على نصيحته فإن قرأت في عينيه إصراره على ذلك أتراجع عن النصيحة وأقبل تبرعه· من الناحية القانونية قال المستشار القانوني والي دولاتي أن عقد البيع الذي يقع على أحد أعضاء الجسم هو عمل مجرّم ومعاقب عليه في القانون كما تمنى أن يصدر المشرع الكويتي قانوناً عاماً بزراعة الكلى·

وفيمايلي تفاصيل اللقاءات التي أجرتها "الطليعة"·

تحقيق محيي عامر:

300 مصاب سنوياً

وكان لنا لقاء مع الدكتور مصطفى الموسوي: "مدير مركز حامد العيسى للتبرع بالأعضاء البشرية"

والذي أشار بداية إلى ارتفاع عدد المرضى الكويتيين الذين يصابون بمرض الفشل الكلوي إلى 300 مصاب سنويا وتتطلب نسبة 150 إلى 200 من مجموع 300 شخص مصاب الى عملية زرع كلى وهي متوفرة بنسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع هذه النسبة على الإطلاق وعن سبب فتح مجال التبرع بالأعضاء البشرية بالكويت قال الموسوي: لاحظنا سفر معظم المرضى المصابين بهذا المرض الى بعض دول آسيا لإجراء عمليات زراعة الكلى وعودتهم الى الوطن معتقدين بالشفاء إلا أن معظمهم يرجع وقد أصيب بأمراض خطيرة بسبب عدم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للمتبرع أو المريض·

وأضاف الموسوي لم نجد أمامنا سوى فتح مجال التبرع بالكويت خاصة من غير الأقارب الذي لا يمنعه القانون الكويتي ولكنه يمنع تبادلها بالأموال·

"شروط التبرع"

وقال الموسوي وضعنا شروطا للتبرع من غير الأقارب حتى نضمن شفافية التبرع، فالشرط الأول أن يكون قد مر على إقامة المتبرع بالكويت مدة لا تقل عن سنتين وبهذا نضمن عدم مجىئه من أجل التبرع والعودة·

والشرط الثاني أن لا يقل معاشه عن 200 دينار شهريا وبهذا نضمن عدم حاجته المادية والثالثأن يكون سنه 21 عاما ويمضي على تعهد بعدم حصوله على مقابل مادي وكذلك لا يحق للفرد أن يتبرع لكفيله وبهذا نتأكد من عدم وجود إجبار في التبرع، وأضاف: إذا لم يستوف المتبرع أياً من هذه الشروط لا نقبل تبرعه·

ابن رفض التبرع لأبيه

وأكد الموسوي أنه يجلس مع كل متبرع في جلسة خاصة ويسأله هل أحد يجبرك على ذلك؟ هل حصلت على مقابل مادي نظير هذا التبرع، فإذا شعر الموسوي في حديثه بوجود إجبار أو تلقيه أموالاً يرفض تبرعه·

كما أشار إلى أنه ذات يوم جاء ابن ليتبرع لأبيه بكليته، فلاحظ من كلام الابن التردد وعدم الرغبة في التبرع، الأمر الذي نتج عنه سؤال الابن على انفراد "هل تريد التبرع أم لا" فأجابه الابن بعدم الرغبة وحتى لا يتسبب الموسوي بإحراج الابن أمام أبيه قال للأب إن تحاليل ابنه لا تتناسب مع حالته·

وعن المتبرع الذي يحصل على أجر مادي مقابل تبرعه قال: لا أرى مشكلة في تقديم المريض مالاً كنوع من الهدية ردا للهدية التي أهداها المتبرع للمريض، فالإهداء ليس فيه تحريم سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، وخلال التعليق على كلامه بأن الهدية لا تحدد قال الموسوي: نحن غير راضين عن هذا الوضع وأضاف أنه تقدم باقتراح جاء فيه أن الدولة هي التي تقدم منحة للمتبرع لما يقدمه من عمل إنساني يتمثل في إنقاذ حياة مريض، هذا الأمر الذي يمنع ظاهرة الاستغلال التي تحدث أحيانا بين المريض والمتبرع، فأحيانا نسمع أن متبرعا اتفق مع مريض على رقم معين وبعد إجراء العملية رفض المريض إعطاء المبلغ المتفق عليه للمتبرع، وكذلك المتبرع الذي يأتي يوم إجراء العملية ويطلب من المريض أن يزيد له المبلغ وأن يعطيه له كاملا قبل إجراء العملية مما يجبر المريض على تلبية طلبه·

نسب النجاح

وعن نسبة نجاح العملية قال الموسوي: أجرينا منذ 2003 حتى الآن أكثر من700 عملية زرع كلى ونسبة النجاح للمتبرعين %100 أما للمرضى فتتوقف النسبة على طبيعة المتبرع، فإذا كان المتبرع حيا تكون نسبة النجاح حوالي %95 أما إذا كان المتبرع ميتا فتصبح حوالي %85، وأضاف الموسوي: إن المتبرع يعيش حياة طبيعية %100 بل من رأيه أن المتبرع أصح من الإنسان الطبيعي لأن التحاليل التي أجريت له قبل إجراء العملية أثبتت سلامته من جميع الأمراض·

وأضاف الموسوي: أن المضاعفات التي تحدث بعد العملية قليلة جدا لأن العمليات تجرى بالمناظير فهي عمليات دقيقة جدا والجروح قليلة جدا، وعادة يخرج المريض بعد أربعة أيام من إجراء العملية، وكذلك هناك متابعة كل فترة للمتبرع للتأكد من صحته ولكن أغلبهم جاء للمتابعة فترة قصيرة ولم يتابع بعدها فحاولنا الاتصال بهم وجدنا أن منهم من سافر ومنهم من استبدل رقمه بآخر·

سؤال وجواب

وعند سؤال الموسوي عن تصريح جاء فيه: "صرحت أن المتبرع يعيش حياة طبيعية %100 وأن عمل التبرع عمل إنساني وعظيم "لماذا لم تبدؤوا أنتم "فئة الأطباء" بالتبرع؟

أجاب إنها مسألة شخصية يحق لكل فرد أن يوافق أو يرفض، وعن تبرع الأطباء الكويتيين قال: لم يتقدم طبيب للتبرع لمريض من غير أقاربه وربما هناك من تبرع لأقاربه·

وأضاف الموسوي: سمعت عن طبيب ألماني تبرع بكليته لمريض لا يعرفه فهي مسألة شخصية أولاً وأخيراً·

"المهم التبرع"

مشاعل الشمري "عضوة بالجمعية"

وصفت الشمري موضوع التبرع بالأعضاء البشرية بالعمل العظيم· وتعجبت الشمري مما يعتقده البعض أن هذه الأعضاء أمانة لا يجوز التبرع بها·

وعن التبرع والبيع قالت: كما أن هناك بعضاً من الناس يتسارعون في عمل الخير وإن قلت نسبتهم، هناك آخرون يتكالبون على الدنيا وأموالها وما أكثرهم·

"أصبت بفيروس C"

عايدة خالد: "مريضة"

أكدت عايدة فشل عملية الزرع التي أجريت لها في مركز حامد العيسى وأضافت عايدة: فشلت العملية الأولى بعد مرور أربع سنوات أما الثانية فقد فشلت بعد مرور ثلاثة سنوات الأمر الذي ترتب عليه إصابتي بفيروس C وأخضع الآن لبعض التحاليل وأقراص علاج مكثفة فإذا تمكنت إدارة المستشفى من شفائي من الفيروس فستجرى لي عملية الزرع الثالثة· وعن كيفية الحصول على الكليتين في العمليتين قالت تم الحصول على الكليتين من مركز حامد العيسى دون دفع أي مقابل ورفضت مبدأ بيع الأعضاء البشرية·

رأي القانون

وأوضح المستشار القانوني والي الدولاتي  في البداية الى أن الله وهب كل فرد كليتين ويقول الأطباء وفقا لما يجري بين الناس إن الجسم البشري تكفيه واحدة، وإن نقل الكلى من جسم شخص صحيح إلى جسم آخر مريض هو أمر واقع ويمارسه الأطباء في حالة الاحتياج من متبرعي أقارب المرضى كما مورس النقل من غير الأقارب بالتراضي بين الطرفين ويحمل الجدل الذي ثار في هذا الموضوع لم يتعلق بأمر النقل وإنما كان يتعلق بأمر البيع·

وعن رأي القانون قال دولاتي: أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 7 لسنة 1983 المنظم لعمليات زراعة الكلى للمريض·

وتنص المادة الأولى من هذا القانون على "أنه لا يجوز إجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى إلا بهدف تحقيق مصلحة علاجية راجعة لهم تقتضيها في ذلك المحافظة على حياتهم، وذلك وفق الشروط والإجرءات المنصوص عليها في القانون"·

وحددت المادة الثانية من القانون الحصول على الكلى "سواء من التي يتبرع بها أصحابها في حياتهم أو يوصون بها بعد وفاتهم" وحذف مجلس الأمة الفقرة الخاصة بالحصول على "كلى الموتى في الحوادث" ولعل ذلك يرجع الى ما تثيره هذه الطريقة من مشاكل عند الحصول على الموافقة على استئصال الكلى من أقرب الأفراد المتواجدين من أسرة المتوفي ومن الواضح لدينا أن نزع الأعضاء لزرعها يتطلب أن يتم النزع في فترة محددة وقصيرة إلا في حالات استعمال أجهزة الإنعاش ومحاولة الحصول على إذن أحد الأقارب قد يستغرق وقتا يتم فيه موت الخلايا فيصبح العضو المراد نزعه لافائدة فيه·

شروط النقل

وعن شروط النقل قال دولاتي: تقول المادة الثالثة من القانون "إنه يلزم عملية نزع الكلى شرطان: الأول هو إقرار كتابي من المتبرع أو الموصي، والشرط الثاني ألا يقل سن المتبرع عن 18 سنة ميلادية كاملة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون المدني"·

وأضاف دولاتي بأن المادة الرابعة من القانون تنص على أن يتم إجراء عمليات زرع الكلى في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض ووفق الإجراءات والقرارات التي يصدرها وزير الصحة·

وأشار دولاتي إلى المادة الخامسة من القانون التي تختص بالعقوبة المقررة لمخالفة القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين·

عمل مجرّم

وأكد دولاتي في نهاية اللقاء على أن عقد البيع الذي يقع على أحد أعضاء الجسم هو عمل مجرّم ومعاقب عليه وفقا للقانون سالف الذكر حيث إن القانون يسمح بالتبرع وليس بالبيع·

وأضاف دولاتي إن اقتصار القانون على عمليات زرع الكلى إنما يعود الى أن هذه العمليات قد أصبحت مألوفة وكثيرة في الكويت ولكن الواضح أيضا أن كثيرا من عمليات زرع الأعضاء الأخرى كزرع قرنية العين وترقيع الجلد يتم إجراؤها بالبلاد العربية·

وتمنى دولاتي أن يصدر المشرع الكويتي قانونا عاما بزراعة الأعضاء لاسيما الفتوى رقم 131/79 التي اعتمدت عليها الفتوى رقم 87/81 الصادر عليها القانون رقم 7 لسنة 1983 التي تنص بصفة عامة على جواز نقل الأعضاء سواء من الميت أو من الحي·

"لا للبيع"

نرجس زنين "عضوة بالجمعية الكويتية للتبرع بالأعضاء البشرية منذ  1989" التي أشارت إلى ضرورة تغير نظرة المجتمع لهذا الموضوع لما يقدمه من عمل إنساني عظيم يتمثل هذا العمل في إنقاذ حياة مريض من الموت، وتتساءل زنين لماذا يعترض أهالي المتوفين في الحوادث على التبرع؟ أليس في ذلك ثواب كبير للمتوفى؟

وعن بيع الأعضاء البشرية قالت زنين: لا للبيع أنا ضد من يبيعها أو يشتريها فالمجتمع والجميع يرفض التجارة بالأعضاء·

"ممنوعة محليا ودوليا"

أما حسين الموسى "من مؤسسي الجمعية الكويتية  للتبرع بالأعضاء البشرية" رفض  عملية التجارة بالأعضاء البشرية وأكد أنها ظاهرة ممنوعة محليا ودوليا لأن البيع يعني قدرة المريض الغني على الشراء وعدم قدرة المريض الفقير وأضاف الموسى أن موضوع التبرع وليس البيع في غاية الأهمية والضرورة لأنه يتسبب ليس في إنقاذ حياة مريض فقط ، وإنما إنقاذ وإسعاد أسرة كاملة·

وقال الموسى: إن الناس بحاجة الى توعية إعلامية وتشجيع بأهمية الموضوع ويكون التركيز على الجانب الخيري الذي يقدمه المتبرع للمريض·

عمل خيري

عبدالحميد مقدل: أكد مقدل أن التبرع بالأعضاء البشرية يحمل في طياته عملاً خيرياً عظيماً لا يقدر بثمن لأن المتبرع يتسبب في إنقاذ حياة المريض، وقال: ملأت استمارة تبرع بالجمعية الكويتية وعازم على التبرع في حياتي أو بعد مماتي وأجاز المقدل الشراء للمريض نظرا لحاجته الشديدة إذا لم يجد متبرعاً، مفسرا ذلك بأن المريض الذي اضطرته ظروفه الصحية لهذا الأمر وحصوله على "الكلى" يعني حصوله على شيء ثمين لا يزول أما المتبرع الذي اختار الأجر المادي بدلا من الخيري فإن ماله هذا سيزول·

"صديق أخي"

أما فهد المعراج الذي أجريت له عملية زرع كلى بمركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء قال أدرجنا في البداية إعلاناً بالجرائد نطلب فيه متبرعاً بالكلى ولم يحالفنا الحظ بالرغم من اتصال بعض الأفراد إلا أن التحاليل التي أجريت لهم أثبتت عدم تناسبهم مع تحاليلي حتى جاء صديق أخي جزاه الله خيرا وتبرع بكليته، وأكد المعراج على عدم حصول صديق أخيه على أي فلس مقابل تبرعه ويرفض المعراج مبدأ بيع وشراء الأعضاء ويناشد الجميع بالتقدم لهذا العمل الخيري·

"السفر الى إيران"

شيماء علي "زارعة كلى بإيران" تقول بعد أن صعب الأمر علي في الحصول على متبرع من الكويت سافرت الى إيران وتوجهت الى جمعية أعضاء الكلى بإيران عام 1992 وأجريت لي عملية زراعة الكلى هناك وتقول  إنها كلفتها 7000 دينار دفعتها لإدارة المستشفى متضمنه ثمن الكلى وترفض شيماء مبدأ البيع أو التجارة بالأعضاء·

نسبة البيع %95

قال الموسوي: لاحظنا أن نسبة المتبرعين من غير الأقارب نسبة كبيرة جدا قد تصل الى %95 وهي تتبرع من أجل المادة وعن ثمن الكلى قال الموسوي: إننا نعيش داخل مجتمع يستغل الغني فيه الفقير ليس في الكويت فقط وإنما في جميع الدول، فلو نظرنا الى الخادمة التي تعمل 30يوما ليلا ونهارا وتحصل في النهاية على 20 أو 40 ديناراً فلا نتعجب الى أن يصل ثمن "كلى" الإنسان الى 2000 أو 4000 دينار· وأضاف: أرى أنه لو قدرت "كلى" الإنسان بثمن لقلت: خمسون ألف دينار قليلة على ثمنها·

"سؤال وإجابة"

طرحنا سؤالاً على مشاعل الشمري قلنا فيه "إذا جئت إليك بالجمعية وأخبرتك عن رغبتي في التبرع بكليتي وسبب التبرع هذا هو حصولي على المقابل المادي فماذا تصنعين معي؟" أجابت الشمري عن هذا السؤال قائلة: أعمل على نصيحتك في البداية ولكن من بعيد، فإذا قرأت في عينيك من خلال سياق الحديث معك أنك لن تغير مبدأ البيع فسأتراجع عن النصيحة وأقبل تبرعك، لأن ما يجعلنا أن نقبل بمثل هذا هو الاضطرار فالمريض يتألم وحياته تتدهور ونسبة المتبرعين من أجل الخير قليلة جدا فلا بديل أمامنا غير الموافقة، وهذا العمل يعود أولا وأخيرا الى كل فرد وضميره·