تقدم النائب د· حسن جوهر باقتراح برغبة جاء فيه أنه ولما كانت الإشارة الضوئية الواقعة  تحت الجسر الواقع بين مناطق بيان ومشرف وسلوى والرميثية على طريق الملك فيصل بن عبد العزيز السريع خط الفحيحيل تعاني من اختناقات مرورية حادة ودائمة في مختلف الأوقات وتؤدي الى إرباك حركة السير باتجاه هذه المناطق الأربع الرئيسية ولما كانت هذه الإشارة هي مصب تدفق حركة المرور الكثيفة من طريق الدائري الخامس السريع باتجاه طريق الملك فيصل المشار إليه  ولما كانت القطع من قطعة "1" الى قطعة "6" من منطقة بيان تقع بمحاذاة الطريقين السريعين المشار إليهما ويمكن الوصول اليهما دونما الحاجة الى مواصلة  السير نحو الإشارة المرورية وذلك من خلال شق طريق فرعي متفرع من طريق الدائري الخامس وبخط مواز لطريق الملك  فيصل السريع ولذا اقترح وجوهر بعمل طريق متفرع من طريق الدائري الخامس وبخط مواز لطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز السريع يؤدي الى دخول القطع من "1" الى "6" في منطقة بيان وذلك للمساهمة في تخفيف الاختناق المروري الذي تسببه الإشارة الضوئية الواقعة تحت الجسر الرئيسي الواقع بين مناطق بيان ومشرف وسلوى والرميثية·

الشحومي: ما دواعي تشكيل لجنة الحكماء؟

وجه النائب أحمد الشحومي سؤالا الى وزير الإعلام جاء في نصه أن وزير الإعلام صرح وفي أكثر من مناسبة بأن اللجنة التي تم تشكيلها "لجنة الحكماء" موجودة في كثير من دول العالم وأنه سينيط بها اختصاصات في غاية الأهمية لمساعدة الصحافة الكويتية وحيث إن الوزير يريد خلق مساحات كبيرة من الاختصاصات لهذه اللجنة التي لا محل لها في ظل النصوص القانوينة·

وعليه طلب الشحومي إفادته عن دواعي تشكيل مثل هذه اللجنة ومن هم أعضاؤها؟ مع تزويده بنسخة من قرار التشكيل ونسخة من السيرة الذاتية لأعضائها فضلا عن الأعمال المنوط بهذه اللجنة القيام بها تحديداً، وهل تشكيلها يلغي عمل إدارات موجودة حاليا في الوزارة أم لا؟

الخليفة: ترقية ضاط الجيش

تقدم النائب محمد الخليفة باقتراح برغبة جاء فيه: تنص المادة 59 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقوانين المعدلة له "تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية" وتنص المادة 65 من القانون ذاته على أنه: "يشترط في ترقية الضابط أن يكون أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول"·

والجدول يبين الترقية من ملازم أول الى رتبة مقدم 3 سنوات ومن مقدم الي عقيد 4 سنوات إلا أنه يلاحظ أن ترقية ضابط الجيش مر عليها أكثر من المدة المقررة قانونيا ولم تتم ترقيتهم بعكس ما هو معمول به لنظرائهم ضابط الحرس الوطني وضباط وزارة الداخلية مما ينعكس سلبا على معنوياتهم ونظرا للمكانة العالية للقوات المسلحة التي تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه وتكريما لمنتسبي الجيش لرفع روحهم المعنوية·

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة ترقية ضباط الجيش لمن أتم في رتبته المدة المقررة قانونيا دون النظر لشروط المنصب الذي يتولاه·