طالبه بقراءة المذكرة التفسيرية بتمعن

السعدون يرفض تهرب الشطي من الإجابة عن سؤال "أبو فطيرة"

أوضح النائب أحمد السعدون أن إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سؤاله حول إجراءات الحكومة حيال قرار مجلس الأمة بإلغاء العقد المبرم بين كل من الهيئة العامة للصناعة والشركة الشرقية للإنشاءات في شأن منطقة أبو فطيرة تضمنت التالي: "نود الإحاطة أن المذكرة التفسيرية للدستور قد نصت في خصوص المادة 99 منه على أن الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة أنها توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، ونظرا لأن السؤال الماثل لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة فإنه لا اختصاص لسمو رئيس مجلس الوزراء بأي من الأمور التي وردت بالسؤال المشار إليه مشيرا الى أن ما ورد في إجابته يعد محاولة للتهرب من الرد على السؤال ويدعو للغرابة لسببين: أولهما أن موضوع السؤال يتعلق بالسياسة العامة لمجلس الوزراء وهذا قرارصادر من مجلس الأمة يطلب فيه من الحكومة إلغاء عقد أبرمته الهيئة العامة للصناعة مع أحد المستثمرين وبالتالي فإنه من صميم اختصاص الحكومة ورئيسها، أما السبب الثاني فإن السؤال موجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليس الى رئيس مجلس الوزراء ذاتيا، وقال السعدون إنه التزاما بمتابعته ما يتعلق بالتفريط في أملاك الدولة العقارية، والعمل على وضع حد له فإن سؤاله الموجه الى وزير الدولة لا يزال قائما·