·         خدماتنا: استقبال الشكاوى، الاستشارات العمالية، مخاطبة الوزارات

·      التفاوض وإقناع صاحب العمل هما أساس تحركنا لحـل المشاكل العمالية

·         نستفيد من خبرة منظمة العمل الدولية.. وخدم المنازل الفئة الأضعف

·       لا تضارب  في العمل بين مكتبنا والإدارات المختصة لحماية العمال في "الشؤون"

كتب آدم يوسف:

أكد رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت محمد غصن العجمي أن الاتحاد يستفيد كثيرا من خبرة منظمة العمل الدولية خاصة أن المعايير التي يضعها للعمل اللائق تنطبق على جميع العمال في العالم ولا تفرق بين عامل وطني ووافد· وذكر العجمي أن مكتب تلقي الشكاوى العمالية الذي يرأسه قد تلمس أكثر المشاكل العمالية في جانبين الأول المشاكل الجماعية كالتأخر في دفع الرواتب أو سوء ظروف العمل أو السكن أو سوء المعاملة من قبل المسؤولين· والجانب الثاني من المشاكل الفردية وهي كثيرة ومنها التعسف وسوء المعاملة وحجز الجواز وإن أكثر فئة تتعرض للتعسف هي خدم المنازل·

وقال العجمي في لقاء له مع "الطليعة" إن دفع مجلس الأمة لإقرار قانون العمل الجديد أصبح ضرورة قصوى إضافة الى أهمية إلغاء نظام الكفيل الذي يتسبب في أكثر مشاكل العمال الوافدين ويؤثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية· وفيما يلي نص اللقاء:

·   نود في البداية إعطاء القارىء فكرة عن مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت؟

- مكتب العمالة الوافدة، هو أحد المؤسسات العمالية التابعة للاتحاد العام لعمال الكويت، وقد أنشىء في عام 1993 بهدف الدفاع عن الحقوق المعيشية والوظيفية للعمالة الوافدة، حيث وجد الاتحاد العام في تلك الفترة أن من الضروري تمثيل هذه الفئة العمالية في هيكليته ومؤسساته بعد تزايد عددها في القطاع الخاص وبرزت حاجتها الى من يدافع عنها، خصوصا أن القوانين المحلية لا تسمح للعمال غير الكويتيين بإنشاء تنظيمات عمالية تدافع عنهم· فالقانون يسمح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات القائمة ضمن شروط لا تنطبق إلا على القليلين منهم، وليس لهم الحق بالترشيح أو الانتخاب، وبما أن الأكثرية الساحقة منهم تعمل في القطاع الخاص، حيث لا وجود للنقابات، لذلك ارتأى الاتحاد العام لعمال الكويت إنشاء قناة اتصال تأخذ على عاتقها مهمة مساعدة هذه الفئة من العمال على تجاوز المشاكل التي قد تعترضهم في العمل·

·   من خلال تعامل الاتحاد مع مشاكل العمال ما هي في نظركم أكثر القضايا إثارة في هذا الملف؟

- إن المشاكل التي تتعرض لها العمالة الوافدة كثيرة ومتشعبة، ويمكن إدراجها ضمن فئتين أساسيتين: الفئة الأولى هي المشاكل الجماعية، أي التي يتعرض لها مجموعة من العمال في مؤسسة أو شركة واحدة، وهذه غالبا ما تكون مرتبطة بالتأخر في دفع الرواتب، أو بسوء ظروف العمل أو السكن أو سوء المعاملة من قبل المسؤولين، أما الفئة الثانية وهي الأكثر اتساعا والأكثر تعقيدا، فهي المشاكل الفردية التي يعاني منها العمال في علاقاتهم مع صاحب العمل أو الكفيل، وهذه المشاكل متشعبة جدا ولا يمكن حصرها في إطار هذه الإجابة الضيقة، فهي تبدأ بالتعسف وسوء المعاملة والصرف الكيفي من العمل وعدم دفع مستحقات العامل، ولا تنتهي عند حجز جواز سفر العامل أو عدم السماح له بتحويل إقامته أو حرمانه من حقوقه القانونية· هذا فضلا عما تعاني منه بصورة خاصة الفئة الأضعف من العمالة الوافدة وهي فئة الخدم في بيوت الأفراد من مشاكل وظروف قاسية أقل ما يقال فيها أنها تتنافى في بعض الأحيان مع أبسط شروط الكرامة الإنسانية·

·   ما الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام لعمال الكويت للعمالة الوافدة؟

- يقوم سكرتير المكتب عادة باستقبال الشكاوى التي تصله من العمالة الوافدة ويدون فيها استمارة تبين اسم وعنوان المشتكي وجنسيته إضافة الى عنوان وهاتف صاحب العمل وموضوع الشكوى، ويرفع هذه الشكوى الى رئيس وأعضاء المكتب الذي يعمل على حلها بالتفاوض مباشرة مع صاحب العمل أو طرحها على الجهات المعنية في الدولة لإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يحفظ حقوق العمال· كما يقوم المكتب عن طريق المستشار القانوني للاتحاد بدراسة كل حالة تصل إليه على حدة من الناحية القانونية وتوجيه العمال الى الوجهة التي تخدم مصالحهم وتحفظ لهم حقوقهم، كما أن المكتب معني أيضا ومن خلال المستشار القانوني بصياغة المذكرات التي ترفع عن طريقه الى الوزارات المعنية بشؤون العمال في الدولة، ويقوم بتقديم الاستشارات القانونية للعمالة الوافدة التي تلجأ إليه دون مقابل، وكذلك توجيهها للجهات التي يمكن أن تخدمها في الدولة·

·   هل هناك تنسيق بين المكتب ووزارة الشؤون بصفتها المسؤولة عن شكاواهم، وهل هناك تضارب بين عملكم ووزارة الشؤون في هذا الشأن؟

- ليس هناك تضارب في الاختصاصات بيننا وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بل إننا نعتبر أن عملنا يكمل بعضه بعضا· فنحن نلجأ الى وزارة الشؤون أحيانا عندما تعترضنا مشكلة عمالية لا نتمكن من حلها بالتفاوض مع صاحب العمل، أو مشكلة مجموعة كبيرة من العمال· كذلك شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ فترة طويلة لجنة خاصة لمعالجة مشاكل وقضايا العمالة المنزلية والعمال الوافدين، ونحن نشارك بفعالية في عمل هذه اللجنة، والمعلوم أن مكتب العمالة الوافدة ليس لديه سلطات تنفيذية، فمصدر سلطته الأساسي هو التمسك بمضمون القوانين المرعية الإجراء إضافة الى الاحترام الكبير والقوة المعنوية التي تتمتع بها الحركة النقابية الكويتية في مجتمعنا· لذا فإننا نلجأ لحل المنازعات عن طريق التفاوض وإقناع صاحب العمل بضرورة التقيد بالقوانين وعدم أكل حقوق العمال· أما إذا فشلت مفاوضاتنا المباشرة معه فلا يعود أمامنا إلا اللجوء الى الجهات صاحبة السلطة، كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو السلطات القضائىة عند اللزوم·

·   هل يستفيد الاتحاد من خبرة منظمة العمل الدولية في التعامل مع المشاكل المتكررة للعمالة، خاصة أن المنظمة المذكورة لها تمثيل في الكويت؟

- بالطبع نستفيد من التجربة الغنية لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال، خاصة أن المعايير التي وضعتها المنظمة للعمل اللائق تنطبق على جميع العمال في العالم ولا تفرق بين عامل وطني أو عامل وافد، ونحن من هذا المنطلق ندافع عن حقوق العمالة الوافدة محاولين تطبيق أقصى ما يمكن من التقارب بين شروط عمل ومعيشة هذه الفئة من العمال وبين المعايير الموضوعة من قبل المنظمة، أما وجود تمثيل للمنظمة في الكويت فليس له أي تأثير مباشر على مشاكل العمالة الوافدة، باعتبار أن المنظمة لا تتدخل في القضايا المتعلقة بعلاقات العمل الداخلية في البلد المعين، بل إنها تسعى لأن تكون قوانين هذا البلد متطابقة إلى أقصى درجة ممكنة مع اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، أما حل المشاكل العمالية فهي من صلاحية الحركة النقابية المحلية·

·   ما هي اقتراحاتكم لتطوير أوضاع العمالة الوافدة في الكويت؟

- إننا نعتبر أن تطبيق قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها العمالة الوافدة في الكويت، هذا بالإضافة الى ما يحتويه من أفضليات بالنسبة لجميع فئات العمال الكويتيين وغير الكويتيين على السواء· لذا فإننا ندفع ونعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن يقر مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن هذا القانون الجديد ليصبح نافذ المفعول·

وبالإضافة الى ذلك فإننا نقترح إلغاء نظام الكفيل، هذا النظام الذي تتأتى عنه أغلبية المشاكل والقضايا التي تواجه العمالة الوافدة، بالإضافة الى كونه يتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان بصورة عامة ويؤثر على صورة وسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية· كما أننا نسعى لتطوير عمل المكتب وتحسين أدائه بأفضل ما هو متاح لنا من إمكانات، والمعلوم أن النقابات تدافع عن مصالح ومطالب وقضايا الطبقة العاملة بكل أطرافها دون تفرقة في العرق أو الجنس أو لون البشرة أو الجنسية، لذا فإننا نرى أن وجود أحد الوافدين في سكرتارية المكتب هو أمر ضروري لتأمين عملية التواصل من حيث اللغة وإمكانية التفاهم، وهذا ما حرصنا على تحقيقه منذ بداية عملنا·