كتب محرر الشؤون القانونية:

خسر الشيخ عذبي الفهد الوكيل المساعد لإدارة أمن الدولة وكذلك الشيخ حمد صباح الأحمد القضيتين اللتين رفعاهما ضد "الطليعة" كل على حدة·

وكان الشيخ عذبي الفهد طالب بتعويض نهائي ضد الزميلين أحمد النفيسي وعبدالله النيباري (الأول بصفته رئيس التحرير السابق والثاني بصفته رئيس التحرير الحالي) قدره 50 ألف دينار إلا أن المحكمة حكمت بسقوط الدعوى بمضي المدة وألزمته بالمصاريف، بينما حكمت محكمة الجنايات ببراءة الزميل أحمد النفيسي من الاتهام الموجه إليه من النيابة العامة بناء على الشكوى الأخرى المقدمة من الشيخ حمد صباح الأحمد·

وفي التفاصيل فإن الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح خسر الدعوى المرفوعة منه ضد رئيسي تحرير جريدة "الطليعة"· بطلب تعويض نهائي مقداره خمسين ألف دينار (50.000 د· ك)· لما نشرته "الطليعة" في الأعداد (1648-1649-1645) بتاريخ 6، 2004/10/13

و24/11/2004 والتي أسندت للمدعي عبارات وأوصاف اعتبرها شائنة بحقه ومنها أنها وصفته بأنه يقوم بأعمال بلطجة مستعملا لغة التهديد والوعيد علاوة على أنه فاقد صلاحيته في إدارة ورئاسة جهازه الإداري الذي يترأسه·

دفع فيها محامي "الطليعة" بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرفض الدعوى وحكمت المحكمة بسقوط الدعوى بمضي المدة وألزمت المدعي بالمصروفات·

أما قضية الشيخ حمد صباح الأحمد فقد حكمت محكمة الجنايات الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي ببراءة الأستاذ أحمد النفيسي من الاتهام الموجه له من النيابة العامة بناء على الشكوى المقدمة من الشيخ حمد صباح الأحمد والتي طالب فيها بتعويض مالي قدره خمسة آلاف دينار وذلك بشأن ما نشر بجريدة "الطليعة" في العدد رقم 1648 بتاريخ 6/10/2004 تحت عنوان (مو مهم القانون) وأن الشاكي قام بتحويل المزرعة التي يملكها في الصليبية الى مستودعات ومخازن للتأجير رغم أنها مرخصة من هيئة الزراعة كمصنع للأعلاف وأنه حاول تغيير الترخيص إلا أن هيئة الزراعة رفضت، وقد اعتبر الشاكي أن ما تم نشره فيه مساس بسمعته وكرامته وتشويه لصورته بين بني وطنه وتصويره كأنه فوق القانون والقصد منه الإساءة له والإضرار به، وقد استمرت القضية في المحاكم لمدة سنة ونصف، تداولت القضية في خمس عشرة جلسة منذ 25/1/2005 وحتى صدر الحكم الأخير في 8/5/2006·

وترافع محامي "الطليعة" في القضية وبيّن أن حرية الرأي والنشر من أهم المبادئ المقدسة التي حرصت الأديان والدساتير والمواثيق الدولية على تقريرها وأوجبت مراعاتها وتطرق الى مواد الدستور الكويتي وخاصة المادة 36 التي تقرر "أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها··"·

وأن القضاء الكويتي أبرز في أحكامه مبادئ عامة هي أعلى قيمة من القانون العادي قرر فيها أنه إذا كان النقد بهدف المصلحة العامة فإنه مهما اشتدت العبارات وعنف التعليق يكون ملتزما حدود النقد المباح وبالتالي ينتفي خطؤه الموجب للمسؤولية·

وطالب في نهاية مرافعته ببراءة موكله مما نسب إليه·

وقد حكمت المحكمة ببراءة الأستاذ أحمد النفيسي مما نسب إليه·

وقد مثل "الطليعة" في القضيتين الأستاذ عبدالكريم جاسم بن حيدر المحامي·