يبدو أن محاولات أو مؤامرات لوبي تعطيل الإصلاح الذي يقوده الوزيران محمد شرار وأحمد الفهد تطصدم بعوائق صلبة بعد أن انكشف مخطط إفشال تعديل الدوائر باقتراح تعديل الدستور لزيادة أعضاء المجلس، فقد رفض وزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد أن يكون طرفا في العبث بالدستور مفضلا تقديم استقالته المسببة، كما رفضت اللجنة الوزارية التي اقترحت نظام الخمس دوائر مطالبة رئيس الوزراء بأن تعيد النظر في تقريرها لصالح نظام العشر دوائر، وأفادت المصادر اللجنة أفادت بأنها أكدت لسمو رئيس الوزراء تمسكها بتقريرها باعتماد نظام الخمس دوائر باعتباره الأنسب والأعدل والأكثر مرونة ويسد الثغرات والمثالب في النظام الحالي·
أما بالنسبة لمقترح تعديل الدستور فعبر أعضاء اللجنة الذين اجتمع بهم رئيس الوزراء وهم السيد خالد العيسى وناصر الروضان وعبدالعزيز الدخيل وأحمد الجاسر وغاب عن الاجتماع د· علي الزميع لتواجده في الخارج بأن اقتراح تعديل الدستور حق دستوري يمكن ممارسته في أي وقت وفقا لنصوص الدستور إلا أن طرحه في هذه الظروف وربطه بمسألة تعديل الدوائر أمر غير مناسب وقد يؤدي الى خلق حالة التباس وتوتير الأجواء والكويت في غنى عن كل هذا، وانتهى الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة تمسكهم باعتماد الخمس دوائر ورفض طرح فكرة تعديل الدستور·
ومن جهة أخرى تتوقع المصادر السياسية أنه إذا أصر مجلس الوزراء على الخضوع لمحاولات لوبي إفشال تعديل الدوائر وخلط الأوراق بطرح مقترحات تعديل الدستور وربطها بتعديل الدوائر، قد يؤدي ذلك الى تفكك كيان الوزارة وأن لا تكون استقالة الدكتور أنس الرشيد الاستقالة الوحيدة بعد أن فقدت الوزارة قدرا كبيرا من الثقة التي كسبتها في الآونة الأخيرة بعد أن أخذ الثوب الإصلاحي يتلاشى وتزداد فجوة فقدان الثقة بين الوزارة والرأي العام·
ولم تزد مؤامرات لوبي التعطيل وعمليات خلط الأوراق الأوسط النيابية والأوساط الشعبية إلا صلابة في التماسك والاستمرار في الدفاع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي بجعل الكويت خمس دوائر كما تخشى المصادر أن يجر النظام الى مواجهة مع المواطنين الراغبين في إصلاح النظام الانتخابي بسبب اندفاعه وراء تكتيكات الأقلية الراغبة في الإبقاء على الوضع الحالي الذي يخدم مصالحها فقط ويخرب مصالح الكويت والكويتيين·
