كتب برجس النومان:

على الرغم من إسقاط الحكومة مبلغ 2000  دينار من فاتورة الكهرباء والماء لكل مواطن، إلا أن المتبقي من فواتير بعض المواطنين يتعرض الى تلاعب ويتم فيه إسقاط مبالغ قد تصل إلى أكثر من النصف لأنها حسبت أصلاً عن طريق معدل المنطقة وليس عن طريق حساب الرقم الفعلي في عدادات الكهرباء والماء، وتقول مصادر مطلعة إن تغيير المبالغ أصبح أمرا معتادا حتى أن بعضها يصعب تصديقه، وتذكر المصادر مثالا على ذلك حيث تغيرت المبالغ لأحد الأشخاص الى 2000 دينار فقط لتشمل الفترة من 96 إلى الآن، وتقول المصادر لنفترض أن فاتورة الكهرباء 20  دينارا والماء كذلك تصبح الفاتورة 40 دينارا شهرياً أي 480 دينارا في العام أي 4800 تقريباً لعشر سنوات بل لنقل إنها 4000 فقط خلال تلك الفترة، فكيف نزلت الى النصف؟

من جانب آخر تقول المصادر، يتلاعب عدد من أصحاب تناكر المياه في أسعار البيع من خلال تغيير النص المكتوب على التنكر الى "غير مخصص لبيع" وبالتالي يستطيع التهرب من السعر المحدد بخاصة عندما يكون الطلب مرتفعا جداً حيث يقبل المستهلك بأي سعر يفرضه عليهم صاحب التنكر·

أما فيما يتعلق بحملة ترشيد المياه فتساءلت المصادر عن السبب وراء عدم فرض نظام يشبه النظام المتبع لتعبئة وتفريغ صهاريج الوقود بحيث لا تتسرب منها المياه خلال التعبئة في المضخات وخلال نقلها وكذلك تفريغها لدى المستهلكين، وهو أمر لو اتبعته الوزارة، تضيف المصادر، سيوفر على الدولة كميات المياه المهدورة في المضخات والشوارع وستوفر كذلك تكاليف الصيانة للشوارع التي تستخدمها التناكر، بخاصة أن هذا الأمر بيد الوزارة ولا يحتاج الى حملة للتوعية حول أهمية الترشيد·