كتب محرر الشؤون المحلية:
قام عدد من الوزراء بتدوير الوكلاء المساعدين والمديرين في وزاراتهم معتبرين ذلك جزءا من عملية الإصلاح الإداري حيث يتم تنشيط المسؤولين المنقولين الى مراكز جديدة وفي الوقت نفسه يتم القضاء على شبكة العلاقات التي يمكن أن يكون قد بناها بعض هؤلاء المسؤولين حولهم والتي إما أنها استخدمت لتمرير أشكال الفساد السائد في كثير من أجهزة الدولة أو أنها أسست على أسس لا تعتمد على الكفاءة·
إلا أن عددا من المتابعين لحركة التنقلات والتدوير هذه رصدوا خلاف ما ذهب إليه رئيس الوزراء عندما دعا وزراءه للتدوير، من هذه الملاحظات التي رصدها المتابعون، استغلال بعض الوزراء وبالذات غير المتحمسين للإصلاح فرصة التدوير لتقريب المحسوبين عليهم ووضعهم في مواقع حساسة تضمن لهم تسيير أمور الوزارة بالطريقة التي يريدون (الوزراء والمحسوبون عليهم)، في مقابل إقصاء المسؤولين الذين يختلفون معهم الى مواقع غير مؤثرة وربما مخالفة لاختصاصاتهم·
بعبارة أخرى، يقول المتابعون، وجد بعض الوزراء في فكرة التدوير هذه فرصة لتصفية الحسابات ولترتيب أمور الوزارة على هواهم، وهو أمر لا بد أن ينعكس سلباً على إمكانات الإصلاح الإداري المرجوة من فكرة التدوير، ناهيك طبعاً عن أن الفكرة بحد ذاتها لا يدعمها أي تصور أو فكر إداري مجرب في مكان آخر، ويضيف المتابعون أن الفكرة الأجدر بالتطبيق ربما تكون في محاسبة المسؤولين غير الأكفاء وإعفائهم من مناصبهم وتعزيز دور ومكانة المسؤولين الجادين والصالحين وكذلك في التخلص من الأعباء الإدارية التي فرضتها فكرة استخدام الوظائف الحكومية كوسيلة لتوزيع الثروة بدلا من اعتماد الحاجة سببا لوجود تلك الوظائف·
ويسرد المتابعون أمثلة على تلك التنقلات استفاد منها أناس حصلوا على مناصب عليا في فترة تولي وزراء الخدمات لعدد من وزارات الخدمات ولم تلغ قرارات تعيينهم بعد قرار مجلس الخدمة المدنية الشهير، من هؤلاء خريج التربية الأساسية الذي تولى منصب وكيل وزارة في الكهرباء رغم عدم تخصصه، وسينقل خلال فترة التدوير الى وكيل مساعد لشؤون المستهلكين بينما ينقل يسعى آخر عُين في منصبه كوكيل مساعد العام الماضي، حيث يحاول الانتقال الى قطاع التشغيل وصيانة محطات التوليد المعروف عنه كثرة المناقصات وعقود الصيانة التي يصعب السيطرة عليها·
كما ينطبق الأمر ذاته على شخص جدد له لأربع سنوات في منصبه الذي حصل عليه بتدخل مباشر من وزير الدولة للإسكان في حينها فهد الميع عندما نقله الى وزارة الأشغال ثم الى الإسكان خلال شهر واحد ثم عينه بدرجة مدير إدارة ثم تمت ترقيته الى نائب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية·
من جانب آخر، يقول المتابعون، ماذا عن المؤسسات التي لا تتبع وزارة بعينها؟ من سيقوم في التدوير فيها وبخاصة تلك التي ترأسها ولا يزال الأشخاص أنفسهم لأكثر من عشرين عاماً أعطوا ما لديهم خلالها، ويذكر المتابعون في هذا السياق مواقع مثل جهاز إعادة الهيكلة التابع لمجلس الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها·
