الحميضي ردا على د.العمير:

بيت التمويل يخضع للمعاملة ذاتها مع البنوك الأخرى في شأن استغلال أملاك الدولة

كشفت إجابة وزير المالية بدر الحميضي عن سؤال النائب د·علي العميري، والمتضمن استياء الجمعيات التعاونية من القرارات الخاصة بإدارة أملاك الدولة وبما تقوم به من تعاقد مباشر بين إدارة أملاك الدولة وبين البنوك المحلية بتخصيص مواقع داخل المناطق السكنية على غير ما كان يعمل به سابقا بتخويل الجمعيات التعاونية بذلك مما تسبب بحرمان الجمعيات التعاونية من إيراد سنوي مجز من تلك البنوك مما يعود بالنفع على المواطنين والمساهمين· كشفت أن مرجعية قيام إدارة أملاك الدولة بالتعاقد المباشر مع هذه البنوك وتخصيص أراض لها داخل المناطق السكنية بغير ما كان معمولا به سابقا بقيام الجمعيات التعاونية بهذا الدور يرجع إلى قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل·ق·م·ب/ ت23/363/14/2004) المتخذ بتاريخ 10/7/2004 والذي يقضي أولا: بالموافقة على الطلب المقدم من البنك المركزي السماح بعدد (3) بنوك ضمن مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية (وليس الأفرع) وبمساحة (300م2) ثلاثمئة متر مربع لكل بنك وذلك وفق الاشتراطات التالية:

1- يتم عمل عقد الإيجار للبنوك مع أملاك الدولة وليس الجمعيات التعاونية·

2- يعامل بيت التمويل الكويتي كبنك وتنطبق عليه الاشتراطات الخاصة بالبنوك وبحسب ضمن عدد البنوك المسموح بها مراكز الضاحية·

3- أن يكون نظام البناء للبنوك المسموح بها بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية يتكون من (سرداب وأراضي وأول)·

وثانيا، إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات اتخذت في هذا الشأن وذلك كما جاء بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء مرجع رقم (4/10/92 - 11067) المؤرخ في 27/12/2004م·

ذلك يعني أن تطبيق القرار قد جاء من تاريخ صدوره ولا ينسحب ذلك على المواقع التي أبرمت الجمعيات التعاونية عقود استثمار فيها مع البنوك، إضافة إلى أن الوزارة قد التزمت بتطبيق قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي سالف الذكر انطلاقا من كون بلدية الكويت هي الجهة التي حددت جهة التعاقد·

وحول حجم المبالغ التي كانت تدفع البنوك للجمعيات التعاونية إيجارا سنويا لهذه المواقع أكد وزير المالية أن الوزارة تقوم بتحصيل النسبة العائدة للدولة وهي %30 من قيمة إجمالي عقود الاستثمار المبرمة بين الجمعيات التعاونية والبنوك وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (105) بتاريخ 12/3/2001م، علما بأن الوزارة لا تزال تتقاضى هذه النسبة المقررة من البنوك نظير العقود السابق إبرامها مع البنوك قبل صدور قرار اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي سالف الذكر·

وحول حجم الأموال التي تدفعها البنوك لإدارة أملاك الدولة كإيجارات بالوقت الحالي فقد أوضح الوزير بأنها بلغت للسنة المالية السابقة (2005/2006) للبنوك المبرم بها عقود مع أملاك الدولة بمختلف المناطق مبلغ وقدره (200/811676 د·ك)، أي بواقع 36 د·ك للمتر المربع سنويا وذلك وفقا للائحة الأسعار الخاصة بأملاك الدولة·

وحول المبالغ المدفوعة للجمعيات كإيجار سنوي لأملاك الدولة أوضح الوزير بأنها عن السنة المالية السابقة (2005/2006) (600/373377 د·ك)، وهي تمثل نسبة 30% من قيمة الاستثمار العائد للجمعيات التعاونية من البنوك·

* * *

الجراح للصرعاوي:

مؤسسة البترول استردت الـ 15 مليوناً من شركة الخدمات النفطية

قال وزير الطاقة علي الجراح أن مؤسسة البترول الكويتية قامت وحسب قانون الشركات التجارية في شأن تأسيس الشركات المساهمة بتحويل مبلغ 15 مليون دينار الى حساب شركة خدمات القطاع النفطي وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة التأسيس لدى بنك الكويت والشرق الأوسط· وهذا المبلغ يمثل %20 من رأسمال الشركة وفقا للمادة "7" من عقد تأسيس الشركة وأن هذا التحويل تم بتاريخ 8 أغسطس 2005·

جاء ذلك في رد وزير الطاقة على سؤال برلماني لعضو مجلس الأمة د· عادل الصرعاوي طلب فيه إفادته حول قيمة المبلغ المحول من مؤسسة البترول الكويتية الى الشركة المذكورة وحركة هذا المبلغ في البنوك وعما إذا قامت المؤسسة باسترجاع المبالغ التي سبق إن قامت بتحويلها الى الشركة·

وأكد الوزير الجراح أنه وفق النظم المالية المتبعة لدى مؤسسة البترول الكويتية وبعد إتمام عملية تأسيس الشركة ومباشرتها لأعمالها، تم عقد عدة اجتماعات بين المسؤولين بالمؤسسة والمسؤولين بالشركة وتم تزويد الشركة بجميع البيانات المالية وقرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن حيث قامت الشركة برد المبلغ إلى مؤسسة البترول الكويتية واستثماره في ودائع قصيرة الأجل لدى المؤسسة·

ووفق ما ينص عليه قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (5/1996) بتاريخ 11 مارس 1996، بشأن استثمار فوائض الأموال لدى مؤسسة البترول الكويتية، فإن جميع الشركات النفطية ملزمة بأن تستثمر الفوائض المالية المتاحة لديها في ودائع قصيرة الأجل لدى مؤسسة البترول الكويتية·

تعليق على جدول: أسماء البنوك التجارية وفروعها التي قامت الشركة بفتح حسابات بها وحركة هذه الحسابات·