رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 14 فبراير 2007
العدد 1762

أكد أن الملوث الأول للبيئة هو الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة
الهاجري: الكويت لم تحقق معادلة الاستفادة من النفط ومشتقاته للمحافظة على البيئة

    

 

·        إذا جاءت النتائج بما لايتوافق مع هوى المسؤولين فلن نسمع عن نتائج

·         خيانة بعض النواب سمحت للحكومة في تلويث البيئة

·         لا أتنبأ بمستقبل بيئي مشرق في الكويت

·         الهيئة العامة للبيئة يملؤها الفساد والمجلس الأعلى بلا فائدة

·         اللجنة البيئية في مجلس الأمة كـ"خيال المآته"

 

كتب محيي عامر:

أكد رئيس جمعية الخط الأخضر خالد الهاجري أن الوضع البيئي في الكويت في حالة تدهور، وقال إنه لا يتنبأ بمستقبل جيد للبيئة الكويتية·

وطالب الهاجري الشيخ جابر المبارك بالتنحي عن منصب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وتركه لمن هو قادر على حل المشاكل البيئية·

كما وصف اللجنة البيئية بمجلس الأمة بـ"خيال المآته" واعتبر الهيئة العامة للبيئة مؤسسة مليئة بالفساد العلمي والإداري·

وحمل الحكومة مسؤولية تلوث البيئة في الكويت مشيرا إلى أن الكويت لم تحقق معادلة الاستفادة من النفط ومشتقاته للمحافظة على البيئة·

وطالب  الهاجري المسؤولين المعنيين في الحكومة إما بالاهتمام بالبيئة أو بالتنحي عن مناصبهم لمن هو أحق فيها كما حمل أعضاء لجنة البيئة البرلمانية مسؤولية ضعف الرقابة على الجهات الرسمية وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 

معطيات واضحة

 

·     ما تقييمكم الحالي للبيئة في دولة الكويت؟

- قبل أن نتحدث عن الحالة البيئية يجب أن نجعل القارىء يعي التاريخ البيئي لدولة الكويت حتى يكون على اطلاع واسع ومعرفة متكاملة للحالة البيئية في الكويت·

فبلدنا مر بالعديد من الحروب والمعارك مثل حرب تحرير الكويت، إضافة إلى ذلك عانت الكويت كثيرا من جراء الغزو العراقي بعد حرق الآبار النفطية وغيرها· كل ذلك أدى إلى تراكم آثار سلبية ناهيك عن عدم اهتمام فعلي من قبل المسؤولين للتخلص منها فإذا نظرنا إلى المشاكل البيئية يجب أن ننظر أيضا إلى مدى الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل· وفيما يتعلق بالمعالجة فهي ضعيفة، وتكاد تكون غير موجودة على الإطلاق·

وبناء على ذلك فإنني لا أتنبأ بمستقبل مشرق للبيئة الكويتية·

وهذه النظرة ليست تشاؤمية وإنما بنيت على معطيات واضحة·

والأضرار الناتجة عن تدهور الوضع البيئي ملموسة فمن منا لم يلاحظ انتشار مختلف الأمراض التي طالت شريحة واسعة في المجتمع خاصة الأطفال·

 

خيال مآته

 

·     على الرغم من وجود هيئات رسمية وأهلية للبيئة في الكويت إلا أن الوضع البيئي متدن·· لماذا برأيك؟

- بداية يجب أن نفصل الهيئات الرسمية عن الأهلية· فأنا لا أحمل مؤسسات المجتمع المدني البيئية مسؤولية تدهور الوضع البيئي كاملة لكنها تتحمل جزءاً ضئيلا من هذه المواد نظرا لأنها لا تمتلك الإمكانات وليس لديها الصلاحيات التي تمتلكها الجهات الحكومية، ولا ينظر لها كمساعد في صنع القرار البيئي بل إن الجهات الحكومية تسعى بشكل عام إلى تقليص دورها في هذا الشأن، أما فيما يتعلق بلجنة البيئة البرلمانية فهي لا تعد إلا كونها "خيال مآته" ولا نجد بين أعضائها نائبا متخصصا سوى الدكتور علي العمير حاليا، وكان باسل الراشد أنشط أعضائها في المجلس السابق·

فهذه اللجنة التي تتكون من مجموعة من الأعضاء لا يعمل فيها سوى عضو واحد كما أنها لا تنعقد بانتظام ولعل أكبر "فضيحة" حدثت فيها هي اعتذار الدكتور سعد الشريع عن رئاستها اعتراضا على عدم انعقاد اجتماعاتها التي تفتقد للنصاب دائما، وعدم التزام أعضائها بوعودهم التي قطعوعها على أنفسهم أثناء برامج الانتخابية·

فهي لجنة تستطيع القيام بدورها بأي شكل من الأشكال بسبب ضعف الأداء من قبل النواب وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة بأن جميع النواب لا يؤدون أدوارهم· فنحن نلمس تعاونا إلى حد ما ولكننا نريد مزيدا من هذا التعاون للعمل سويا على تسليط الأضواء على مختلف المشاكل البيئية·

وعن الجهات الحكومية المعنية بالدرجة الأولى بالوضع البيئي في الكويت والتي تتمثل في المجلس الأعلى للبيئة الذي يندرج تحته عدة هيئات من بينها الهيئة العامة للبيئة فهو مجلس بلا فائدة يهتم بقضايا أخرى غير القضايا البيئية، ولم نلمس منه دورا فعليا لحل المشاكل البيئية·

وأرى بأنه الأجدر يحل هذا المجلس طالما هو غير قادر على حل المشاكل البيئية·

وفيما يتعلق بالهيئة العامة للبيئة فإن فشل رئيسها الدكتور "جاسم بشارة" بالقيام بدوره على النحو المطلوب أدى الى تقديم استقالته ولم يعين مدير لها حتى الآن· وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل وبوضوح على مدى تخبط الوضع لدى المسؤولين في مجلس الوزراء، وعدم قدرتهم على معالجة القضايا البيئية أو وضعها على الطريق الصحيح· الأمر الذي أدى إلى اعتذار كل من يعرض عليه منصب إدارة الهيئة العامة للبيئة عن توليه لأنه لا يوجد مجلس أعلى للبيئة قوي وقادر على منح مدير الهيئة العامة للبيئة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة·

فالهيئة العامة للبيئة باختصار هيئة يملؤها الفساد العلمي والإداري وغير قادرة على القيام بدورها·

 

الملوث الأول

 

·     من المسؤول الأول عن تلوث البيئة في الكويت من وجهة نظركم؟

- الملوث الأول للبيئة في الكويت الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة، ومجلس الأمة هو الذي سمح للحكومة في تلويث البيئة·

 

·     لماذا تعتبر الحكومة هي الملوث الأول للبيئة؟

- لأنه إذا نظرنا إلى أغلب المنشآت الملوثة بالدرجة الأولى سنجدها منشآت حكومية مثل محطات الطاقة، مصافي النفط، المصانع الرئيسية، ولا أعفي القطاع الخاص من المسؤولية إلا أنني أحمل الحكومة الجزء الأكبر في تلوث البيئة·

 

الخبير الكويتي

 

·     لماذا يتم الاستعانة بالخبرات الدولية في بعض الإدارات البيئية التي تتم في الكويت ولا نسمع عن نتائجها؟

- إذا كانت النتائج تأتي بما لا يتوافق مع هوى المسؤولين في الحكومة فلن نسمع نتائج على الإطلاق، وعدم توافر الكفاءات العلمية في الكويت ليس هو السبب في اللجوء إلى مختصين من خارج الكويت فالكويت مليئة بالكفاءات البيئية القادرة على تشخيص الوضع البيئي وإعطاء الحلول المناسبة ولكن السبب الحقيقي هو أن الخبير الأجنبي لا يصرح بما لا تهواه الحكومة ولا يقول عما لاحظه أو ما رآه· بينما الخبير الكويتي لا يستطيع أحد لن يغلق فمه في بلده!!

 

انتهاكات وجرائم

 

·     هل حققت الكويت معادلة الاستفادة من النفط والمحافظة على البيئة؟

- أبدا لم تحقق على الإطلاق فهناك انتهاك واضح وصريح من قبل مؤسسات البترول والمنشآت النفطية لحقوق الإنسان البيئية، وهناك تلويث مستمر للبيئة الهوائية والبحرية والبرية من قبل القطاع النفطي، وهناك لامبالاة تجاه صحة جميع الناس وخصوصا أطفال الأسر التي تقطن بالقرب من المنشآت النفطية، وهناك شك يدور حول الذمة المالية لمسؤولية القطاع النفطي فيما يتعلق بالمناقصات البيئية، وهناك العديد من الملاحظات والجرائم التي ترتكب ولا يتم التحقيق فيها بأمانة·

وكل ما نعلمه عن القطاع النفطي فيما يتعلق بالاهتمام البيئي لا يتعدى سوى تصريحات زائفة يطلقها المسؤولون·

طباعة  

بعض النواب مثلوا علينا ولم يمثلونا
المحامية فوزية الصباح: تنامي الفكر القبلي والديني المتعصب أدى إلى تراجع دور المرأة

 
رأي مهني
 
أعاد هيكلة قطاع الرقابة
ديوان المحاسبة: ضخامة القطاع النفطي تتطلب تقارير منفردة

 
التكليفات الصادرة من مجلس الأمة والدراسات التي أعدها القطاع النفطي
 
غياب النواب
 
ردود على أسئلة برلمانية
 
البدون يتحدثون
 
أول فضائية متخصصة في عالم البحر في المنطقة
انطلاق قناة بحظري الفضائية