·    إنجاز دراسات الأوفست وتطوير الحقول والرصيف الجنوبي وأنابيب التبطين

أعاد ديوان المحاسبة هيكلة قطاع الرقابة على القطاع النفطي إلى إدارتين وذلك لمقابلة التطور المستمر وتأسيس الشركات الجديدة والتوسع في الشركات القائمة في القطاع النفطي· وبرر الديوان هذا الإجراء بالنظر إلى أهمية هذا القطاع وما لديه من طاقات بشرية متميزة وضخامة حجم الأموال التي يديرها·

ويؤكد ديوان المحاسبة الذي أفرد تقريرا خاصا عن رقابته على القطاع النفطي استمراره في تضمين تقاريره الملاحظات المستمرة والمتكررة والتي تمثل (ظواهر)، رغم الجهود التي بذلت والتعليمات التي صدرت سواء من مجلس الأمة أو من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية وقيام مجالس إدارات كل من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بإصدار قرارات واتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة تلك الظواهر إلا أن بعضها ما زال مستمرا· ويؤكد الديوان أن موضوعات أخرى استجدت تستحق الطرح والدراسة لذا كانت رؤيته عرضها ضمن تقرير خاص بدءا من السنة المالية 2005/2006·

على الرغم من قيام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتلافي العديد من ملاحظات الديوان إلا أن هناك بعض الملاحظات الواردة بالتقرير والتي اتسمت بالاستمرارية أو الأهمية وينعكس أثرها على مستوى الأداء أو الحسابات الختامية أو المراكز المالية، وقد تم إدراج تلك الملاحظات بشكل مفصل في الأجزاء الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة وقد قام الديوان بإنجاز العديد من التكليفات الصادرة عن مجلس الأمة بالإضافة إلى بعض الدراسات المتعلقة بأعمال القطاع النفطي ونعرض ذلك فيما يلي:

أهم الظواهر الواردة بالتقرير:

1- تأجيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في نشاط الاستكشافات والإنتاج داخل دولة الكويت، حيث لم تحقق المؤسسة وشركاتها التابعة ذلك وتم تأجيلها بسبب وجود العديد من المعوقات والمشاكل الفنية ويتضح ذلك في تأجيل هدف الوصول إلى معدل الطاقة الإنتاجية للنفط الخام المستهدف والبالغ 3 ملايين برميل يوميا من السنة 2004/2005 إلى السنة المالية 2008/2009· وكذلك تأجيل هدف الوصول إلى النسبة المستهدفة للغاز المحروق والبالغة %1 من السنة المالية 2004/2005 إلى السنة المالية 2010/2011·

2- استمرار عدم وضوح الموقف بخصوص عمليات استيراد الغاز، على الرغم من توقيع العديد من البروتوكولات مع العديد من الدول المجاورة لاستيراد الغاز إلا أنه لم يتضح الموقف من ذلك حتى الآن على الرغم من حاجة وزارة الكهرباء والماء للغاز لتشغيل محطات الكهرباء·

3- استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية، في الشركات النفطية على الرغم من أهميتها الاستراتيجية وضرورة إنجازها في المواعيد المحددة لها ولما لذلك من تأثير ملحوظ على حسن سير العمل وتنفيذ الخطط والبرامج في المواعيد المحددة لها مع الاستفادة منها في الوقت المحدد وما يسببه ذلك التأخير من أعباء مالية إضافية·

4- استمرار عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته حيث قامت المؤسسة بتجزئة بعض الأعمال المشابهة والمكملة لبعضها وإصدار أمرين تغييريين لتلك الأعمال خلال فترة خمسة أيام مما ترتب عليه عدم العرض على الديوان للحصول على موافقته المسبقة بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الديوان·

5- استمرار وجود ضعف وقصور لبعض أنظمة الرقابة الداخلية لدى بعض الشركات، الأمر الذي سمح بحدوث ثغرات أدت إلى وقوع مخالفات مالية كان يمكن تداركها في ظل نظام رقابة داخلية فعال وتمثل ذلك في شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وبعض الشركات التابعة لشركة البترول العالمية·

6- استمرار عدم استغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام وكذلك الاحتياطيات المؤكدة في المنطقة المقسومة حيث يتم حرق كميات منه بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في بعض حقول المنطقة المقسومة المغمورة وذلك على الرغم من حاجة الدولة الملحة للغاز·

7- استمرار تضخم المبالغ المستحقة للمؤسسة لدى وزارة الطاقة نظير تزويدها بوقود تشغيل المحطات حيث بلغت 971 مليون دينار في 31/3/2006، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تراكمها وسرعة تحصيلها·

8- استمرار ترسية المناقصات على أساس أقل الأسعار وعدم اعتماد نظام نقاط الترجيح كأساس للتقييم الفني والمالي عند دراسة العروض المقدمة حيث إن تعثر تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية بالإضافة إلى عدم تنفيذها بالكفاءة المطلوبة يرجع إلى ترسيتها على شركات ذات خبرات متواضعة·

9- استمرار وجود أصول تمثل طاقات عاطلة وغير مستغلة بالكامل في عمليات الإنتاج وأخرى لم يتم الاستفادة من طاقاتها التصميمية المستهدفة في الإنتاج لسبب وجود عيوب في مواصفاتها الفنية وعدم توفر الكفاءات اللازمة لعمل الصيانة لها·