البراك يسأل عن المواقع التي خصصتها شركة المشروعات السياحية
وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير المالية طالب فيه بإفادته عن المواقع التي خصصتها شركة المشروعات السياحية لنشاط المطعم أو المقهى على شاطئ البحر في دولة الكويت أو الاستراحات التابعة لشركة المشروعات السياحية مع تحديد المسافة والقيمة الإيجارية وسنوات العقد، وهل تم الإعلان عن هذه المواقع في مزايدة مع تزويده بصورة من تلك الإعلانات وبصورة من تلك العقود المبرمة بين الشركة والمستثمر، وهل تم عرض هذه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين الى مجلس الإدارة أم تم اتخاذ القرار المباشر من قبل العضو المنتدب؟! مطالبا بتزويده بمحاضر الجلسات التي اتخذت بها تلك القرارات أما إذا كان القرار صادرا من العضو المنتدب فيطلب إفادته بالسند القانوني الذي يسمح بذلك·
واستفسر البراك عن السيرة الذاتية للعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والوظائف التي تدرج من خلالها في الشركة وعن المرتب الشهري الذي يتقاضاه والمكافآت الشهرية والسنوية التي يحصل عليها والمميزات العينية·
وطالب البراك بإفادته عن جميع المهمات الرسمية التي كلف بها العضو المنتدب من زيارات خارج الكويت مع تحديد نوع هذه المهمة والمكافآت التي يتقاضاها نظير هذه المهمة والوفد المرافق له في كل مهمة على حدة مع تزويده يجميع العقود التي وقعها العضو المنتدب في تلك المهمات إذا تمت وبميزانية الشركة عن السنوات الثلاث السابقة وبالمراحل التي تمت بتأجير الشركة لموقع التل السياحي، ومتى تم أول استثمار لهذا الموقع مع تزويده بالعقد المبرم في تلك الفترة وفي أي سنة تحول العقد الى شركة المشروعات السياحية وكم عدد سنوات العقد المبرم بين الشركة وشركة شوبيز، وما القيمة الإيجارية التي تدفعها شركة شوبيز نظير استثمارها لموقع التل السياحي وما مساحة الأرض المستثمرة وما صحة أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة شوبيز مع انتهاء العقد السابق متمنيا تزويده بصورة من العقد الجديد مع تحديد الممثل القانوني الذي قام بالتوقيع نياية عن شركة شوبيز·
وما صحة أن المشروعات السياحية قد زادت المساحة المستثمرة في التل السياحي في العقد الجديد فإذا كان الجواب بالايجاب أرجو تحديد هذه المساحة مع القيمة الإيجارية التي زادت نظير هذا الأمر؟
وهل تم طرح استثمار التل السياحي بعد انتهاء العقد القديم بالمزايدة مع تزويده بصورة من الإعلان المنشور وإفادته عن السند القانوني الذي أعطى شركة المشروعات السياحية الحق في ذلك مع تزويده بكل المراسلات التي تمت بين شركة شوبيز وشركة المشروعات السياحية في الفترة الواقعة بين انتهاء العقد القديم وإبرام العقد الجديد، وهل تم عرض هذا الأمر في مجلس الإدارة مطالبا بتزويده بمحضر مجلس الإدارة الذي اتخذ هذا القرار أما إذا كان القرار صادراً من العضو المنتدب فيطلب إفادته عن السند القانوني الذي سمح له بذلك·
من جانب آخر أكد البراك أن وزير التربية والتعليم العالي د· عادل الطبطبائي أبدى اهتماما بشأن إعادة النظر بموضوع أبنائه الطلبة المستوفين لشروط التحويل الى كلية الحقوق وذلك حرصاً منه على إعادة حقوقهم التي سلبها القرار·
ولفت البراك خلال لقائه بوزير التربية على هامش حفل وضع حجر الأساس لمباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعارضية، الى أن الطلبة المرفوضين والبالغ عددهم 155 طالباً وطالبة يواجهون مشكلة كبيرة في ذلك لعدم تسجيلهم في كلياتهم في الفصل الدراسي الأول وذلك باعتبار انهم استوفوا الشروط لكنهم رفضوا بحجة المقاعد المتاحة علما بأنه تم قبول 79 آخرين من زملائهم الطلبة، وأضاف البراك أن عدم قبول هؤلاء الطلبة المستوفين لشروط هذا التحويل يعد انتكاسة لمسيرة التعليم الجامعي مستغربا في الوقت نفسه عدم وضوح الضوابط قبل بدء إجراءات التحويل التي وضعت لاحقا مشيراً الى أن كلية الحقوق لم ترفض في تاريخها من قبل أي طالب أو طالبة مستوفين لشروط التحويل مستفسراً عن الأسباب التي أدت لاتخاذ مثل هذا القرار التعسفي والمفاجئ من قبل العمادة·
وقال البراك كان يجب على جامعة الكويت أن تقوم بدراسات جادة حول عدد المتوقع تحويلهم من كلية الى أخرى والقدرة الاستيعابية وبتخطيط مسبق من قبل متخصصين بهذا الشأن في هذا الصرح الأكاديمي وفق منهجية علمية لا أن تسير الأمور هكذا على البركة والتخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهدد مستقبل أبنائنا الطلبة·
