·        لا أتفق مع وزير الطاقة في شأن الإقالات وهذه وجهة نظري

·        لا أشجع على لجان تحقيق من خارج  جهة العمل وخاصة في الأمور الفنية

·         الطاقات البشرية الموجودة في الوزارة قادرة على حل مشكلة الماء والكهرباء

·         بعد الإعلان عن نتائج التحقيق ستكون الكرة في ملعب الوزير

·         كلام الوزير بأن العام المقبل سيكون أفضل كلام نوايا ولا أساس علمياً له

·         لا توجد حلول معلبة في الأسواق

·         أتوقع استقالة جماعية للموقوفين

·         كل الأمور جيدها وسيئها تنتهي تحت مسؤولية وكيل الوزارة

·         اعتمادات مالية من دون سقف أعلى بعيداً عن أجهزة الرقابة

في وسط التصريحات والتصريحات المضادة في ملف مشكلة الكهرباء والماء التي عاشتها البلاد خلال عطلة الصيف برزت الكثير من الآراء المتشنجة والتي دفعتها في كثير من الأحيان المواقف الشخصية أو تلك التي ابتعدت عن التحليل العلمي لتتابع الأحداث في هذا الملف·

ولكون مسألة الطاقة فنية بحتة ولها شق سياسي فإن فهم تلك الأمور الفنية تقود الى أسباب حدوث المشكلة·

المهندس عبدالله الرجيب وهو وكيل وزارة  في وزارة الكهرباء والماء سابقا، ومهندس استشاري في الدراسات والإدارة وضع النقاط على الحروف على تداعيات هذه القضية سواء في شقها الفني أو السياسي·

فقد وصف الرجيب قرار الوزير إقالة عدد من القياديين في وزارته بأنه غير صائب بشكل كامل وأن الهدف من ورائه تجنب الزخم والضغط الذي طاله أثناء فترة العطلة الصيفية والذي سيؤدي الى مساءلة لا محالة من قبل الحكومة أو مجلس الأمة·

المهندس الرجيب يؤكد في لقائه مع "الطليعة" بأن مشكلة الطاقة في الكويت لن تكون حسب ما أكده الوزير بحال أفضل العام المقبل لأن الجوانب العلمية تقول بعكس ما ذهب إليه الوزير وأن جزءاً كبيراً مما هو آت لهذه الوزارة في القادم من الأيام ضبابي وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

·   نريد أن نتكلم عن موضوع الكهرباء والماء، ماذا حصل وماذا يمكن أن يحصل· ولكن نريد أن نبدأ من الأخير حيث أصدر وزير الطاقة مجموعة من القرارات أوقف بها عدداً من القياديين عن العمل  وجمد مجموعة أخرى· ما رأيك في تلك القرارات ؟

- أرى أن الوزير أصاب الهدف بشكل جزئي مما يجعلني لا أتفق معه في ما أصدره من قرارات بشكل مطلق· الحاجة تتطلب فقط الطلب من بعض الإخوة الوكلاء الخروج بإجازات لمدة لاتتجاوز الأسبوع من موعد انتهاء لجان التحقيق من عملها ومن ثم العودة إلى أعمالهم مالم يصدر قرارات خلال تلك المدة كنتيجة لتقارير لجان التحقيق تمنع عودتهم للعمل مرة ثانية·

·   هل تعتقد أن الوزير مصيب في توقيفه عن العمل خمسة من القياديين وإحالة آخرين للمكتب الفني؟

- تحت بند التأديب في نظام وقانون الخدمة المدنية وتحديداً (إذا لم تخني الذاكرة) نجد في  المادة 30 و54 ما يجيز للوزير أن يتخذ قرارات كالتي أصدرها وذلك لمصلحة التحقيق·

·   ما الأسباب التي أدت بالوزير إلى اتخاذ قرارات كهذه؟

- هناك أربعة أسباب أعتقد أنها دفعت بالوزير لاتخاذ قرارات التوقيف: السبب الأول ظهر بعد زيارته محطة الصبية  يوم الأربعاء 16-8  عندما نفى وجود أزمة في المياه حيث  قال "لا وجود لأزمة في المياه" وكان الوزير بهذا التصريح  ينقل كلام القياديين المرافقين له بالزيارة · وكذلك صرح بأمر آخر يتعلق بالطاقة التخزينية للمياه فاكتشف فيما بعد عدم دقة المعلومات التي وصلته وكذلك عدم ارتياح الناس من نفيه لوجود أزمة في المياه فوقع في دائرة الإحراج فكان لابد من التفكير بمخرج لوضعه هذا·

السبب الثاني جاء بعد دخول مشكلة الكهرباء على الخط فكان لا بد أن يأخذ توجه الوزير إلى اتجاه الاعتراف بالمشكلة والبدء بالعمل على وقفها وعدم تكرارها مستقبلاً· وهذا الاعتراف بالخطأ، أراه خطوة شجاعة من الوزير وهي الخطوة الأولى والأهم في بداية التعامل الصحيح مع المشكلة·

ثالثاً: أثناء غياب الوزير عن الساحة مع بدايات الحدة في الكلام على المستوى الرسمي والشعبي عن موضوع انقطاع الكهرباء والماء· في ذلك الوقت  لابد أن الوزير استشعر ثقل الضغط الذي نتج عن هذا الحجم من الكلام، وهذه الحالة من الضغط هي تجربة جديدة على الوزير ومن ثم كان عليه التعاطي مع المشكلة بكل ما لديه من أدوات لتهدئة  الشارع الكويتي ومن خلفه المسؤولون في الدولة وأعضاء مجلس الأمة·

أما السبب الرابع فهو معني بشمولية القرارات التي أصدرها، فهو أرادها  لتشمل كل الإخوان القدامى حتى الذين طبيعة عملهم ليست مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشكلة حيث إن الوزير يعرف جيداً ارتباط  الإخوة الوكلاء بجميع ألوان الطيف الحكومي والنيابي ومن ثم تعامل مع هذا الموضوع بذكاء جيد حتى لا ينشغل في الإجابة عن أسئلة الوزراء و النواب وقوى الضغط الأخرى حول لماذا يتوقف فلان عن العمل وليس فلانا· وعليه نراه  قدم كل الأسماء وفي ديباجة القرارات ذكر كل الأسباب التي بها يمكن أن يتجنب تلك الأسئلة·

وأخيراً الوزير كان بحاجة إلى مساحة كبيرة من الوقت  للتحرك بحرية لدراسة الوزارة بتأن ومعرفة ما حدث وما سوف يحدث وعليه يمكن أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بصورة مباشرة أو بعد عرضها على مجلس الوزراء· وعليه توصل إلى أن  قرارات بهذه القوة وما سوف يعقبها من هدوء في الشارع الكويتي سوف تعطيه الهدوء المطلوب والوقت الكافي لإعادة تنظيم الوزارة وتقديم ما يراه مناسباً للتخلص ولو بشكل جزئي من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والمياه·

·   هل تعتقد أن الوزير سينجح في ذلك؟

- إذا كان السؤال عن الأهداف الآنية المرجوة من  قرارات الوزير فالإجابة بنعم· فالوزير حصل على الهدوء المطلوب، حصل على المباركة من مجلس الوزراء، وهذه المباركة تعني الكثير للوزير لارتباط بعض الأسماء المذكورة في قراراته بعناصر حكومية وبرلمانية واجتماعية قوية جداً·

واهتمام الشارع الكويتي انحسر بشكل كبير من بعد القرارات مباشرة حيث تحول الكلام  لفترة وجيزة إلى القرارات ذاتها حيث تداول الكثير من كلمات التأييد والتمجيد ووصف الوزير بالجريء وهناك مباركة مطلقة من الحكومة "صحف الاثنين 18 سبتمبر"· والآن وبعد انخفاض درجة الحرارة لم يعد الشارع الكويتي  يهتم أو يتابع مشكلة الكهرباء والماء·

أما إن كان السؤال عن الأهداف بعيدة المدى فإني أرجو من الوزير الشيخ علي الجراح الصباح عدم التفريط ببعض من شملتهم قراراته وذلك لما لديهم من خبرات، الوزارة أحوج لها من أي طرف آخر، والتعاطي مع المشكلة من منظور عاطفي أي بإرضاء الناس فلن تجني الكويت من ذلك إلا الخسارة لهذه الطاقات الشابة·

·   هناك بعض الأصوات من مجلس الأمة تنتقد قرارات الوزير؟

- هذا طبيعي ومتوقع ولكن السؤال أين كان مجلس الأمة عندما كانت المشكلة على أوجها؟ من السهل على الإخوان انتقاد قرارات الوزير والكلام عن الوزير وطرح الشكوك حوله، وحتى التهديد بالمساءلة  ولكن من الصعب عقد جلسة طارئة لهذا الأمر الحيوي والخطير على أمن واستقرار البلاد، والوزير سيسمع الكثير مع بداية عمل مجلس الأمة والله يعينه·

البعض منهم يتكلم عن توقيف خمسة من القياديين والبعض الآخر يتكلم عن ثلاثة من القياديين تم تحويلهم للمكتب الفني للوزير· وإذا عرفنا أن عدد القياديين الذين شملتهم القرارات ثمانية، ألا يعني ذلك أن من يسأل عن الخمسة فقط  فإن جل اهتمامه في واحد أو أكثر من الخمسة وليس المبدأ أو الكيفية التي صدرت بها القرارات، وكذلك الحال لمن يسأل عن الثلاثة فقط·

هذا هو مجلس الأمة الذي بخل على الكويت بجلسة طارئة  لبحث المشكلة ومتابعتها  وهي مشكلة حيوية وخطرة على أمن واستقرار الكويت·

·   هل من عودة لهؤلاء القياديين في اعتقادك؟

- الإجابة في غاية البساطة، الوزيرأعطى الإجابة في ديباجة القرارات حيث سيصدر قرارات جديدة بإعادة من ليست لهم مسؤولية مباشرة في الموضوع إلى أعمالهم ولكن وبكل أسف القرار التالي لقرارالتوقيف وهوتحت رقم2006/222 لايسمح بعودة الإخوان إلى مواقعهم، لأن بهذا القرار سكن آخرون مكانهم  ليس بالوكالة أو النيابة ولكن بصورة دائمة مما يدفع بالاعتقاد بعدم رغبة الوزير بعودتهم·

أما الإخوان الآخرون المنقولون إلى المكتب الفني لاتنطبق عليهم مادة الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وإنما تعكس عدم رغبة الوزير في استمرارهم في أعمالهم ولربما لهم فرصة أخرى ولكن شخصياً أعتقد أنه  سوف يطلب منهم تقديم استقالاتهم في يوم من الأيام·

وفي الكويت، الوزير لايحتاج لأي سبب للتخلص من أي رجل يريد ولكن الشيخ علي الجراح جاء في ديباجة القرارات التي أصدرها بربط استمرار هؤلاء القياديين بما سوف تسفر عنه نتائج التحقيقات· والمشكلة الأخرى التي سوف يواجهها الوزير هي في وجود ثلاث لجان للتحقيق والسؤال ما هو قراره في حال اختلاف تلك اللجان في رأيها في أسباب انقطاع الكهرباء والماء والمتسببين بها وتوصياتها·

·   هل ستفيد لجان التحقيق الوزير في عمله؟

- لا أشجع على تكوين لجان للتحقيق في القضايا الفنية من خارج جهة العمل  باستثناء رئيس ومقرر اللجنة وذلك لخصوصية العمل في وزارة الكهرباء والماء· إن انتداب مهندس من خارج الوزارة حتى لو كان من حملة الشهادات العليا للتحقيق في أمر يتعلق في تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه لن يكون بكفاءة رجل من داخل الوزارة· ولنا في هذا الموضوع تجارب كحريق محطة الشعيبة وحريق مصفاة شركة البترول الكويتية وانقطاع التيار الكهربائي في أواخر الثمانينات· 

أرى أن لجان التحقيق بما فيها استقدام الخبير الأجنبي ما هي إلا محاولة للتهدئة والنتائج من كلا الطرفين ستكون تقارير إنشائية ستوضع على الرف كما كانت سابقتها·

وهنا لي وقفة، قرأت في إحدى الصحف أن الخبير الأجنبي يرى في تقادم بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وتجاوز تلك المحطات العمر الافتراضي سببا من أسباب المشكلة التي جاء هو من أجلها· وكلام هذا الخبير غير صحيح إلا إذا كنا نتعاطى بالموضوع من منظور تجاري فقط أما من الناحية الفنية فتلك المحطات مازالت تعطي الكثير والاستغناء عنها يعني هدرا وعبثا في المال العام ولا يمكن أن نوقفها إلا في تزامن حالتين· الأولى أن تكون تكلفة تشغيل وصيانة هذه المحطات أكبر من العائد كطاقة كهربائية وماء· أما الحالة الثانية هي في وجود وفرة في الطاقة الكهربائية والمياه حتى يمكن وقف العمل بهذه المحطات·

·   هل كانت نتيجة كهذه متوقعة لتقرير الخبير الأجنبي؟

- لا أدعي بالقول بنعم، ولكن اختلاف بيئة العمل ونظم وقوانين البلاد وأسلوب التفكير لايمكن أن يتماثل مع تلك التي في بلد الخبير الأجنبي ومن ثم ما سوف يقدمة أقرب إلى النظريات العلمية التي تلقيناها أثناء الدراسة والتي تتماثل في كل دول العالم من أن يكون تقرير ذا فائدة· وإذا لم يذكر الخبير الأجنبي أن سوء التخطيط هو السبب الأول فالأولى به العودة إلى بلده·

كان في وزارة الكهرباء والماء ولمدة سبع سنوات أو حتى أكثر خبير أجنبي للدراسات والتخطيط· راتب الخبير الأجنبي هذا بحدود سبعة آلاف دينار شهرياً "لم أتحقق من تلك المعلومة ولكن وجوده كان حقيقة"· السؤال ماذا استفدنا من هذا الخبير؟ أين ما أخذناه من هذا الخبير؟· الموضوع لايكمن في وجود خبير من عدمه الموضوع أين نحن مما يقدمه هذا الخبير أو ذاك؟ كيف نتعاطى مع مالديه من خبرة؟ وأسئلة كثيرة·

·   هل تعتقد أن الوزير سينجح في حل مشكلة الكهرباء والماء؟

- أنا على ثقة من العناصر الكويتية الموجودة في الوزارة الآن هم أفضل من يحل مشكلة الكهرباء والماء· فإذا توجه الوزير لهذه الطاقات البشرية الكويتية وأحسن خلق جو الود والتعاطي السليم لشؤون الوزارة وحقق الشفافية في التعامل والجرأة في تعاطي المعلومات الصحيحة بين من هم تحت مسؤوليته فسيجد حتماً من يحل مشاكل الوزارة ويحافظ عليها لسنوات قادمة· المسألة ليست فنية بقدر ما هي إدارية وثقة واحترام في التعامل·

·   من هو الأكثر مسؤولية في هذا الأمر والذي عليه عدم العودة لعمله في الوزارة؟

- شهادتي في هذا الشأن مجروحة حيث كنت أحد هؤلاء القياديين إلى وقت قريب· ولكن يشهد الله أن لو كان على رأس الوزارة وزير مضى أكثر من ثلاث سنوات على وجوده على رأس الوزارة لقلت أن هو الذي عليه الخروج من الوزارة حتى بدون نتائج التحقيق· خروج الوزير بالاستقالة في هذه الحالة طبيعية ومرحب فيها بكل الأوساط ويكون محل تقدير من الجميع· ولكن وبكل أسف ليس لدينا هذا الوزير لأن معدل وجود الوزراء على رأس وزارة الكهرباء والماء لايتجاوز العامين في أحسن تقدير· والعاملين غير كافيين لأي وزير لعمل أي شئ ممكن أن يحاسب عليه آخذين في الاعتبار إن بعض الوزراء همهم الأول والأخير "أو لربما من منظور إداري يفهمونه هم دون غيرهم" جعل جل اهتمامهم وتركيز عملهم على هيكلة الوزارة وإعادة الهيكلة والتعيين في المراكز العليا في الوزارة· وأرجو الا يتم تحديد هذه النوعية من الوزراء بالوزراء النواب ولكن وبكل أسف بعض الآخرين من الوزراء  يعملون ذلك·

أما بخصوص الوزير الحالي الشيخ على الجراح والذي لم يمض عليه سوى أشهر معدودة  لايمكن الإشارة عليه بهذه الاستقالة ومن ينوي ذلك أو استجوابه على خلفية انقطاع التيار الكهربائي أو المياه يكون غير محق· ولكن بعد عام من الآن كل الاحتمالات ستكون متاحة·

·   أين تقع مسؤولية وكيل الوزارة؟

- يكفي القول إنه الرجل الأول والمسؤول التنفيذي الاول عن مجمل العمل في الوزارة وليس الوزير ومن ثم كل الأمور جيدها وسيئها تنتهي تحت مسؤوليته·

·   ماذا نتوقع في القادم من الأيام؟

- الآن الوزير ينتظر أمرين الأمر الأول هو نتائج التحقيق والثاني الحالة القصوى للضغوطات التي تمارس عليه لإبقاء هذا الرجل في مكانه أو التخلص من هذا الرجل ليتحرك في اتجاه الإصلاح والذي أراه وبكل تأكيد سيبدأ بإعادة هيكلة الوزارة وتوطين الإخوان الوكلاء المساعدين في ذات المناصب التي تركوها لبعض الوقت أو في مواقع أخرى· ولكن ماهو متوقع أيضاً  كما أرى هو بعد عودة الإخوان الى مواقع عملهم القديمة كانت أو الجديدة سوف يتقدم معظم إن لم يكن كل هؤلاء القياديين إستقالاتهم تعبيراً عن عدم رضاهم من الإجراء الذي اتخذه الوزير الشيخ على الجراح بتوقيفهم أو حتى بتنحيتهم إلى المكتب الفني· وهنا بحسب ما أرى سوف يحدث فراغ كبير جداً في هذه المؤسسة المهمة جداَ لن يساعد الوزير في تجاوز مشكلة هذا العام في العام القادم·

·   ماذا ترى من حل للمشكلة القائمة؟

- لن تكون هناك حلول معلبة ومتوافرة في الأسواق· أمام الإخوان في الوزارة الكثير من العمل والذي  يبدأ بايجاد قناعة شخصية أن الخلل بالأشخاص وليس المعدات· لأنه إذا وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب، حينها يمكن أن تعالج الجانب الفني في الموضوع وليس العكس كما يتصوره البعض·

أما الشيخ علي الجراح فأمامه فرصة تاريخية تتعلق بحل كل مشاكل هذه الوزارة إذا اهتم بالأسباب الحقيقية والمنطقية ولم يجامل أحدا على حساب العمل· أما التوقف عند القناعة أن المشكلة في هذا الرجل، فبكل تأكيد لن تكون الأمور للأفضل·

المشكلة بدأت في المياه منذ أكثر من عشر سنوات وستستمر إلى ثماني سنوات أخرى خلال الأعوام من الآن إلى العام 2015 كما جاء في تقرير الوزارة لمجلس الوزراء بتاريخ4  سبتمبر الحالي وهذه المشكلة تتطلب الكثير من العمل الشاق وفي اتجاهات عدة· أما الكهرباء فلم تكن هناك مشاكل يمكن الكتابة عنها سوى ما حدث هذا العام وعليه يمكن تجاوز مشكلة هذا العام في السنوات القادمة ليس فقط من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء وإنما من خلال القيام بالصيانة اللازمة الدقيقة لمعدات وأجهزة توليد الطاقة والتحكم فيها· في الكهرباء نجد أن لدينا مئات الآلاف من أجهزة المراقبة والتحكم والإنذار ومن ثم فإن حدوث خلل أمر وارد· ولكن الاستسلام لهذه المقولة يوجهنا إلى أن نسأل هل كان التخطيط سليماً؟ هل تم تطوير آليات وخطط وبرامج أعمال الصيانة مثلاً؟ هل تم تطوير آليات وبرامج التشغيل ليس فقط داخل حدود محطات القوى الكهربائية وإنما في مراكز العمل الأخرى؟

·   ماهي المحاذير التي يمكن التنبيه عليها؟

- أنا أعتقد أن هناك من يسعى من خلف الوزارة والوزير نفسه  للحصول على اعتمادات مالية بدون سقف أعلى لعقود عمل ومناقصات  من خارج أجهزة الرقابة أو بعيداً عنها تحت ظرف الحاجة· إن ما حدث هذا العام من نقص في الطاقة الكهربائية والمياه أمر خطير وإيجاد حلول مناسبة لها والعمل على عدم تكراراها مستقبلاً أصبح أمراً فوق الضرورة ولكن لايجب ان يكون هذا الامر فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة للتكسب منها تحت ذريعة الحاجة·

جزء كبير مما هو آت لهذه الوزارة في القادم من الأيام  ضبابي اللون ولست متفائلاً بدرجة كبيرة والوزير سيبذل الكثير ومن ثم الكثير ولكن لن يستطيع خلال عام واحد إيجاد حلول لمشاكله الكثيرة والتي يأمل هو أن تنتهي بعدم تكرار مشكلة هذا العام في العام القادم· تغيير الوجوه قد تكون له إيجابياته ولكن هذا ليس كل شئ·

أرى أن على الوزير أن يدفع بهذه الحقيقة لمجلس الوزراء ومجلس الأمة حتى يكونا على بينة من هذا الأمر· ويتفادى الكثير من اللوم أو العتب أو حتى الاستجواب· أما ما صرح فيه مؤخراً أن الأمور في العام القادم لن تكون كهذا العام، فهذا كلام رجل يعمل بنية صادقة وبتفاؤل ولكنه ليس بكلام عملي·