ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·

وفي هذه الزاوية نقدم للقارئ بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات إدارية ومالية عن السنة المالية 2005/2006 حول الوزارات والإدارات الحكومية بشكل مختصر·

* * *

شركة البترول الوطنية الكويتية

·         تأخر المقاول في تنفيذ مشروع رصيف الزيت الجديد لمدة 299 يوما، وإصدار 33 أمرا تغييرا بلغت تكلفتها 2 مليون دينار علما بأن تكلفة المشروع 102,5 مليون دينار·

·         تكرار حدوث أعطال في مشروع وحدتي تهذيب البنزين بمصفاة الأحمدي كبديل للوحدات التي احترقت عام 2000 وقد بلغ عدد الأعطال نحو 27 عطلا خلال ستة أشهر· وقد تحملت الشركة مصروفات صيانة على المشروع خلال آخر سنة مالية بلغت نحو 105 آلاف دينار رغم كونه في فترة الكفالة·

·         تأخر تنفيذ مشروع تحديث غرفة التحكم الرئيسية لمصفاة الشعيبة دون اتخاذ إجراءات ضد مقاولي التنفيذ، وقد بلغت قيمة المشروع 10.50 مليون دينار وبموازنة عام 95/1996· وتم إلغاء أعمال التنفيذ من نطاق عمل المقاول نظرا لأدائه· الضعيف، إلا أنه حصل على تعويض بمبلغ 1,5 مليون دينار نتيجة لاختلاف بعض البيانات والأعمال الهندسية عن الوضع حين توقيع العقد والتي أدت الى قيامه بأعمال إضافية لم تكن موضحة بالعقد·

·         وجود مشاكل في وحدات بمصفاة الأحمدي والبالغ تكلفتها 31,6 مليون دينار، وبلغت حوادث العطل نحو 72 حادثا بين توقفات وتلوث وحوادث عمال·

      وقد بلغت تكلفة صيانة الأعطال 1,35 مليون دينار·

·         عدم استغلال طاقة وحدات معالجة الغازات الحمضية في مصنع الغاز والبالغة 210 ملايين قدم مكعب في اليوم، حيث لم يتجاوز معدل الاستغلال %43 من الطاقة، إضافة الى وجود أعطال تشغيلية وعيوب إنشائية بلغت تكلفة صيانتها 2 مليون دينار·

·         عدم وجود تقارير مالية عن اقتصادات تشغيل الوحدات الإنتاجية والتي أفادت أن توقف بعض الوحدات خلال شهر يناير قد ساهم في زيادة الأرباح بقيمة قدرها 4,35 مليون دولار وهي وحدة التقطير رقم (3) ووحدة الأيوسين·

·         عدم وجود رقابة كافية على الكميات المفقودة من الخام على الرغم من وجود وحدة حرق غازات مستقلة لكل وحدة إنتاجية (شعلة) ويتضح ذلك بارتفاع وانخفاض كمية الفاقد شهريا من واقع التقارير الفنية دون ارتباط بكمية الإنتاج·

·         تبين من مراجعة إجراءات تأسيس الشركة الأولى للوقود والتي طرحت للاكتتاب برأسمال 30 مليون دينار أن تحديد القيمة العادلة للمساهمين كانت بناء على افتراضات الإيراد والربح المتوقعة وذلك بناء على معلومات تاريخية، كما لم تقم الشركة ولأسباب فنية بمباشرة نشاطها الأمر الذي أدى الى إسناد إدارة المحطات لشركة البترول الوطنية نيابة عن الشركة الجديدة·