· حجة العادات والتقاليد استخدمت حتى ضد تعليم الأولاد في بدايات القرن الماضي
كتب محرر الشؤون السياسية:
فيما ازدادت تصريحات رئيس الوزراء وضوحا وتأكيدا حول ثقته بحصول المرأة على حقوقها السياسية إذا ما طرح الأمر على مجلس الأمة، يزداد في المقابل توتر الجماعات المعارضة للمرأة الكويتية، حيث بدا اليأس على بعض تصريحاتهم الصحافية ومحاولة تبرير الأمر مقدما كالقول بأن التعديل الوزاري سيكون إحدى الطرق التي ربما تستخدمها الحكومة لتمرير الموضوع، وكذلك استخدامها أساليب الضغط على بعض النواب في اعتراف واضح من المعارضين بأنهم لم يتمكنوا من ضمان العدد الكافي لإفشاله، وأنهم يخشون تغير مواقف بعض النواب المحسوبين على الحكومة تحت ذلك الضغط رغم كون كثير من هؤلاء النواب من المناطق التي يفترض المعارضون أنه ضد حقوق المرأة على إطلاقها·
ورطة النواب المعارضين لحقوق المرأة تتضح أكثر في توالي التنازلات التي تتالت خلال الفترة الماضية حيث بدؤوا بكونه أمرا مخالفا للشرع ثم تنازلوا إلى أن الترشيح فقط مخالف للشرع، وتوالت التنازلات إلى أن خرجت جماعة سلفية وأعلنت باسم حزبها الجديد موافقتها على حقي الترشيح والانتخاب، سبق ذلك سجال في العام الماضي بين عدد من رجال الدين السلفيين عندما كتب الشيخ محمد سليمان الأشقر حول الحديث الوحيد الذي استند إليه المعارضون من السلف مبينا ضعف الحجة باستخدام ذلك الحديث كونه حديث آحاد، ولتفاصيل أخرى تتعلق برواي الحديث الأمر الذي أثار جدلا في إطار السلفيين أنفسهم بعضهم انتقد الأشقر ليس على رأيه الشرعي بل على كونه أثار النقاش حول هذا الحديث في العلن·
الآن ومع توالي مسلسل التراجع عن مبررات المعارضة من الجانب الشرعي توصلوا إلى تبرير جديد يرتكز على الجانب الاجتماعي والمتعلق بالعادات والتقاليد، في محاولة لتصوير هذه العادات على أنها جامدة لا تتغير على مر الأزمنة، ومن جانب آخر على أنها موحدة على جميع فئات المجتمع الكويتي· ويتناسى هؤلاء المعارضون أن خطابهم هذا لن ينطلي على أحد فقد استخدمت هذه الحجة من قبل وتحديدا في بدايات القرن الماضي ضد فتح المدارس النظامية للأولاد وليس البنات بحجة أن التدريس يجب ألا يتجاوز الدروس الدينية وبعض الحساب لا أكثر· ثم استخدمت الحجة ضد التعليم العام للبنات تلاه الاعتراض على انخراط البنات في الدراسات الجامعية وبعد ذلك ضد عمل النساء ثم ضد قيادتهن للسيارة، وفي جميع تلك الحالات التي استخدمت فيها حجة العادات والتقاليد كان المجتمع بأكمله يتجاوزهم بل يتحولون هم أنفسهم إلى لاهثين وراء البحث عن وساطات لقبول بناتهم في المؤسسات التعليمية العالية والبحث بعد ذلك لهن عن عمل·
في كل تلك الحالات لم تتمكن حجتهم من الصمود أمام التطور الطبيعي للمجتمع ويبدو أنهم بحاجة إلى درس جديد في التعبير الاجتماعي الذي سيمرر هذه المرة الحقوق السياسية للمرأة الكويتية رغم اعتراضاتهم وسبابهم وهسترة بعضهم·
الأكثر من ذلك، هو أنهم جميعا وفي أول تسجيل لقيد الناخبين بعد تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب سيتدافعون لتسجيل نسائهم وإن تأخر بعضهم فلن يفوته آخر تسجيل قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وعندها سيعرف الناس مصير حجة العادات والتقاليد التي ستطوى لتستنسخ مرة أخرى في المستقبل عند مناقشة قضية جديدة تتعلق بالمرأة أو بالتطور الطبيعي للمجتمع·
