الطليعة - خاص:

حددت هيئة المحكمة السعودية يوم السبت الماضي 12/3/2005 في جلسة محاكمة الإصلاحيين الثلاثة السعوديين (د· عبدالله الحامد والشاعر علي الدميني ود· متروك الفالح)، حيث أصرت هيئة المحكمة على أن تكون المحاكمة سرية من خلال عدم حضور وسائل الإعلام وكل من يهمه حضور الجلسة من ضمنهم أهالي الإصلاحيين، وهو ما دعاهم للاحتجاج على هذا الأمر للتعبير عن عدم تمكنهم تقديم دفوعهم كتابة أو شفاهة·

الجدير بالذكر أن المدعي العام وعد خلال الجلسة السابقة بتقديم أدلة جديدة ضد الإصلاحيين الثلاثة التي لم تكن إلا تسجيلات لمقابلات في قنوات فضائية·

ومن جانبها قالت جمعية "حقوق الإنسان أولا" إن تقديم المدعي العام هذه المقابلات كأدلة إثبات لهو أكبر دليل أن المعتقلين الثلاثة إنما هم سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط·

ومن جانب آخر تحل الذكرى السنوية الأولى على اعتقال الإصلاحيين الثلاثة، حيث تم اعتقالهم في 16/3/2004 بالإضافة الي الكثير من الاعتقالات والمحاكمات المبالغ فيها منها ما صدر بحق د· سعيد بن زعير وابنه مبارك، كما تم اعتقال المحامي عبدالرحمن اللاحم ومهنا الحبيل وأحمد القفاري وعيسى الحامد ومهنا الفالح حيث تم الإفراج عن بعضهم لعدم كفاية الأدلة ولكن ما زال المحامي عبدالرحمن اللاحم قيد الاعتقال·

الجدير بالذكر أن "الطليعة" حصلت على رسالة من دعاة الإصلاح في السعودية حول الذكرى السنوية الأولى لاعتقالهم حيث أكدوا أن "دعاة الإصلاح يهيبون بجماهير شعبنا، على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والاجتماعية، مطالبة قيادة البلاد بشكل سلمي بضرورة الإصلاح وجعله أمرا واقعا، ورفع مطالبهم يوميا للدفاع عن حقوق المعتقلين، وضمان حقوقهم الإنسانية وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم، والمحاكمة العلنية العادلة بمقاييس دولية معترف بها، وبما يؤدي الى الإفراج الفوري عنهم ومن دون شروط، ورفع كل القيود عن المفرج عنهم مثل المنع من السفر والملاحقات الأمنية والمنع من الكتابة والاتصال بوسائل الإعلام"·