كتب باسل عبداللطيف:
تزايدت حدة الصراع بين أطراف قيادية في الحكومة المصرية، بسبب الخلاف على الأولوية المطلوبة في سياسات الحكومة الجديدة·
ويرى المراقبون أن بعض مراكز الضغط من رجال الأعمال، تمارس تدخلات ومناورات لفرض سياسات تتركز على عدة محاور أهمها فتح الطريق أمام المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، ومنحه دفعة جديدة من مليارات البنوك في صورة قروض بفوائد أو أقساط ميسرة·
ويشير المراقبون إلى أن لوبي رجال الأعمال يطالب الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنه الأقدر على التفاعل مع آليات السوق والمنافسة، بينما تعارض أطراف في الحكم فتح المجال واسعا لرجال الأعمال، أو إعفاء كبار المقترضين من سداد الفوائد والأقساط السابقة والتي تقدر بمليارات الجنيهات·
وتؤكد بعض المصادر أن مراكز الضغط من رجال الأعمال تحاول دفع الأمور في اتجاه المزيد من الخصخصة للقطاعات الحيوية في الدولة، مثل تحويل بعض الهيئات الخدمية إلى شركات يتولى إدراتها القطاع الخاص، كإدارة الطرق السريعة وتحصيل الرسوم من السائقين والاستحواذ على هيئة النقل والمياه والتأمينات، ومن المعروف أن مثل هذه الأفكـــار تـــم طرحــها في السابق من حكومة عاطف عبيد نفسها ولم تنفذ لأن القيادة السياسية ورفضتها في حينها·
وتشير المصادر إلى أن مراكز الضغط قد أعدت مذكرة لتحاول من خلالهما إقناع الحكومة الجديدة المنتظرة، بضرورة أن تصل السياسة الاقتصادية المقبلة إلى حد إبعاد الدولة عن الإنفاق على الخدمات لأنها أرهقت الموازنة العامة، وكذلك محاولة إقناعها بمنح رجال الأعمال قروض بالمليارات من الجهاز المصرفي، لإنشاء المرافق الحيوية وإدارتها وبيع خدماتها للجمهور بأسعار محملة بأقساط القروض وفوائدها·
