| "الموضة" الطارئة في الكويت هي ترقية كبار الموظفين من درجة وكيل وزارة ومن في مستواهم إلى رتبة وزير، وهو إجراء غريب غير مسبوق في دول العالم، فالوزير منصب سياسي يختلف عن المناصب الإدارية، بدأت الموضة بإعطاء رتبة وزير للموظفين الإداريين من أبناء الأسرة الحاكمة "الشيوخ" الذين أصبح كل منهم يطالب بأن يساوى بقرينه، على مبدأ "لا أحد أحسن من أحد" وما كان إرضاء للشيوخ امتد للإداريين الآخرين، مما قد يسبب موقفا محرجا فهو تمييز لبعض الوكلاء المحظيين على غيرهم الذين قد يكونون أسبق منهم في الأقدمية وربما تكون أعباؤهم أكبر، فمن المؤكد أن أعباء وكيل وزارة المالية أو التربية أو الصحة أكبر وأثقل بمراحل من أعباء مدير أو رئيس جهاز خدمة المواطن "الشيخ محمد المبارك" الذي لانعرف حتى الآن اختصاصاته وقطعا أولئك الوكلاء هم أسبق في الأقدمية وهم أصحاب اختصاص وأكثر خبرة من رئيس خدمة المواطن وأكبر سنا، فكيف يمكن تبرير هذا الإجراء بتجاوز الآخرين ومع كل الاحترام لمن حظوا أخيرا بمنحهم رتبة وزير، لكن ما وضع الوكلاء الآخرين؟ أم هل سيجري إعطاء كل الوكلاء رتبة وزير والتمتع بمزاياها المالية وامتيازاتها الأخرى؟!
الطامة أن السلطة التشريعية دخلت حلبة التنافس فقرر رئيس مجلس الأمة منح أمين عام المجلس رتبة وزير وقد فسر هذا القرار على أنه تسديد استحقاق صفقة سياسية ويقول البعض إنه شرط لتأييد بعض الكتل السياسية في الانتخابات وسواء كان ذلك صحيحا أم لا المهم لماذا تجاوز رئيس مجلس الأمة نظاما مستقرا على مدى أربعين عاما؟ فكل الأمناء السابقين تولوا مهام برتبة وكيل، فما المبرر لهذا الطلاق مع عرف مستقر؟ والأدهى أن يأتي من السلطة التشريعية التي يفترض فيها مراقبة تصرفات السلطة التنفيذية لإعادتها إلى الصواب لا مجاراتها في استثناءاتها الخاطئة غير المبررة·
|
