ما ورد كلام جميل وهو مطلوب ومرغوب، ولكن يفترض أن ذلك أمر بديهي أقره دستور الكويت قبل 40 عاما، فلماذا يا ترى نتحدث ونطالب في عام 2003 بأمر تم الاتفاق عليه عام 1962 واستقر بنصوص الدستور؟! فالبديهي أن الدولة تدار بالقوانين لا بقرارات مجلس الوزراء أو أي سلطة أخرى، والقوانين لا تعد إلا بموافقة مجلس الأمة، فميزانية الدولة تصدر بقانون بعد إقراره من مجلس الأمة، إذن فالتعاون قاعدة بديهية فلماذا يصبح استثناء ثم يصير مطلبا؟!

هل يعكس هذا التعبير وهذه الصياغة المأزق الذي نواجهه وهو غياب التعاون بين السلطتين؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ والتعاون لا يعني التطابق في الرأي لدرجة الانصياع فلا ضير في الاختلاف في الرأي والتباين في الاجتهاد كما ذكر الخطاب·

غياب التعاون ناتج من إفرازات فكر الحكومة ونظرتها لمجلس الأمة، فهي لا ترى فيه إلا حلبة للنقاش، فللأعضاء كما للرأي العام أن يقولوا ما يشاؤون، في حين تحتفظ الحكومة بحق أن تفعل ما تشاء وهنا يصبح الكلام عن التعاون ليس أكثر من صياغة منمقة تتكرر في الخطابات الأميرية أو في التصريحات التي يطلقها رئيس وأعضاء الحكومة، هكذا تعاون يختلف عن التعاون الذي رسمه الدستور·

هذا التعاون بعيد كل البعد عن المشاركة في صنع القرار وهو روح الديمقراطية وآليات العمل البرلماني، وما يمكن استنتاجه من الممارسة الفعلية هو انفراد الحكومة أو السلطة الفعلية بصنع القرار ومقاومة المشاركة الفعلية والحقيقية في صناعة القرارات وفقا لنص الدستور·

فإذا كانت الحكومة صادقة في طلب التعاون ليس فقط مع المجلس بل مع البلد كله وجميع أهله فعليها العودة إلى أحضان الدستور والالتزام بأحكامه، ويكفي إذا صدقت الحكومة أن تلتزم بالممارسة الفعلية بما قالته في بيانها "الحرص على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين" فقط نريد منها أن تلتزم بهذه الفقرة وتطبقها مع بقية النقاط العشر المكررة في الخطابات السابقة، ذلك لأن علة العلل وأساس البلاء هو عدم التزام الحكومة بتطبيق القانون إلى أن أصبح خرق القانون بل مخالفة الدستور هي القاعدة في ممارسة الحكومة وليست استثناء·

نعم الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وما يتفرع عنها من نظم ولوائح هو السبيل لإنجاز الغايات المأمولة وحفظ حقوق المواطنين التي داستها الحكومة مرات ومرات، وحفظ أموال وأملاك الدولة التي فرطت فيها الحكومة بالمخالفة للقوانين·

فهل يكفي حديث الحكومة المنمق عن التعاون بين السلطتين وترسيخ دولة القانون والمؤسسات مبعثا للتفاؤل بأنها ستفعلها هذه المرة؟ ذلك أمر يأمله الكثيرون لكنه موضع شكوكهم·