أوضح تقرير ديوان المحاسبة حول قانون سوق المال وتنظيمه والرقابة عليه، أن القصور القانوني وانعدام الرقابة لايزالان عقبة أمام إصدار قانون ينظم عمل البورصة· ويأتي هذا التقرير بناء على تكليف مجلس الأمة للديوان بفحص ومراجعة أعمال البورصة·
وأضاف التقرير أنه في ظل غياب قانون ينظم سوق المال وعدم وجود هيئة أو مؤسسة عامة تتولى تنظيم السوق والرقابة عليه، منح المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 وتعديلاته سوق الكويت للأوراق المالية دورا مهما ورئيسيا في تنظيم تداول الأوراق المالية والرقابة علهيا، وذلك من خلال الصلاحيات والسلطات التي منحت للجنة السوق·
وبالرغم من القصور القانوني في تنظيم بعض أعمال وأنشطة السوق وعدم سبق خضوعه لرقابة ديوان المحاسبة، وعدم تعاون عدد من الإدارات، وحجب حجم كبير من المعلومات والبيانات المهمة واللازمة لإتمام عملية التدقيق بدعوى السرية، باشر الديوان في ظل هذه الصعوبات تنفيذ التكليف والوصول الى ما احتواه التقرير من نتائج وملاحظات ومخالفات والتي لم تدرج إلا بعد التحقق من صحتها وتوفر المستندات المؤيدة لها·
كما يتحفظ الديوان في إبداء رأيه على جميع الأعمال والأنشطة التي لم يمكن من التدقيق عليها وعلى الأخص أعمال الشؤون القانونية وعمليات التداول والرقابة علهيا، بسبب عدم تعاون المسؤولين المعنيين لهذه القطاعات وأحيط مدير السوق علما بذلك·
ومن أهم ما توصل إليه الديوان من خلال تنفيذ التكليف عدم تفعيل دور لجنة السوق، لخلل في تنظيمها وتقصير أعضائها في أداء المهام الموكلة إليهم وذلك كما يلي:
- خول مرسوم تنظيم السوق من الضمانات التي تكفل استقلالية لجنة السوق وحياديتها بشكل يضمن عدم تضارب المصالح·
- عدم تفرغ أعضاء لجنة السوق باستثناء (مدير السوق)، حيث لم يبلغ عدد اجتماعاتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة الحد الأدنى المقرر في اللائحة الداخلية·
- عدم قيام لجنة السوق بإنشاء الأجهزة الإدارية التي تعينها في أداء دورها واعتمادها بشكل رئيسي على موظفي السوق الذين يخضعون لسلطة المدير·
- ضعف الدور الرقابي للجنة على أعمال السوق ويظهر ذلك في قصور لوائح وأنظمة الضبط الداخلي وعدم استقلالية إدارة التدقيق الداخلي التابعة لها وتحييدها من قبل إدارة السوق·
- تجاوز لجنة السوق لسلطاتها وعدم التزامها ببعض أحكام المرسوم وإصدار الكثير من القرارات بالمخالفة لأحكامه·
ونورد فيما يلي خلاصة ما توصل إليه الديوان في تقريره من نتائج:
- القصور التنظيمي والقانوني للكثير من أعمال السوق، وعدم تطوير الأنظمة القائمة وعدم اعتماد عدد من اللوائح، والعمل بموجب لوائح غير معتمدة من لجنة السوق·
- عدم الالتزام بالاستراتيجية المعتمدة من لجنة السوق والتأخر في تنفيذها·
- مساهمة السوق في الشركة الكويتية للمقاصة لا يتفق وأهدفه كما ضاعف دوره الرقابي عليها·
- صرف مبالغ على إعداد قانون سوق المال دون التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المختصة والتي أعدت مشروع قانون مماثل·
- مخالفة اتفاقية استغلال مبنى السوق بعدم تسديد المبالغ المستحقة لوزارة المالية (أملاك الدولة) والتي تمثل نصف الفائض الذي تظهره موازنة السوق المعتمدة بعد خصم الاحتياطات التي تقررها اللجنة·
- عدم فرض مقابل على استغلال بعض الشركات لمساحات من مبنى السوق·
- إبرام عدد من العقود دون دراسة كافية، ودون الالتزام بتوصيات اللجان المختصة، وضعف الإشراف والرقابة على تنفيذها، والتراخي في تطبيق أحكامها وعدم اتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق السوق· بالإضافة إلى تضارب المصالح في بعض العقود التي أبرمت مع شركات تخص بعض المسؤولين فيه·
- عدم الالتزام بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الكثير من الإجراءات الوظيفية المتعلقة بالتعيين والترقية وزيادة الرواتب وغيرها·
- تعديل رواتب مديري السوق ومخصصاتهم المالية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وتعديل لائحة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام المرسوم·
- القصور في نظام وآلية إدارج الشركات، وتفويض لجنة السوق للمدير بإدراج الشركات وذلك بالمخالفة للمرسوم واللائحة الداخلية، وإدراج عدد من الشركات دون توفر الشروط المطلوبة نتيجة لعدم رقابة اللجنة على ذلك·
- لم يتم التحقق من كفاية الإجراءات الرقابية الخاصة بعمليات التداول اليومية وأمن النظام المستخدم، لعدم تمكين الديوان من ذلك·
- عدم وجود دليل إجراءات ينظم عمليات نقل الملكية·
- عدم كفاية وسائل الرقابة على شركات الوساطة، وعدم كفاية الشروط والمعايير التي تحكم التزاماتها بتعاملاتها فيما بينها وبين عملائها·
- الخلل في نظام ضمان عمليات الوساطة وضعف الرقابة على أعماله·
ومما تقدم يتضح أهمية اتخاذ ما يلي:
- الإسراع في إصدار قانون ينظم السوق المالي وإنشاء هيئة سوق المال من أجل حماية المستثمرين عن طريق توفير الإصلاح الكامل ومنع التلاعب وتعزيز عملية تطوير وتنظيم أسواق مالية عادلة تتسم بالشفافية والنظامية والكفاءة العالية والتي من شأنها تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات التداول، بالإضافة إلى أهمية إخضاع السوق للرقابة المالية والإدارية والفنية·
- ضرورة دراسة ما جاء في تقرير الديوان من ملاحظات وكذلك التقارير الفنية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويبها والعمل على تلافيها·
- على إدارة السوق اتخاذ كل الاجراءات لحفظ حقوقه تجاه الغير، ومحاسبة المخطئين من العاملين فيه·
يذكر أنه وإعمالا لحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، أصدر مجلس الأمة قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2005 بالموافقة على الاقتراح المقدم من بعض أعضاء المجلس، بتكليف ديون المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية، وبجلسة المجلس المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2005 أصدر قراره بسحب تكليف ديوان المحاسبة، وبالموافقة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بذات الموضوع، ثم أصدر قراره بالموافقة على استعانة اللجنة بديوان المحاسبة·
ونظرا لحل مجلس الأمة، أعاد المجلس إصدار قراره بتاريخ 17 يوليو 2006 بالموافقة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية للتحقق من صحة تصرفات إدارة السوق والكشف عن أية مخالفات أو تجاوزات للقوانين أو لقرارت لجنة السوق، وذلك طبقا للمحاور التي سبق للديوان أن عرضها وأقرتها اللجنة في الفصل التشريعي العاشر، وعليه أجرى الديوان اتصالاته مع وزير التجارة والصناعة نحو تسهيل مهمة الديوان في تنفيذ التكليف·
ونتيجة للطبيعة الخاصة التي تحكم سوق الكويت للأوراق المالية، ومنها عدم سبق خضوع السوق لرقابة ديوان المحاسبة وما ترتب على ذلك من عدم وجود قاعدة بيانات عن السوق لدى الديوان، وكذا عدم وجود هيئة عامة لسوق المال تحكم الرقابة على إدارة السوق، بالإضافة الى سوء تنظيم وإدارة السوق، كل ذلك أسهم في صعوبة مهام فريق التدقيق المكلف بإنجاز التكليف·
إذ صادف فريق التدقيق المكلف بإنجاز التكليف الكثير من القيود والعقبات من قبل القائمين على إدارة السوق، كان من أهمها الامتناع عن تزويده بالكثير من البيانات والمستندات اللازمة، وعدم تمكينه من الاطلاع عليها بادعاء سريتها، رغم أن ما يطلبه الديوان من بيانات أو مستندات في معظمه لا تحوط به سرية ما، إذ أنها طلبات تتعلق بتنظيم وإجراءات يتعين الوقوف عليها لزوم الفحص والتدقيق فضلا على أن المرسوم الصادر بتنظيم السوق قضى في حكم المادة 15 مكرر منه بعدم حجب أي بيانات أو معلومات على الجهات الرقابة المختصة حتى وإن كانت سرية، بالإضافة إلى أن مدققي ديوان المحاسبة بحكم طبعية عملهم الرقابي وما هو مسند إليهم من مهام جسيمة هم أكثر حرصا وتقديرا وائتمانا على الأسرار، إذ أن ذلك هو عين واجباتهم في الرقابة·
ورغم ما تقدم أنجز الديوان تقريره المرفق في حدود ما أتيح له من بيانات ومستندات، وحرص على إبراز الثغرات على صعيد الواقع وتوضيح الأبعاد الحقيقية لنظام وإدارة السوق وكشف أوجه النقص ومواطن الضعف، وما ترتب على ذلك من ملاحظات ومخالفات شابت أعمال السوق مدعما ذلك بالأسباب والأسانيد، واضعا توصياته للتصويب والإصلاح أمام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية كل في نطاق اختصاصه، من أجل حماية الاقتصاد بحسبان أن سوق الكويت للأوراق المالية يعد من أهم المرافق الاقتصادية في دولة الكويت·
