· علي الراشد: لا تمثل الضوابط الشرعية سوى حبر على ورق
· سعاد المنيس: جاءت لمجاملة القوى الإسلامية ولوقت الحاجة فقط
· محمد العبدالجادر: من أثار الموضوع هدفه إثارة قضية شكلية
· د· ابتهال عبدالعزيز: مشكلتنا عدم معرفة ما هو مقصود بـ"الضوابط الشرعية"
· علي خاجة: يجب الفصل بين "الدولة المدنية والدولة الدينية"
تحقيق محيى عامر:
كفل الدستور الكويتي الحرية الشخصية للأفراد، وفي الوقت الذي تم فيه إقرار قانون المرأة بمشاركتها في الحياة السياسية، أدرجت مادة تحد من هذه الحرية التي كفلها الدستور، والتي يحللها البعض بأن سبب وجودها هو مجاملة بعض النواب الإسلاميين من جهة، واستخدامها وقت الحاجة من جهة أخرى·
هذا ما أكدته مجموعة من الشخصيات التي التقت بهم "الطليعة" لاستطلاع آرائهم حول مفهوم الضوابط الشرعية التي يتمسك بها بعض النواب لدى حديثهم حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الكويت، وبالتحديد موضوع حجاب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، وقد أجمعت هذه الشخصيات على عدم وجود مفهوم واضح للضوابط الشرعية التي "أقحمت" في الدستور، ولم يتم إيضاح ما يترتب عليها من إجراءات·
فيما يلي تفاصيل الاستطلاع:
حبر على ورق
بداية تحدث النائب علي الراشد قائلاً: لا أحد يعرف ما هو المقصود بالضوابط الشرعية، وأن فقد كفل لنا الدستور الحرية الشخصية ولا أحد يستطيع تقييدها·
وتساءل لماذا نربط الضوابط الشرعية بالملبس ونتجاهلها على باقي المستويات؟
وأوضح بأن الهدف من إقرار الضوابط الشرعية عندما أضافوها الى قانون الانتخابات للمرأة هو إحراج النواب، ومن ثم إفشال القانون إلا أنهم لم يستطيعوا تحقيق ذلك·
وأخيرا عبر الراشد عن موقفه من الضوابط الشرعية قائلاً: إنها لا تمثل لي سوى حبر على ورق كما أنه ليس لها أي قيمة تذكر·
أين ضوابط الرجل؟
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد المنيس الى أن الحكومة عندما لمست عدم الرغبة سواء الداخلية أو الخارجية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية أرادت مجاملة القوى الإسلامية، وبذلك تكون قد أمسكت العصا من الوسط فأقرت حقوق المرأة السياسية ولكن بضوابط شرعية·
وكل هذا من أجل تجنب نائب أو اثنين من النواب الإسلاميين ومثل هذه المادة ليس لها أصل في الدستور، حيث إنها مادة عائمة وغير محددة، وإنما وضعت كما ذكرت من أجل مجاملة الإسلاميين من ناحية واستخدامها وقت الحاجة من ناحية أخرى·
وأضافت "أنا كنت موجودة في جلسة مجلس الأمة الأولى بعد التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي أثير فيها هذا الموضوع بين أحد النواب الإسلاميين والدكتورة نورية الصبيح وزيرة التربية، وبعدها تم تجاهله ونحن كنا متواجدين دعما للصبيح، وذلك لأن هذا الموضوع متعلق بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور وتساءلت المنيس في نهاية حديثها لماذا لم يتحدث أحد عن الضوابط الشرعية بالنسبة للرجل؟!
الدولة المدنية والدينية
أما أمين عام تحالف القوى الطلابية علي خاجة فقد أكد على أنه يجب أن نفصل بين أمرين "الدولة المدنية والدولة الدينية" فهل نحن بحاجة الى دولة مدنية أم دولة دينية؟
فإذا عرفنا الفرق بين الدولتين فإنه يستحيل الخلط بينهما·
وأضاف بأن القضية هي قضية تناقض، حيث إن الحرية الشخصية مكفولة، ومثل هذه الضوابط تأتي متعارضة معها·
وأشار خاجة الى المقصود بالضوابط الشرعية بالنسبة للطلاب قائلا: إن الضوابط الشرعية بالنسبة للطلبة ولدت من رحم قانون لباس المرأة، والذي يعد قانونا سياسيا جاء من أجل فرد العضلات من قبل التيار الديني ممثلاً في الإخوان المسلمين والسلف لإثبات مدى نفوذهم الخارجي الممتد خارج الجامعة·
ورأى بأنه قرار عائم خاضع لأشخاص ولم يخضع لأي منطق·
موضحا بأن الجميع يجب أن يعلم بأنه لا يجوز اللجوء الى ضوابط شرعية إسلامية في دولة مدنية ووجه رسالة الى كل من يريد التحدث عن الضوابط الشرعية قائلاً: أصلحوا أنفسكم أولاً قبل التحدث عن إصلاح الوطن·
الدستور واضحاً
وفي الوقت نفسه، أشار النائب السابق محمد العبدالجادر بأنه لا يعرف ما هو المقصود بالضوابط الشرعية، مؤكداً من أن هذه الجملة أضيفت بدون دراسة قانونية، أو دستورية أثناء التصويت على قانون المرأة·
كما أنها أضيفت على عجالة إرضاء للمعارضين على التصويت لصالح المرأة في ذلك الوقت·
وطالب الجادر بضرورة شرح المفاهيم الشرعية بصورة واضحة حتى لا يكون هناك لبس في المعتقدات مثلما يحدث الآن·
وأشار الى أن من أثار هذا الموضوع كان هدفه إثارة قضية شكلية لأن القضية ليست وضع "ملفع" على الرأس، فالشعب واع ويعرف جيداً بأن هذه الوزيرة طالما رشحتها الحكومة بتأييد منه لهذا المنصب فيجب أن يحترمها الجميع في حريتها الشخصية التي كفلها الدستور· وأضاف: "أما التمسك بالشكليات وخلق معارك وهمية فهو أمر غير مقبول لأن مجتمعنا مجتمع محافظ ومتفتح في الوقت ذاته، والدستوريون قالوا كلمتهم في هذا الموضوع بما فيهم من يتبع التيار الديني نفسه بأن هذا الموضوع لا غبار عليه·
وجاء تصريح رئيس مجلس الأمة واضحاً في هذا الموضوع بأن الوزيرة تستطيع دخول مجلس الأمة من دون وضع أي شيء على رأسها·
لسنا بحاجة إلى من يعلمنا
تقول الدكتورة ابتهال عبدالعزيز: إن مشكلتنا في الكويت هو عدم معرفتنا بما هو المقصود بالضوابط الشرعية، إضافة الى عدم معرفتنا بالأسس التي تم تحديدها لهذه الضوابط وبناء على أي مذهب "السني أم الشيعي"!·
ونحن في النهاية دولة يحكمها الدستور، وكل فرد منا داخله ضوابط ولسنا بحاجة إلى من يعلمنا الأدب والأخلاق، ونتمنى بأن تكون مجرد ورقة يلوحون بها، لكنهم لن يستطيعوا فعل شيء أكثر من ذلك، كما حدث في الجلسة الأولى لوزيرة التربية، كما أن في هذه المادة تناقضا كبيرا مع الدستور، إذ لماذا لم تثر الضوابط الشرعية إلا على النساء ولم نسمع مرة عن تطبيق ضوابط شرعية على الرجال؟
وأقول الى كل من يثير هذا الموضوع لست أنت من يعلمنا الأدب والأخلاق، وإذا كانت لديك ضوابط فاضبطها على أهل بيتك، وإن كنت أرى بأنه في هذا الوقت ليس هناك سلطة لأحد على أحد·
ومن يخالف الدستور فإن هناك جهة مفوضة لمعاقبته، ولست أنا أو أنت أو غيرنا من نمثل هذه الجهة·
وأقول أخيراً لمن يثير هذا الموضوع طالما أننا لم نخالف الدستور فالأفضل أن تحتفظ برأيك لنفسك، وليس من حقك المساس بالجانب الأخلاقي لأحد·
وعن الضوابط الشرعية بالنسبة للطلبة داخل الجامعة قالت ابتهال عبدالعزيز هناك عرف خاص بالملابس الجامعية من خلال قانون، إلا أن طريقة الملبس متروكة للطالب والطالبة، وليس من رقيب عليهم سوى أهلهم· والكويت بالنهاية دولة تحترم كل الأديان والمذاهب·
