·       في الاقتصاد نمشي كالسلحفاة... وأراضي الكويت ميتة

·        قلب المدينة ليس بعاصمة... ولابد من المشاركة الأجنبية

·         العادات الاجتماعية سبب يقف وراء مفهوم "ندرة الأراضي"

·        الكويت سبقت الآخرين في التخطيط والآخر سبقنا في التطبيق

·         يجب تفعيل القوانين التي تحمي الصالح العام تطبيقها لازم على الجميع

·       لماذا يترك أصحاب رخص الـ BOT  هكذا دون بناء شيء على الأرض؟

كتبت صفاء العليوه:

لم ينف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقاري السابق عبدالله ناصر الناصر وجود بعض المشاكل في السوق العقاري في الكويت أبرزها الفوضى وعدم السرية في البيع والشراء، ووجود مناخ للاحتيال والغش بسبب كثرة السماسرة من غير الكويتيين أصحاب الرخص الرسمية·

وأشار في لقائه مع "الطليعة" إلى وجود أخطاء في التعاطي مع نظام الـB.O.T من قبل الوزراء لافتا إلى حدوث حالات تصفية الحسابات إضافة إلى تلاعب من قبل التجار واستغلاله لمنافع شخصية·

من جانب آخر استبعد الناصر أن تكون المضاربات بأسعار العقار هي السبب الوحيد في ارتفاع سعر الأراضي موضحا أن ذلك يعود في كثير من الأحيان إلى رغبة الأسر الكويتية في الإقامة بالقرب من بعضها البعض أو استثمار الأراضي التي تتمتع بخدمات مميزة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود ندرة في الأراضي بل عدم تنسيق وتنظيم لمشاريع العقار وطالب المسؤولين بتخصيص جمعية للقائمين على العقار وتفعيل القوانين التي تحمي المشتري والبائع والقوانين التي تخص نظام الـBot ، وذلك بمتابعة الأشخاص الذين يستغلونها وسحبها ممن لا يستحقونها أيا كانوا·

ونوه إلى كيفية استغلال ذلك النظام ضاربا المثل بالعاصمة التي وصفها بأنها "خاوية" من المباني ما عدا ثلاثة مبان هي البورصة والدروازة والمرقاب مما يساهم في عدم جذب المستثمر والسائح للكويت·

وفي اللقاء المزيد من التفاصيل::

·   ما مشكلة العقار في الكويت وكيف يمكن وصفها؟

- لدينا عدة مشاكل كبرى في السوق العقاري في الكويت أولها عدم تنظيم السوق، وقد أنشئ الاتحاد العقاري من أجل ذلك، وكان المسؤولون عليه يقومون بذلك الدور من ناحية البيع والشراء، وكانت هناك جهود لإنشاء مقاصة عقارية، ولكنها فشلت ولذلك نطالب كمتعاملين في العقار وزير التجارة بإنشاء جهة مسؤولة عن ملف العقار·

أيضا هناك أمر يتعلق باللاسرية في البيع والشراء ومما يضر بمصلحة العقار ككل حيث إعلان الأسعار التي يشتري بها التاجر أو المستفيد يجعل الآخرين يتلاعبون بالأسعار أيضا وقد يكون المشتري متزوجا على زوجته ولا يرغب بإعلان شراء عقار آخر لزوجته الثانية مما يسبب مشاكل اجتماعية، ولذلك نطالب بالسرية الكاملة في عمليات البيع والشراء ضمانا للمصلحة العامة، أيضا قد يشتري الشخص منزلا ويكتشف أن البائع أخلّ بقوانين البيع والشراء أو رفع عليه الأسعار أكثر من المبلغ الصحيح، وهذا الأمر يحتاج للمراقبة أيضا ويصنف تحت مظلة المقاصة العقارية التي نعاني منها نحن كتجار أصلاء في السوق الكويتي، كما أننا نعاني من كثرة "الدلالوة" وهم الباعة المتجولون أو المقاولون، وللأسف أن جميعهم يعملون بدفاتر تم استخراجها من قبل أشخاص كويتيين هم في الحقيقة متقاعدون، وقاموا بإيجار الدفاتر الخاصة بالبيع لهم وهذا أمر سيىء نظرا لعدم وجود مكتب يستطيع المشتري الرجوع إليه في حالة الشكوى، ويساعد على عمليات الاحتيال والغش من قبل بعض البائعين· حيث إن أكثر الدلالوة أو المقاولين غير كويتيين وأنا لا أطالب بقطع أرزاقهم ولكن أطالب بتطبيق القانون الخاص بالدفتر وهو ينص على استعماله من قبل تاجر كويتي يحمل رخصة ولديه محل ومكان معروف ولكن أن يتم التحايل على هذا القانون من قبل بعض المستفيدين فهذا شيء مفروض·

وأيضا الجانب السيىء الآخر في كثرة وجود هؤلاء السماسرة هو موت سلعة العقار حيث يكثر العرض·

نظام الـ B.O.T

·   كيف ترون مشكلة العقار في الكويت إذا ربطناها بكل من قانون أملاك الدولة الذي يناقش في مجلس الأمة من جانب، ونظام الـBot من جانب آخر، فهناك من يرى أن صغر مساحة الأراضي المتاحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص لا تتجاوز 10 إلى  15 في المئة· فعن أي استثمار يمكن أن تتحدث هنا؟

النقاشات في مجلس الأمة حول هذا الأمر كشفت عن وجود أخطاء وإذا كان ما يتم نقاشه في مجلس الأمة يأتي من قبل الوزراء المعينين الذين تعاطوا مع نظام (Bot) بشكل غير سليم، فهم يتحملون نتائج أعمالهم لكن الأمر من جانب آخر لم يخل من تصفية حسابات، وإتاحة الفرصة وتمكين البعض من الفوز بمصلحة ما وهذا لا يمكن وصفه بأنه استثمار وأعتقد أن هناك الكثيرين ممن قاموا بأخطاء فادحة تضر بمصلحة الاستثمار في الكويت، ولكن لم يتم استجوابهم· أما عن أملاك الدولة فهي تحتاج لغربلة كاملة لمعرفة كيفية تطبيق المشاريع ودراسة جدوى تخضع للاستفتاء والرقابة والمتابعة·

المضاربة العقارية

·   مع ارتفاع أسعار الملكيات العقارية ظهرت على السطح ظاهرة لا علاقة بها بالتنمية الاقتصادية وهي المضاربة بتلك الملكيات لأنها أقصر الطرق للثراء، فما أسباب بروز مثل هذه الظاهرة؟

- لا أعتقد أن المضاربات في مجال العقار تتم بالصورة التي تطرحينها، حيث إن سوق العقار يجعل التاجر على علم بالسعر الذي سوف يضارب عليه، وصحيح أن الأسعار قد ترتفع بين شهر وآخر، لكن ذلك يعود لتركيز النظر على بعض الأراضي التي تتمتع بمواصفات تجعلها مميزة أيضا، وقد يعود سبب ارتفاع الأسعار لمصالح المضاربين الشخصية في السوق· وكذلك لرغبة بعض الأسر والأقارب بالتمركز في مكان واحد إلى جانب بعضهم البعض· وقد يكون السعر مرتفعا برغبة من التجار أو في المناطق التي تقترب من أماكن تتمتع بخدمات مثل وجودها قريبة من المطار، أو السوق، أو العاصمة، وهذا يجعل الطلب عليها كبيرا مما يجعل التاجر هو المتحكم في الأسعار· وأود أن أقول إن أي أرض تنشأ فيها الخدمات ترتفع أسعارها·

·   ظهر نظام الـBot  لتمويل المشاريع في الدول النامية والتي لا تمتلك موارد مالية كافية للتشغيل والبناء فكيف يمكن تفسير كل هذه الضجة على النظام في بلد كالكويت؟

- دعيني أتحدث عن نظام الـ Bot، فهو نظام يهدف لتحريك اقتصاد البلد ولإثرائها بالسياحة والاستثمار بدلا من وجود الأراضي الميتة التي لا يتم استخدامها ويساعد أيضا على العمار والواجهة والمظهر الحضاري ولكن بالكويت حدثت منفعة تجاربة حيث يقوم من يستغل هذا النظام بشراء المشروع وبيعه أكثر من مرة· وقد يقول لنفسه، أحصل على مبلغ مليوني دينار زيادة عن رأس مالي فلماذا أتعب نفسي وأقوم بالبناء، وأنا شخصيا أعرف بعض الأشخاص الذين قاموا باستخراج رخص الـBot  منذ أربع سنوات أو أكثر وإلى الآن لم يقوموا بالاستثمار به· ولو اخترنا البحرين وتونس ولبنان مثلا لوجدنا أن هذا النظام تم تطبيقه هناك ونجح بشكل هائل ومثال سوق السوليدير الذي بناه الراحل رفيق الحريري حيث قضى على نسبة بطالة عالية، وكان يعمل فيه ما يزيد عن خمسة آلاف شخص في قطاعات مختلفة· ويساعد ذلك النظام على القضاء على البطالة· ففي الهند وباكستان مثلا تم تخفيض نسبة البطالة لأكثر من خمسين ألف موظف أما الضجة التي حدثت في الكويت فهي بسبب تصفية بعض الحسابات من قبل البعض، والاستخدام السيء للنظام من قبل البعض الآخر الذين لا تهمهم المصلحة العامة بالكويت·

الحركة العمرانية

·   إذا سلمنا بمقولة ندرة الأراضي في الكويت فكيف يمكننا التصديق بأن الحكومة ستحل مشكلة الإسكان؟

- لا توجد ندرة في الأراضي بل يوجد عدم تنسيق وتنظيم لمشاريع العقار بها ولنضرب مثالا هنا فالعاصمة لا توجد بها مساحات فارغة ولو أراد شخص أن يشتري بها أرضاً فإن السعر مرتفع· ولو أراد شخص من خارج الكويت أن يزور العاصمة فماذا سوف يجد فيها من مبان سوى ثلاثة أو أربعة مبان وهي البورصة والدروازة والمباركية وبعض المباني القديمة التي تأخذ مكانا ومن دون فائدة· وهذه هي الأماكن التي تحتاج للاستثمار بنظام الـ Bot وليعطوها لشركات أجنبية تستثمر بها بدلا من أن تكون عاصمة خاوية وهي قلب المدينة، ويوجد سبب آخر في هذا الموضوع وهو عدم رسم خريطة تحدد كم عدد المباني التي يجب أن تبنى في المنطقة الحديثة ولقد وجدت بالسعودية مناطق تحوى مئة منزل منذ عشرين أو ثلاثين عاما ولكننا لدينا مشكلة وهي أن العائلات هنا ترغب بالتمركز في المناطق التي تقربهم من بعض وهذا ما يجعل هناك زعم بوجود ندرة أراضي بالكويت· أيضا هناك رغبة (بالعند) بالشراء في الأماكن نفسها التي يشتري بها من يعرفهم المشتري وهذا عامل مساعد· وتنشب بينهم المنافسة على الشراء وهذا ما يجعلنا نرى بعض الأماكن منظمة بتنظيم جميل ومثل منطقة الخالدية وبعضها مزدحم بشكل كبير حيث نزح الراغبون إليها وهذا ما يجعلنا نشعر بأن الرغبة في الشراء أو الاستثمار في منطقة مع الطلب عليها يثير الجدل حولها ويشيع فكرة ندرة الأراضي وهذا أمر يحتاج إلى الاهتمام من أجل مستقبل الأجيال القادمة·

·   ما مشكلة نظام الـBot  في الكويت مع وجود مجلس رقابة وتشريع (مجلس الأمة) وديوان المحاسبة فهناك من يعلل عدم موافقته على تشغيل هذا النظام بسبب وجود الفساد؟

- أعود وأكرر بأن المصالح الشخصية هي الأساس· وأقول لهم إن هذا النظام يهدف لتطوير البلد· وقد سبقتنا دولٌ كثيرة فيه· ولكن مع الأسف نحن نمشي كالسلحفاة رغم أننا كنا السباقين في أعمال التخطيط·

فأنا وغيري نقول إن نظام الـBot  أو غيره يجب استغلاله بشكل صحيح وهناك أمور كثيرة يجب أن تستفيد منها الكويت كي تستمر عجلة الاقتصاد سواء من العقار أو البورصة·

ومن أجل ذلك نطالب نحن أصحاب المكاتب العقارية الحكومة وبالأخص وزارة التجارة بأن تحمي وتقدر وتدعم أصحاب العقار وتحمي حقوقهم، كما نطمح إلى تخصيص هيئة أو جمعية لملاكي العقار على أن تخضع للقوانين والرقابة وتمنع الدخلاء بالوجود في السوق والتلاعب فيه وكذلك نطالب بتفعيل القوانين التي تحمي المشتري والبائع، وهذا الدور يعود إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس الأمة، وأن يتم وضع القانون وتطبيقه بالصورة التي تخدم الكويت أولا وآخرا· وكذلك تمنح الرخص التي يتم استخراجها لنظام الـBot  من دون أن تستغل، وكذلك عمل مسح شامل لجميع المشاريع التي تم تقديمها والرقابة عليها وسحبها ممن لا يستحقونها مع إعطاء الفرص بشكل أكبر دون التهكم على البعض إذا كانوا مظلومين في ذلك الأمر، ويطبق قانون منع الفساد على العامة وألا تتم تصفية الحسابات عن طريق مجلس الأمة أو بعض المسؤولين·