عندي اقتراح!
في كل مرة تصدر فيها منظمات دولية أو "الخارجية الأمريكية" تقارير حول حقوق الإنسان في دول العالم - والكويت من بينها - تنشط وكالة الأنباء الكويتية في اختيار "ما هو مناسب"، ويقدر لي أن أقوم بقراءة الكثير من هذه التقارير وأجد نصف الحقيقة المفقود من حصيلة "كونا"!
ليس هذا موضوعي فحديثي سيكون عن المبدأ لأن الطريقة التي تعالج فيها المؤسسات الرسمية ما يصدر عن الكويت من نقد عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا، تبدو وكأنها قاصرة ولا تلبي الطموح المرجو بالطبع، ولمن لم يتابع، فإن وزارة العدل شكلت لجنة خاصة بهذا الموضوع مهمتها الرد على ما يكتب، لكن الردود الواردة والمنشورة عن نقد المنظمات لحالنا لا يؤدي الى نتيجة واضحة لسببين: الأول أن اللجنة كأنها أخذت على عاتقها مهمة الرد على كل ما يكتب من باب الدفاع عن الكويت، وهذا ليس الهدف المطلوب، فالمنظمات لا تعادي الكويت لأنها ببساطة تكتب عن عشرات الدول في العالم وليس بلادنا فحسب·
السبب الثاني أن معظم ما تتضمنه الردود لا تخرج عن إطار استعراض القوانين الموجودة، مثال استعراض مواد دستورية أو نصوص قوانين معمول بها، وليس الممارسة وتفعيل القانون وحل المشاكل العالقة كقضايا العمالة المنزلية أو العمال في القطاع الأهلي، أو الحد الأدنى للأجور وغيرها من القضايا·
نقترح هنا، حتى ترتاح وزارة العدل من عناء أضيف لمستشاريها، إحياء الاقتراح بقانون "المقبور في مجلس الأمة" الخاص بالهيئة الكويتية لحقوق الإنسان، وهو يعطي لهذه المؤسسة استقلالية مالية وإدارية حالها حال الهيئة العامة للبيئة، على أن تطعم بالمختصين والمؤهلين في مجال القانون وحقوق الإنسان والقضايا العدلية عامة، وحتى من الفاعلين في المجال الفكري والسياسي، ويكون إضافة لهذا العمل السنوي بحث تطوير أحوال حقوق الإنسان في الكويت إن في مجال "البدون"، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، أو العمالة وخدم المنازل وغيرها من القضايا·· فهل تأخذ الحكومة المبادرة بعد أن تقاعس المجلس وقبر المشروع لصراعاته السياسية؟!
مظفر عبدالله
mudrr@taleea.com
